نشست قضایی شماره 1398-6261

نشست قضایی شماره 1398-6261

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6261


کد نشست:
1398-6261

تاریخ برگزاری:
1397/03/24

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع:
کسر حقوق محکوم علیه پس از اخذ حکم بر اعسار نسبی و تقسیط محکوم به

پرسش:
طی پرونده اجرایی قبلا یک سوم حقوق محکوم علیه به حیطه توقیف درآمده متعاقبا محکوم علیه حکم بر اعسار نسبی و تقسیط محکوم به اخذ نموده است. آیا در این مورد علیرغم اجرای حکم تقسیط باز هم یک سوم حقوق محکوم علیه کسر خواهد شد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
صدور حکم اعسار محکوم علیه با توجه به بررسی وضعیت مالی و درآمد و دریافتی ماهانه وی به عمل می آید بنابراین اگر درباره محکوم علیه حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر شود حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق ماهانه ای توقیف و به محکوم له پرداخت می شود و در صورت تقسیط جزیی از اقساط وی محسوب می شود و اگر مازاد بر آن تعیین شود باید از سایر اموال محکوم علیه توقیف شود؛ به علاوه اقساط اعسار نمی تواند کمتر از یک سوم یا یک چهارم حقوق ماهانه محکوم علیه باشد و الا با حکم ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض خواهد بود.

نظر اکثریت:
چنانچه قبلا یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه توقیف شده باشد و بعدا درخواست تقسیط نماید و دادگاه وفق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تحقیق نموده و مالی غیر از حقوق ماهانه محکوم علیه به دست آورد می تواند علاوه بر توقیف حقوق وی مبلغی هم از طریق تقسیط برای استیفای محکوم به لحاظ نماید. یعنی تقسیط محکوم به موجب رفع توقیف از حقوق نمی باشد. دادگاه می تواند درحکم تقسیط اعلام دارد که علاوه بر تداوم توقیف حقوق به میزان فلان مبلغ هم ماهانه به عنوان قسط محکوم علیه بپردازد. در هر حال از حقوق رفع توقیف به عمل نخواهد آمد و حتی می تواند به همان میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق تقسیط محکوم به را به عمل آورد. در این صورت هم از حقوق رفع توقیف نمی شود.

نظر اقلیت:
چنانچه به درخواست محکوم علیه محکوم به از طریق دادگاه تقسیط شده باشد باید حکم به موقع اجرا گذاشته شود و از حقوق رفع توقیف به عمل آید.

نظر ابرازی:
هرچند قبلا به استناد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک سوم یا یک چهارم حقوق به حیطه توقیف درآمده چنانچه محکوم علیه دادخواست تقسیط محکوم به را تقدیم کرده باشد و دادگاه بررسی نماید و احراز کند که واقعا حتی توقیف یک سوم یا یک چهارم از حقوق محکوم علیه نامبرده را در عسر و حرج قرار می دهد می تواند حکم به قسط بندی محکوم به به کمتر از میزان مقرره ماده فوق صادر کند. چون اولا منعی در قانون وجود ندارد ثانیا قانون سقف حداکثر را تعیین کرده در مورد حداقل ساکت می باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM