ماده 96 قانون شهرداری

1

نظریه مشورتی شماره 99-66-774 ع - مورخ 1399/07/19

مطابق ماده 24 قانون مدنی و بند 6 ماده 96 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی کوچه های بن بست به عنوان ملک عمومی محسوب نمی شوند؛ بلکه ملک مالکان اهالی کوچه محسوب می شوند. 1- چنانچه در نقشه طرح تفصیلی شهری کوچه بن بست قدیمی بن باز تعریف شده باشد؛ به طوری که به کوچه مقابل متصل شود آیا مالکان هر کدام از این کوچه ها که تحت عنوان حقوق مکتسب یا هر عنوان دیگری به این امر اعتراض دارند حق طرح دعوا جهت اصلاح نقشه طرح تفصیلی مبنی بر اعاده به وضعیت بن بست را دارند؟ 2- درصورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه های عمومی حقوقی؟ 3- در فرض سوال که کوچه بن بست به بن باز تبدیل شده و عملا به ملکیت شهرداری درآمده است آیا شهرداری مکلف به پرداخت بهای عادله روز آن به نسبت قدرالسهم به مالکان کوچه است؟ 4- مطابق ماده 8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی نظامی و عمرانی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی که پیش از اجرای هر طرح باید بدوا حقوق مربوط به مالک پرداخت شود آیا در این مورد هم بدوا باید حقوق مالکان کوچه بن بست پرداخت شود؟

2

نظریه مشورتی شماره ح1221-67-89 - مورخ 1398/10/28

بر اساس نقشه های هوایی سال 1343 و 1366 تهیه شده در سازمان نقشه برداری کشور داخل حریم شهر چهاردانگه انهار و رشته قنواتی وجود دارد که حالیه متروک گردیده است ولی متاسفانه اخیرا مورد سوء استفاده تعدادی از افراد فرصت طلب و سود جو قرار گرفته که این افراد با اضافه نمودن آن به زمین های تحت تصرف خود اقدام به تصرف عدوانی و غیر قانونی در اراضی مورد استفاده عمومی نموده اند حال با توجه به اینکه حریم قنوات و انهار جهت استفاده عموم قرار گرفته و استفاده عمومی نیز ظهور در مالکیت عمومی دارد و از طرفی عدم اقدام به موقع زمینه ساز سوء استفاده اشخاص شده لذا در جهت حفظ منافع عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و با توجه به ماده 2 قانون تعارف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 که مقرر می دارد (حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شهری که نظارت و کنترل بر عهده شهرداری در آن ضرورت دارد و. .) و در ماده 12 قانون مذکور نیز هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط به قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و همچنین مستندا به ماده 25 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها شهرداری چهاردانگه اصرار بر این دارد که قنوات متروکه و حریم آن جهت استفاده عمومی مردم قرار داده شده و در مالکیت عمومی شهرداری قرار دارد حال با توجه به مراتب معروض و اهتمام قوه محترم قضاییه و نیز تاکید سخنگوی محترم آن مرجع بر تثبیت مالکیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و لزوم اخذ سند کاداستری املاک و همچنین اعتبار بخشی به اسناد رسمی توجها به قوانین اخیرالذکر و اصل 45 قانون اساسی و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 علی الخصوص مواد 1-16-17 قانون مذکور و نیز قانون راجع به قنوات مصوب 6/6/1309 و سایر قوانین و آیین نامه و بخشنامه های مرتبط مستدعی است دستور فرمائید تا نظر مشورتی آن مرجع محترم را مستندا و مستدلا در خصوص سوالات مشروحه ذیل به لحاظ حفظ و دفاع از حقوق عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و سوء استفاده های به عمل آمده در اراضی عمومی امر به ابلاغ فرمایند تا شهرداری بهتر بتواند با استفاده از نظریات مشورتی آن اداره کل محترم به موقع نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید: 1-آیا اظهار و قنوات متروکه واقع در حریم شهر در مالکیت عمومی شهرداری است یا خیر؟ 2-اگر در مالکیت شهرداری است اداره ثبت اسناد و املاک محل جهت تثبیت مالکیت عمومی مکلف به صدور سند کاداستری املاک به نام شهرداری می باشد یا خیر؟ 3-در صورت مشاهده تصرف غیرقانونی توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در انهار و نیز قنوات متروکه و حریم آنها در حریم شهر برخورد قانونی با این گونه تصرفات غیر قانونی بر عهده چه مرجعی می باشد./ع

3

نظریه مشورتی شماره 1207-66-95 - مورخ 1395/10/19

از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا میدان) تعدادی کیوسک استقرار یافته است که البته صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی تحت هر عنوان با این شهرداری است از طرفی به تجویز مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری¬ها معابر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری¬ها می¬باشد و هم در برخی موارد معابر و شوارع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری¬ها از مالکیت اشخاص خارج ( کسر مالکیت) شده و در شمول تبصره 6 یاد شده قرار گرفته است در هر حال ملک اختصاصی شهرداری¬ها موضوع بخشی از مفاد ماده 45 آئین-نامه مالی شهرداری¬ها تلقی نمی¬شود با وصف فوق و رعایت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار داشته همین که مالکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده. .. مالک خواهد شناخت. . و با عنایت به اینکه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. 1-آیا برای چنین کیوسک یا کیوسک¬هایی که در معبر اموال عمومی غیراختصاصی واقع بوده و هم در زمره املاک موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک قرار نمی¬گیرند دعوی خلع ید قابل طرح است؟ 1-1: ( فرض اینکه اثبات مالکیت با قانون است آیا مالکیت شهرداری بر املاک عمومی موضوع تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری¬ها هدف مقنن در جمله اثبات مالکیت به عنوان فرع دعوی خلع ید می باشد؟) 2-در صورت منفی بودن پاسخ سوال یک چون صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی با شهرداری است دعوی تخلیه که مسموع نمی¬باشد آیا دعوی رفع تصرف قابلیت طرح دارد؟ در ضمن 3-آیا درباب این¬گونه کیوسک¬ها وسایر اماکن (اعیان و ابنیه) که فاقد رابطه قراردادی با شهرداری بوده می¬توان به تجویز مفاد تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری¬ها از مصادیق سد معبر تلقی و راسا رفع سد معبر نمود؟ (توضیح اینکه در برخی موارد همان¬گونه که در قبل نیز بدان اشاره شد شهردار محترم وقت در قالب یک نامه اداری ممضی به امضاء خویش اجازه استقرار کیوسک را به صاحب کیوسک داده (به عنوان مثال (فرضی) ده سال قبل) و حال صاحب کیوسک مستمسک به همان نامه خود را محق در استقرار می¬داند و حتی مدعی واهی حق کسب و پیشه نیز می¬باشد. 4-آیا واگذاری اموال عمومی شهرداری¬ها در قالب عقد اجاره محمل قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این نوع وگذاری باید از طریق مزایده موضوع مفاد ماده13 آئین¬نامه مالی شهرداری¬ها باشد؟ یا از طریق تنظیم قرارداد و با رعایت نصاب معاملات در اختیار شهردار یا با تصویب در شورای اسلامی شهر انعقاد شود؟ 5-با فرض امکان طرح دعو ی خلع ید یا رفع تصرف موضوع سوالات یک و دو فوق در صورت صدور رای قضایی و اجرای حکم یا درهرحال آیا مطالبه اجرت¬المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف تا رفع تصرف یا خلع ید از متصرف وجاهت قانونی دارد./

4

نظریه مشورتی شماره 99-33-1341 ع - مورخ 1399/10/24

1- با عنایت به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مبنی بر معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر نسخ قوانین مغایر در حال حاضر آیا شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادلانه آب با عموم ماده 529 مذکور نسخ شده است؟ در خصوص هزینه شکایت کیفری وضعیت چگونه است؟ 2- آیا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر مالکیت شهرداری نسبت به بستر رودخانه ها نهرها و مجاری فاضلاب شهری با مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نسخ شده است در حال حاضر متولی قانونی نسبت به بستر رودخانه های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری ها؟ در صورتی که مسوولیت قانونی با وزرات نیرو باشد طرح دعوی باید توسط شرکت های آب منطقه ای صورت گیرد یا شرکت های آب و فاضلاب؟ 3- در صورتی که در دعوای ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که توسط وزارت نیرو اقامه شده است خوانده ادعا کند که تصرفات وی در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 صادر گردیده است ولی در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانونا امکان دارد؟ 4- در فرض پرسش قبل در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزی که به موجب رای هیات حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نیرو باشد آیا امکان ابطال سند مفروزی با عنایت به این که سند مادر ملک قبل از سال 1347 صادر شده وجود دارد؟ 5-در صورتی که برای قسمتی از ملک مثلا پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو سند صادر شده باشد آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفا پنجاه متر وجود دارد یا این که تجزیه در ابطال سند ممکن نیست و باید کل سند ابطال شود؟ 6- در صورتی که دهیاری ها بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم رودخانه کنند آیا به استناد ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها انهار مسیل ها مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب 1379 امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ در این صورت صلاحیت با دیوان عدالت اداری است یا محاکم عمومی؟

5

نظریه مشورتی شماره 99-66-716 ع - مورخ 1399/06/18

به استحضار می رساند وفق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی: انهار متروکه معابر درختانگورستان های عمومی به عنوان ملک عمومی محسوبنسبت به تبدیل املاک عمومی که تغییر شکل داده اند با مجوز شورای اسلامی با تبدیل احسن این املاک آن ها را به فضای سبز و نظایر آن تخصیص می دهد. اخیرا ادارات اوقاف بر این امر ایراد وارد کرده و گورستان های عمومی و اماکنی چون حمام های عمومی متروکه را به عنوان ملک موقفی تلقی کرده و مالکیت آن را در اختیار و مالکیت ادارات اوقاف می داند خواهشمند است در این خصوص اظهارنظر فرمایید..

6

نظریه مشورتی شماره 98-66-1985ع - مورخ 1399/04/11

با عنایت به درخواست تعدادی از شهروندان مبنی بر ایجاد راه بند و مسدود کردن کوچه های بن بست به شورای ترافیک شهرستان و مخالفت اداره حقوقی شهرداری با درخواست موصوف به دلیل این که معابر بن بست بالای دو و سه خانوار در طرح تفصیلی شهر زنجان به عنوان معبر عمومی شناخته شده و شهرداری و دیگر نهادهای خدمات رسان اقدام به ارائه خدمات عمومی و تملک املاک واقع در طرح معبر به طرق مقتضی کردهاند؛ لذا بر این اساس ساکنین کوچه های فوق الاشاره هچ گونه مالکیتی در عرصه معبر ندارند و علاوه بر آن با ایجاد راه بند در کوچه کنترل دیگر کوچه های بن بست نیز میسور نبوده و عملا امکان خدمات رسانی به موقع در هنگام بروز خطر مقدور نخواهد بود و جان همشهریان را در معرض تهدید قرار می دهد.خواهشمند است با لحاظ توضیحات موصوف مراتب بررسی و امکان یا عدم امکان اجازه ایجاد راه بند برای کوچه های بن بست بالای دو الی سه خانوار که دارای کوچه اختصاصی نیست جهت بهره برداری لازم به این شهرداری اعلام شود.

7

نظریه مشورتی شماره 98-66-140 - مورخ 1398/02/25

8

نظریه مشورتی شماره 98-66-140 ع - مورخ 1398/02/25

در خصوص بند 5 ماده 96 قانون شهرداریها با عنایت به اینکه اولا: حسب قسمت صدر ماده 96 اختیارات حاصله از این ماده قانونی قائم و ناظر بر قانون توسعه معابر مصوب 1320 بوده که با تصویب قانون نوسازی و عمران نسخ گردیده ثانیا:مطابق با ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد ثالثا: اخیرا شورای عالی استانها اقدام به ارائه طرحی مبنی بر اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری جهت تصویب به مجلس نموده است که اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های آن نهاد با استناد به ماده 12 قانون فوق الذکر موکدا مدعی نسخ و لغو تمامیت ماده 96 قانون شهرداریها بوده و مضافا اینکه نظریه مشورتی 7/333 مورخ 1378/1/21 معاونت ابطال و نسخ تبصره مذکو ر را به ذهن متبادر می نماید با عنایت به موارد مذکور و علی الخصوص تصویب قوانین خاص در باب تملک اراضی و املاک مستقر در محدوده طرحهای عمرانی و عمومی و صراحت در نسخ قوانین سابق اعلام فرمائید آیا می توان به استناد تبصره 5 ماده 96 اقدام به تملک اراضی مستقر در طرح های عمرانی و عمومی شهرداری نمود و یا ملاک عمل شهرداریها سایر قوانین خاص و موخر التصویب می باشد؟

9

نظریه مشورتی شماره 97-66-434 - مورخ 1397/03/12

احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوالات ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد: با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27/11/45 و قانون مربوط به سال 47 و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 : 1-چنانچه رودخانه یا مسیلی از محدوده قانونی یا حریم شهر عبور نماید مالکیت بستر و متولی حریم رودخانه مذکور شهرداری آن شهر است یا وزیر نیرو (آب منطقه ای)؟ 2-در صورت تعلق مالکیت و تصدی به شرکت آب منطقه ای چنانچه شخصی قبل از این مالکیت در حریم یا بستر رودخانه ملکی خریداری یا ساختمانی بنا نموده باشد تکلیف آنها چیست آیا آب منطقه ای برای تملک زمین یا تخریب ساختمان واقع در حریم می بایست بهای زمین و خسارت مربوط به ابنیه را باید پرداخت نماید یا خیر؟

10

نظریه مشورتی شماره 95-66-1207 - مورخ 1395/10/19

ماده ۹۶ قانون شهرداری