متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی | وکیلیک

1

نظریه مشورتی شماره 69-39-84 - مورخ 1396/02/23

در خصوص مواردی که 4/1 حقوق محکوم علیه مثلا بابت مهریه از طریق اجرای ثبت توفیف شده است و حال در خصوص پرونده دیگری مثلا نفقه محکوم علیه با حکم اعسار محکوم به پرداخت مبلغی می گردد آیا با صدور حکم اعسار توقیف 4/1 حقوق از اداره ثبت اسناد باید ادامه پیداکند و صدور حکم اعسار چه تاثیری در پرونده های دیگر دارد بر فرض که چندین حکم اعسار صادر شود و محکوم له و محکوم علیه احکام اعسار همگی یک واحد باشد آیا تمامی پرونده ها با همدیگر باید اجرای شود باید ترتیب اجرا شود در صورت ترتیب به چه صورت می باشد و کدام حکم اعسار باید اول اجرا شود در صورتی که طرفین واحد نباشند احکام متعدد اعسار چگونه اجرا خواهد شد.

2

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-253 - مورخ 1396/09/01

1-در مواردی که شخص حساب بانکی افتتاح می کند به موجب مقررات و شروط قراردادی چنین مقرر می کند که چنانچه بانک طلبکار باشد و مبلغی به بانک وارد شد بانک حق وصول و تهاتر دارد ماده 24 قانون اساسنامه بانک ملی و ماده 8 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری حال چنانچه شخص بابت تسهیلات بانکی مدیون به بانک باشد و کارمند دولت باشد و حقوق وی از طریق اداره دولت به یکی از حساب های آن وارد شود آیا بانک حق توقیف و وصول طلب خود دارد یا خیر؟ برخی از قضات موافقند و بنای آن را توافق می دانند ولی بر خی دیگر گفته اند که این حقوق ماهیت مستثنیات دین دارد و چون بر اساس مقررات با شرایطی3/1یا 4/1 آن قابل وصول است ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی لذا بانکنمی تواند پیش از آن اقدام به وصول کند این شروط هم چون خلاف مقررات آمره است اعتبار ندارد و شرط نامشروع تلقی می شود نظر آن اداره چیست

3

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1289 ح - مورخ 1400/10/28

آیا دادگاه دریافت کننده دادخواست اعسار می تواند با این استدلال که مبلغ مورد حکم دادگاه از محل حقوق محکوم علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طی اقساط قابل برداشت است به دادخواست موصوف رسیدگی نکرده و پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر نماید که اجرای احکام محکوم به را از حقوق محکوم علیه برداشت کند یا این که در هر صورت باید راجع به دادخواست اعسار محکوم علیه اظهار نظر کند ؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-968 ح - مورخ 1400/09/21

زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تادیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر می شود چنانچه پاسخ سوال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر کرد حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟

5

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-023 - مورخ 1131/10/12

6

نظریه مشورتی شماره 680-1/3-96 - مورخ 1396/04/31

در خصوص کسر حقوق کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته دولت قانونگذار محترم مواد قانونی فوق الذکر را احصاء و تصریح نموده اند اما بعضا از مراجع ثبتی و قضائی دستوراتی به این امور ارجاع می گردد که بر خلاف تصریح قانون کسر فراتر از یک چهارم و یک سوم حقوق را درخواست می نمایند و به عبارتی دیگر کسر حقوق کارکنان دولت را به کل حقوق تعمیم می نمایند و همان-گونه که استحضار دارید حقوق کارمندان دولت شامل اصل و مزایای حقوق و همین طور دریافتی های مربوط به کار و فعالیت مازاد بر تکلیف و وظیفه قانونی است منجمله اضافه کاری پاداش و غیره از جانب دیگر به نظر می رسد دستورات قضائی کسر از کل حقوق بر خلاف نظریه شماره 3213/7-18/7/71 و نظریه شماره 5936-14/7/82 و نظریه شماره 6949/7-28/8/82 می باشد لذا خواهشمند است در خصوص ابهامات صدرالاشاره رهنمود و تفسیر قانونی را عنایت فرمائید.

7

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-642 ح - مورخ 1399/01/30

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساسا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است. صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد. حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود. آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد مراد از تهیه منزل خرید منزل در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1292 ک - مورخ 1400/11/17

احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجرای ماده 236 را دارد و این که رویه جاری در واحدهای ضبط وثیقه به لحاظ تغییر سالانه میزان ریالی دیه یوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واریزی به محکوم له به عنوان دیه می باشد تا افزایش سالانه میزان دیه به ضرر محکومان علیه نباشد با عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارائه نظر مشورتی مورد استدعاست آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعلامی صحیح می باشد یا اینکه واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجرای احکام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به وی مسترد شود یا خیر آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا 14 رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی ارشاد تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1622 ح - مورخ 1400/01/15

1- چنانچه دادرس دادگاه های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد؟ 2- چنانچه در پرونده ای حکم به تقسیط محکوم به صادر شده و محکوم له قبل از رای فوق تقاضای استیفای محکوم به از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه را کرده باشد با وصف عدم اشاره دادگاه صادرکننده رای اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکوم به و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط محکوم علیه تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار و تقسیط صورت پذیرد تکلیف اجرای احکام چیست؟ 3- چنانچه محکوم به وجه نقد باشد و واحد اجرای احکام در راستای عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد اگر پس از اعاده دادرسی حکم منقلب و به نفع محکوم علیه منتهی به نتیجه شود در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف اجرای احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکوم له است یا اساسا می بایست عملیات مزایده اموال و انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکوم علیه تودیع شود یا ثالث معرفی کننده مال؟

10

نظریه مشورتی شماره 97-26-3042 - مورخ 1397/12/11

11

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1349 ح - مورخ 1400/10/28

سوال :در مورد کسر یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا با تقدیم دادخواست اعسار این حقوق و مزایا نباید تا زمان رسیدگی به اعسار کسر شود؟ چنانچه دادگاه پس از صدور رای اعسار کمتر از یک چهارم حقوق و مزایا را به عنوان اقساط تعیین کند آیا هم چنان یک چهارم یادشده قابل توقیف است یا باید همان مبلغ تعیین شده در رای اعسار کسر شود؟ در فرضی که یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم توسط اداره اجرای ثبت توقیف می شود آیا دادگاه می تواند در رای خود اعلام دارد که اداره اجرای ثبت یک پنجم یا مبلغ دیگری از حقوق آن فرد کسر کند؟

12

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-02 - مورخ 1396/02/19

13

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1291 ح - مورخ 1400/12/18

با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به سازمان ها بانک ها فروشگاه ها و موسسات مالی و اعتباری با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات گیرنده یا ضامن اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند آیا دادگاه پیش از صدور رای (به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر) باید از بدهی های قبلی محکوم علیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی محکوم علیه رای صادر کند آیا حکم دادگاه نسبت به بدهی های قبلی محکوم علیه که از حقوق وی کسر می شود در اولویت قرار می گیرد؟

14

نظریه مشورتی شماره 1862-1/3-96 - مورخ 1397/03/09

با توجه به اینکه مستثنیات دین صرفا در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احصاء و منحصر شده است نظر به اینکه طبق دو نظریه مشورتی صادره از آن مرجع در خصوص ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فلسفه و دلیل عدم توقیف مازاد 3/1 و 4/1 از حقوق کارکنان را مستثنیات دین بودن آن اعلام نموده است فلذا با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرا که مستثنیات دین را منحصر نموده است. 1-آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف ربع و ثلث نسخ ضمنی با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شده است؟ 2-آیا در حال حاضر می توان تمام حقوق کارکنان را توقیف نمود؟ 3-در صورت توقیف حسابی که حقوق محکوم علیه به آن واریز می گردد آیا اعمال ماده 96 قانون اجرا در این مورد ضرری است یا خیر؟ توقیف حساب شامل ماده 96 نمی باشد؟ در این خصوص چگونه عمل نمود؟ 4-با توجه به اینکه حقوق برخی افراد بیش از دو میلیون تومان می باشد با توجه به مکفی بودن دو میلیون تومان جهت کفاف زندگی آیا می توان مبلغ مازاد از آن را توقیف نمود.

15

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-791 ح - مورخ 1400/09/07

وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می شود. 1- چنانچه در نتیجه طرح دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت آن دعوای بعدی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و برای مثال زوج به پرداخت یک سکه طلا هر چند ماه یک بار به زوجه محکوم شود آیا اجرای احکام می تواند به درخواست زوجه علاوه بر محکومیت زوج به پرداخت یک سکه به ترتیب یادشده ماهانه یک چهارم از حقوق زوج را نیز کسر کند؟ 2- چنانچه در فرض یادشده زوجه اعلام دارد که از دریافت سکه به ترتیب فوق الذکر فعلا صرف نظر می کند و صرفا کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه می کند آیا اجرای احکام می تواند به تقاضای زوجه ترتیب اثر دهد یا این که با توجه به حکم اعسار زوج رضایت وی باید اخذ شود؟

16

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-966 ح - مورخ 1400/09/03

آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه کاری جمعه کاری تعطیل کاری فوق العاده پاداش و عیدی و سنوات خدمت می شود که بعضا به صورت ماهیانه در طول سال به کارمند پرداخت می شود؟ آیا می توان کل مبلغ پاداش هایی که بعضا به صورت فصلی یا کل مبلغ عیدی که پایان سال پرداخت می شود یا حق سنوات سالیانه را توقیف کرد؟

17

نظریه مشورتی شماره 93-3/1-0875 - مورخ 1393/06/31

با توجه به نظریه شماره 3468/7-26/6/67 آن اداره محترم چنانچه حکم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه میتوان تمام حقوق ماهیانه محکومعلیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

18

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-780 ح - مورخ 1400/08/12

با عنایت به قسمتی از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می دارد: اگر مرد دارای همسر یا فرزند باشد میزان حقوقی که قابل توقیف است به یک چهارم کاهش پیدا می کند آیا صرفا داشتن فرزند بدون دارا بودن همسر موجب کاهش توقیف حقوق مستخدم به یک چهارم می شود؟

19

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1029 ح - مورخ 1398/08/08

فرض: شخصی کارمند با ارائه فیش حقوقی در پرونده های مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت می نمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری وجه الکفاله دستور ضبط وجه الکفاله ایشان در دو یا چند پرونده صادر می گردد. 1-در فرض فوق نحوه ی اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود. الف) آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ابتدا می بایست یک دستور ضبط وجه الکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجه الکفاله یک پرونده از حقوق ایشان دستور اجرای ضبط وجه الکفاله در پرونده بعدی را شروع به اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیل ها اجرای کامل ضبط وجه الکفاله مدت های مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر پرونده های فوق خواهد شد. ب) آیا در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجه الکفاله با وصف فوق امکان اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پرونده های مختلف وجود خواهد داشت آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت یا به عبارت دیگر آیا می توان به صورت هم زمان دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟ ج) با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون فوق الاشاره در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمری بگیر از شخص ثالث آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر؟

20

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1284 ح - مورخ 1400/10/15

چنانچه شخص حقوق بگیر (کارمند )دارای دیون متعدد باشد که برخی از آن (دیون مقدم ) با نامه کسر حقوق از سوی بانک از حقوق کارمند کسر می گردد و متعاقبا بابت پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از سوی اجرای ثبت اسناد با مرجع قضائی صادر شود آیا کسر یک چهارم و یک سوم حقوق از حقوق دریافتی و باقیمانده حقوق محاسبه می شود یا از اصل حقوق ؟توضیح اینکه اگر ملاک برای کسر یک چهارم اصل حقوق و مزایا (بدون احتساب دیون سابق ) باشد ممکن است عملا هیچ دریافتی برای گذران زندگی کارمند و پرداخت سایر هزینه ها باقی نماند.

21

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1152 ح - مورخ 1400/10/12

چنانچه موجودی حساب بانکی محکوم علیه که دارای مبالغ قابل توجهی است توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت محکوم علیه است آیا وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آن که باید مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2445 - مورخ 1397/01/18

به پیوست تصویر نامه شماره 208157 مورخ 27/02/1396 شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در رابطه با نحوه اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص کسر 3/1 یا 4/1 از حقوق و مزایا (قبل از کسر کسورات قانونی از قبیل حق بیمه و مالیات یا پس از آن) ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم را به این اداره کل اعلام نمایند.

23

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-422 - مورخ 1396/09/04

1-در پرونده اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان الف و مربوط به سال92 زوجه اول و دائمی فردی در حال وصول محکوم به مهریه به میزان یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه به طور ماهیانه از طریق مکاتبه با محل کار محکوم علیه می باشد در سال 95 زوجه دوم و دائمی فرد مذکور نسبت به طرح دعوی مطالبه نفقه خود و فرزندان مشترکش با محکوم علیه از طریق دادگاه شهرستان ب اقدام نموده است و اجرای احکام مدنی شهرستان ب نیز از طریق مکاتبه با محل کار محکوم علیه و به لحاظ اینکه پرداخت نفقه زن دوم و اولاد محکوم علیه نسبت به مطالبه مهریه زوجه اول در اولویت است خواستار توقیف و پرداخت یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه گردیده است لذا ضمن آنکه دو اجرائیه از دو شهرستان مختلف و با توجه به اینکه پرونده اجرایی دادگاه الف مربوط به سال 92 بودن و هنوز تمامی محکوم به وصول نشده است و پرونده اجرایی دادگاه ب مربوط به سال 95 می باشد این دادگاه را در خصوص اولویت در پرداخت محکوم به مربوط به هریک از پرونده های اجرایی ارشاد فرمائید. 2-آیا میزان دویست هزار ریال که در بند3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر گردیده است فقط مربوط به مهریه است یا معطوف به نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه نیز می باشد؟ 3-آیا مبلغ مذکور تاکنون تغییری نکرده است.

24

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1862 - مورخ 1397/03/09

با توجه به اینکه مستثنیات دین صرفا در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احصاء و منحصر شده است نظر به اینکه طبق دو نظریه مشورتی صادره از آن مرجع در خصوص ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فلسفه و دلیل عدم توقیف مازاد 3/1 و 4/1 از حقوق کارکنان را مستثنیات دین بودن آن اعلام نموده است فلذا با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرا که مستثنیات دین را منحصر نموده است. 1-آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف ربع و ثلث نسخ ضمنی با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شده است؟ 2-آیا در حال حاضر می توان تمام حقوق کارکنان را توقیف نمود؟ 3-در صورت توقیف حسابی که حقوق محکوم علیه به آن واریز می گردد آیا اعمال ماده 96 قانون اجرا در این مورد ضرری است یا خیر؟ توقیف حساب شامل ماده 96 نمی باشد؟ در این خصوص چگونه عمل نمود؟ 4-با توجه به اینکه حقوق برخی افراد بیش از دو میلیون تومان می باشد با توجه به مکفی بودن دو میلیون تومان جهت کفاف زندگی آیا می توان مبلغ مازاد از آن را توقیف نمود.

25

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1049 - مورخ 1400/10/21

1- چنانچه محکوم به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می پردازد واحد اجرای احکام مدنی می تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟ 2- در پرونده اجرای احکام مدنی محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم له در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟ 3- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه راسا بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق کند؟

26

نظریه مشورتی شماره 675-39-69 - مورخ 1396/05/07

چنانچه شخصی که از اداره ای حقوق ماهینامه دریافت می کند دعوی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به را طرح نماید و خواستار تقسیط محکوم به گردد و دادگاه پس از رسیدگی عدم توان خواهان در پرداخت یکجای محکوم به را احراز کند ایا مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص وی بدین مفهوم است که دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین اقساط ماهیانه حسب مورد بیشتر یک چهارم یا یک سوم از حقوقی که خواهان اعسار به طور ماهیانه دریافت می نماید اقدام کند یا اینکه تعیین اقساط ماهیانه بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهیانه ای که مدعی اعسار در هر ماه دریافت می کند بلامانع است.

27

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2445 ح - مورخ 1397/01/18

اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی (کسر1/3 یا 1/4 از حقوق و مزایا )آیا می بایست قبل از کسر بیمه و مالیات (کسورات قانونی متعلقه) صورت گیرد و یا اعمال قانون مذکور پس از کسر بیمه و مالیات می بایست صورت پذیرد؟

28

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-930 - مورخ 1397/04/10

در خصوص توقیف حقوق مستخدمین قانونگذار در مبحث هفتم قانون اجرای احکام مدنی علی الخصوص در مواد 96-97-98 همان قانون به تصریح به لفظ محکوم علیه اشاره نموده است و چنین برداشت می شود که توقیف یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدمین صرفا در باب محکومیتهای قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و نمی توان حقوق مستخدمین را در راستای اجرای قرار تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی توقیف نموده و نظریه مشورتی شماره 7/66/42 مورخه 80/08/06 آن مرجع موید همین نظر است از طرفی با توجه به تصریح حقوق مستخدین در ماده 126 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که در مقام بیان نوع تامین می باشد این شبهه پیش می آید که قانونگذار نظر بر توقیف حقوق مستخدمین در مرحله تامین خواسته دارد هر چند که در این مرحله حقوق توقیف شده نیز قابل برداشت نیست بنابر مراتب فوق به سوال ذیل پاسخ فرمائید. سوال: آیا حقوق مستخدمین دولت در راستای اجرای قرار تامین خواسته قابل توقیف می باشد. یا خیر؟

29

نظریه مشورتی شماره 99-58-1559 ع - مورخ 1399/11/14

چنانچه سازمان اداری خود را نسبت به یکی از کارکنان طلبکار بداند آیا مجاز است بدون طرح دعوی از حقوق وی کسر کند؟

30

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-567 ح - مورخ 1398/06/31

محکوم علیه فردی کارمند می باشد محکوم له از جهت وصول محکوم به در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک چهارم حقوق وی را ماهیانه توقیف می نماید محکوم علیه مطابق دادخواست جداگانه تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به را می نماید حال در صورتی که حکم اعسار و تقسیط محکوم علیه صادر گردد آیا از کسر حقوق وی رفع اثر می گردد یا محکوم له می تواند همچنان علاوه بر صدور حکم اعسار و تقسیط یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف نماید؟

31

نظریه مشورتی شماره 814-76-96 - مورخ 1396/05/25

مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در راستای توقیف حقوق مستخدمین حکایت از این دارد که از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای ی دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود و همچنین تبصره یک ماده مذکور اشعار می دارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد سوال: در صورتی که افرا بازنشسته یا وظیفه بگیر کفالت متهمی را در مرجع قضایی کیفری به عهده بگیرند و نهایتا پس از طی شرایط مقرر قانونی امکان اخذ مبلغ وجه الکفاله در قرار تامین کیفری محیا گرددبا توجه به تبصره ماده قانونی صدر الاشاره که توقیف حقوق افراد بازنشسته و وظیفه بگیر را مشروط به شخصی بودن دین نموده آیا مبلغ وجه الکفاله دین شخصی محسوب و توقیف حقوق وی امکان پذیر می باشد یا خیر؟

32

نظریه مشورتی شماره 1400-26-106 - مورخ 1400/02/25

با توجه به مواد 96 و 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 6 7ف8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 1- آیا با صدور حکم بر تقسیط محکوم به واحد اجرای احکام می تواند مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر وصول اقساط تعیینی حسب مورد یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه را توقیف کند؟ به عبارت دیگر آیا تقسیط محکوم به مانع رفع توقیف حقوق محکوم علیه است یا خیر؟ 2- آیا دادگاه می تواند حکم بر تقسیط محکوم به کمتر از میزان مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر کند؟

33

نظریه مشورتی شماره 99-127-1589 ح - مورخ 1399/10/23

1- از حقوق و مزایای کارکنان آیا خالص دریافتی پس از کسر وام به ماخذ قانونی توقیف می شود؟ 2- اگر ادعای خواهان متقابل نباشد یا خارج از مهلت تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

34

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1379 ح - مورخ 1399/09/30

با لحاظ تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم می شوند به نفع محکوم له پرونده ی اجرایی وجود دارد؟

35

نظریه مشورتی شماره 99-93-1132 ح - مورخ 1399/08/20

ماهیانه یک چهارم حقوق و مزایای شخص «الف» کسر می شود این فرد با ارائه دادخواستی تقاضای اعسار مطلق می کند و مرجع قضایی پس از رسیدگی و تحقیقات لازم حکم بر اعسار مطلق وی صادر می کند آیا دادگاه باید با توجه به حکم اعسار مطلق از دستور کسر حقوق و مزایای این فرد اقدام کند یا آن که اقدام نماید یا باید از کسر حقوق محکوم علیه به رغم صدور حکم اعسار مطلق ادامه داشته یابد؟

36

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1033 ح - مورخ 1399/07/28

به استحضار می رساند برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام گیرنده می کنند و به نصاب های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به ویژه در مواردی که مطالبات بانک ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است امری رایج است این در حالی است که به نظر می رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند باید نصاب های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

37

نظریه مشورتی شماره 99-93-840 ح - مورخ 1399/06/29

زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم به یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است. سوال: برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوق الذکر و ماده 96 قانون اجرای حکام مدنی و در جمع میان این مواد و رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم به یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوم به یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد آیا امکان جلب کارمندی که در فرجه یک ماهه ادعای اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه کارمند منتفی است؟

38

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-770 ح - مورخ 1399/06/23

مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق مستخدمین دولت در صورت عائله دار بودن فرد به میزان 1/4 و در غیر این صورت به میزان 1/3 خواهد بود از آنجا که برخی مراجع قضایی جهت اجرای ماده مذکور و توقیف حقوق مستخدمین دولت مکاتباتی را با این اداره کل و مناطق تابعه می نمایند خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع اعلام فرمایند که ملاک میزان 1/4 و 1/3 حقوق مستخدمین مبلغ پرداختی حقوق هم اکنون شاغلین با کسر بیمه و مالیات و دیون بانکی و اداری قبل از مکاتبه مرجع قضایی می باشد یا خیر؟

39

نظریه مشورتی شماره ح 246-1/3-89 - مورخ 1399/01/17

سوال 47- چنانچه اداره متبوع محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری باشد آیا در مقام توقیف موجودی حساب محکوم علیه (حسب مورد یک سوم یا یک چهارم) باید نیابت قضایی اعطاء شود یا به صورت مستقیم می توان با اداره مربوطه مکاتبه کرد؟

40

نظریه مشورتی شماره ح 8231-1/3-89 - مورخ 1398/12/17

1-برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است به نحوی که تا قبل قطعیت حکم اعسار برای پیش قسط و اقساط تعیین شده جلب ممکن نیست؟ 2-آیا در مورد زنان کارمند حسب ماده 96 قانون اجرای احکام یک سوم حقوق کسر می شود مگر اینکه سرپرست خانه وار باشند؟ 3-چنانچه محکوم علیه از 2 محل حقوق دریافت نماید آیا کسر3/1 یا 4/1 حسب مورد از یک حقوق است کدام یک به اختیار قاضی است؟ 4- نحوی تقسیط 7 میلیون طلا در سال 78 به نرخ روز که در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت می باشد به چه نحو می باشد؟ 5-محکوم علیه محکوم به پرداخت 114 سکه بهار بابت مهریه است و محکوم تقاضای توقیف و کسر حقوق محکوم له را دارد نحو ی احتساب حقوق از سکه مورد حکم چگونه است و آیا اصولا امکان دارد./ع

41

نظریه مشورتی شماره ح 5601-1/3-89 - مورخ 1398/10/30

-ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث حقوق توقیف می شود و همچنین تبصره 1 ماده مذکور مقرر می دارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. 2-در برخی از احکام صادره توسط مراجع قضایی در خصوص نفقه و مهریه درصدی از حقوق جهت کسر تعیین می گردد علیهذا با امعان نظر به مراتب معنونه سوال مطروحه این است که: الف) اگر مراجع قضایی رای مبنی بر کسر درصدی از حقوق صادر نماید مبلغ بدهی و مدت کسر از حقوق نیز مشخص نباشد آیا این رای قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ آیا هر سال با افزایش حقوق بازنشسته نیاز به تمدید و صدور رای جدید می باشد؟ ب) طبق قوانین نیروهای مسلح فرزند ذکور تا سن 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل می باشند اگر محکوم علیه فرزندی خارج از سن کفالت داشته باشد آیا نفقه به او تعلق می گیرد و حکم صادره در خصوص کسر نفقه باید اجرا گردد؟ ج)اگر فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی نماید یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد در هر دو صورت به سازمان ها بانک ها فروشگاه ها موسسات مالی و اعتباری و.. با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات گیرنده یا ضامن اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از حقوق خود اعلام نماید آیا دادگاه قبل از اقدام به صدور رای به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر باید نسبت به بدهی های محکوم علیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام نماید و اگر دادگاه بدون اطلاع به تعهدات قبلی محکوم علیه اقدام به صدور رای نماید آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهی های دیگر محکوم علیه در اولیت قرار می گیرد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص موضوع مطروحه بررسی و اعلام نظر نموده و مراتب را جهت ارشاد و راهنمایی در کوتاهترین زمان ممکن به این سازمان اعلام و ارسال فرمایند./ع

42

نظریه مشورتی شماره 98-26-1371 ح - مورخ 1398/10/07

در صورتی که در مورد محکوم علیه در پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین او صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی محکوم علیه به درخواست محکوم له توقیف گردیده باشد آیا محکوم له می تواند هم زمان نسبت به اخذ حقوق استخدامی توقیف شده محکوم علیه در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن مطابق حکم تقسیط اقساط شده ی محکوم به را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط تجویز بازداشت محکوم علیه را تقاضا کند به عبارتی دیگر آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول اقساط طبق حکم اعسار به طور موازی و هم زمان از موقعیت قانونی برخوردار است یا نه؟ و در صورت منفی بودن پاسخ دایره ی اجرای احکام مدنی محکوم به را از کدام یک از محل های مذکور بایستی وصول کند؟

43

نظریه مشورتی شماره ح 8821-1/3-89 - مورخ 1398/09/30

احتراما باستحضار می رساند: اجراییه های متعددی به نفع اشخاص مختلف علیه احد از بازنشستگان به این سازمان ابلاغ که با توجه به تقدم تاریخ وصول یک چهارم از حقوق بازنشتگی محکوم علیه کسر می گردد و به محض استهلاک کامل مبلغ اجراییه مقدم اقدامات لازم پیرامون اجراییه های بعدی صورت خواهد گرفت اخیرا دو فقره اجراییه به نفع زوجه شخص بازنشسته و فرزندان ایشان بابت نفقه معوقه و نفقه جاری به سازمان متبوع واصل گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی های لازم نظر آن مرجع محترم پیرامون نحوه کسر از حقوق فرد بازنشسته با توجه به عدم جواز کسر بیش از یک چهارم از حقوق بازنشستگان و موکدا به موضوعیت اجراییه های موخر که نفقه جاری و معوقه فرزندان می باشد را با ملحوظ نظر داشتن مواد 96 و 148 از قانو ن نحوه اجرای احکام مدنی به این اداره کل اعلام فرمایند./ع

44

نظریه مشورتی شماره 97-1/3-1932 - مورخ 1398/07/14

45

نظریه مشورتی شماره 97-168-2664 - مورخ 1398/06/31

46

نظریه مشورتی شماره 98-26-98ح - مورخ 1398/06/31

آیا می توان همزمان با اجرای رای اعسار یک چهارم و یک سوم از حقوق محکوم علیه جهت وصول اصل محکوم به توقیف کرد یا خیر و پاسخ شماره 9026/229/1834 مورخ 1397/10/12 با توجه به ابهامات موجود در جوابیه آن اداره. سوال:ایا امکان توقیف یک چهارم و یک سوم از حقوق محکوم علیه در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی همزمان با اجرای رای اعسار وجود دارد یا خیر برای مثال شخصی مطابق رای قطعی اعسار درخصوص پرداخت مهریه محکوم به پرداخت 10 سکه بهار ازادی به عنوان پیش پرداخت هر 4 ماه یک سکه بهار آزادی در حق محکوم له شده است آیا می توان همزمان با اجرای این رای قطعی اعسار در جهت وصول اصل محکوم به یک چهارم یا یک سوم از حقوق محکوم علیه را نیز توقیف و به محکوم له داده یعنی هر ماه یک چهارم یا یک سوم توقیف و به محکوم له داده شود و هر چهار ماه نیز یک سکه از محکوم علیه گرفته و به محکوم له داده.

47

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2820 - مورخ 1397/11/23

48

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2988 - مورخ 1397/11/15

49

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2929 - مورخ 1397/11/06

50

نظریه مشورتی شماره 96-93-2277 - مورخ 1397/01/05

متعاقب دادخواست اعسار محکوم به دادگاه حکم به تقسیط محکوم به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر می نماید. اعلام فرمایند: اولا: اگر محکوم به مشتمل بر خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بعلاوه اصل خواسته باشد و حکم تقسیط پرداخت یک چهارم محکوم به را مورد تصریح قرار دهد آیا یک چهارم از اصل خواسته ملاک است یا کل محکوم به؟ ثانیا: اگر قبل از دادخواست تقسیط مالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکوم علیه می تواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟ ثالثا: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی 5 میلیون ریال ماهانه از حقوق محکوم علیه توقیف شود این مبلغ می-تواند بعنوان نصف اقساط ماهانه محاسبه شود؟ رابعا: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکوم به حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟

51

نظریه مشورتی شماره 96-93-2277ح - مورخ 1397/01/05

متعاقب دادخواست اعسار محکوم به دادگاه حکم به تقسیط محکوم به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر می نماید. اعلام فرمایند: اولا: اگر محکوم به مشتمل بر خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بعلاوه اصل خواسته باشد و حکم تقسیط پرداخت یک چهارم محکوم به را مورد تصریح قرار دهد آیا یک چهارم از اصل خواسته ملاک است یا کل محکوم به؟ ثانیا: اگر قبل از دادخواست تقسیط مالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکوم علیه می تواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟ ثالثا: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی 5 میلیون ریال ماهانه از حقوق محکوم علیه توقیف شود این مبلغ می تواند بعنوان نصف اقساط ماهانه محاسبه شود؟ رابعا: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکوم به حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟

52

نظریه مشورتی شماره 96-145-2063 - مورخ 1396/12/05

احتراما آیا توقیف یک چهارم حقوق خوانده در تامین خواسته بدون برداشت از حساب و توقیف در حساب خوانده امکان پذیر می باشد یا خیر؟

53

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1880 - مورخ 1396/11/28

چنانچه محکوم علیه از یکی از سازمانهای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی حقوق و مزایای ماهیانه دریافت می کند و قبل از صدور حکم محکومیت وی و مکاتبه با محل کارش مشارالیه از بانک یا محل کار خویش وام هایی دریافت داشته و تعهدات برای پرداخت اقساط در فیش حقوقی وی منعکس بوده و به نحو اقساط از حقوق ماهیانه وی کسر می گردید حال با توجه به درخواست محکوم له برای توقیف حقوق ماهیانه وی آیا ملاک یک چهارم از اصل حقوق و مزایای کارمند است یا اینکه اقساط و تعهدات قبلی وی می بایست مورد لحاظ قرار گرفته و یک چهارم پس از کسر آن اقساط و تعهدات محاسبه گردد؟

54

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2222 - مورخ 1396/11/25

احتراما نظر به اینکه در پایان هر سال وجوهی تحت عنوان عیدی به حساب کارمندان محترم دستگاه های دولتی و سازمانها و شرکتها و... منظور می گردد لذا با عنایت به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی که صرفا دستگاهها را مجاز به توقیف یک چهارم و بعضا یک سوم حقوق و مزایای مستخدمین دولت می نماید ضمن ارشاد اعلام نمائیدآیا وجه واریزی عیدی قابلیت توقیف به عنوان حقوق یا مزایای اعطایی را دارد یا خیر؟

55

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-320 - مورخ 1396/11/18

56

نظریه مشورتی شماره 96-26-2054 - مورخ 1396/11/17

شخص در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کفالت محکوم علیه می نماید پس از صدور ضبط وجه الکفاله شخص ضامن فوت می نماید حال با توجه به انتقال حقوق به ورثه آیا این مرجع اجازه کسر کل حقوق و مزایای مستمری ورثه دارد یا خیر؟ در صورت مثبت می بایست به چه میزانی از حقوق و مزایای وی کسر گردد؟ ضمنا می بایست مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر حقوق شود یا کل حقوق و مزایای وی؟

57

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1344 - مورخ 1396/09/25

58

نظریه مشورتی شماره 1344-1/3-96 - مورخ 1396/09/19

بانک مسکن با استناد به ماده واحده فوق الذکر در خصوص استیفای مطالبات معوق تسهیلاتی اعطائی خود به اشخاص مبنی بر کسر حقوق کارمندان شرکت متبوع را ارسال می نمایند ضمن اینکه اکثرنامه های وصولی از بانک مسکن مربوط به اقساط معوق تسهیلات وام مسکن نمی باشند بلکه مربوط به ضمانت تسهیلات متفرقه دیگر مانند وام های اقساطی کالا و ازدواج و غیره از جانب کارمندان می باشد و یا وام هائی که کارمندان راسا به بانک مراجعه و اخذ نموده اند از طرف دیگر در ذیل نامه ها بانک مورد نظر مبلغ قسط ماهیانه را به صورت ثابت معین نموده است که این مهم بر خلاف مواد 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده83 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مربوط به توقیف حقوق مستخدمین دولت می باشد همان گونه که استحضار دارید در ماده واحده مذکور به صراحت عنوان شده مربوط به وام هایی است که بانک مستقیما یا به قائم مقامی یا به نمایندگی وزارتخانه ها یا موسسات وشرکت های دولتی کارمندان و مستخدمین دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و یا موسسات دولتی که مشمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا می نماید و همچنین بر خلاف ماده یک نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب 5/10/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 184-23/8/1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد خواهشمند است در خصوص ابهامات صدرالاشاره رهنمود و تفسیر قانونی را عنایت فرمائید.

59

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-224 - مورخ 1396/09/04

60

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1282 - مورخ 1396/07/25

با عنایت به مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای کارمندان و افرادی که حقوق دریافت می نمایند در تقسیط بدهکاری در صورت اثبات اعسار آیا لزوما می بایست یک چهارم حقوق قسط ماهیانه آنها محسوب گردد؟ یا اینکه می توان با وجود بدهیهای دیگر مدیون از جمله وجود اقساط بانکی در تقسیط محکوم به مبلغی کمتر از یک چهارم حقوق در دادنامه لحاظ کرد؟

61

نظریه مشورتی شماره 797-93-96 - مورخ 1396/06/06

در خصوص محکوم علیه که حقوق بگیر می باشد زمانی که حکم اعسار و تقسیط در مورد بدهی اش صادر گردیده و اقساط تعیین شده از 4/1 حقوق کمتر می باشد آیا امکان توقیف 4/1 باز هم وجود دارد یا خیر در ضمن چنانچه اقساط معوق شد امکان توقیف 4/1حقوق وجود دارد یا خیر.

62

نظریه مشورتی شماره 761-93-96 - مورخ 1396/06/05

نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده 21 قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم اعسار مانع استیفاء محکوم به از اموالی که از خواهان دعوی اعسار به عنوان محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود حال چنانچه محکوم علیه کارمند دولت بوده و در راستای قرار تامین خواسته سابق الصدور در پرونده اصلی حسب مورد یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای وی توقف گردد و در پرونده اعسار نیز حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت یک جای محکوم به و نیز تقسیط آن با لحاظ کلیه اوضاع و احوال موثر در قضیه از جمله میزان حقوق و در آمد ماهیانه وی صادر گردد آیا حکم اعسار و تقسیط موصوف مانع ادامه توقیف حقوق و مزایای استخدامی کارمند محکوم علیه در پرونده اجرایی می باشد یا خیر؟

63

نظریه مشورتی شماره 96-76-814ح - مورخ 1396/05/25

64

نظریه مشورتی شماره 692-93-96 - مورخ 1396/05/08

مقررات تبصره یک ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت30 روزه و با ارائه دادخواست اعسار معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت از زندان آزاد گردد و دعوی اعسار وی به موجب حکم قطعی رد شود و کفیل نیز ظرف مهلت20 روز بعد از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام ننماید و دستور اخذ وجه الکفاله وی به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن صادر شود. س: چنانچه کفیل کارمند دولت باشد رعایت مقررات ماده 96 به بعد اجرای احکام مدنی متضمن توقیف یک سوم یا یک چهارم از حقوق کارمندان دولت حسب مورد بر اساس متاهل یا مجرد بودن ضرورت دارد یا خیر؟ یا آنکه چون در فرض سوال محکوم علیه کارمند نبوده بلکه کارمند کفیل محکوم علیه بوده رعایت مقررات مذکور ضرورتی ندارد و وجه الکفاله به صورت یک جا از حقوق و مزایای مشارالیه اخذ می گردد.

65

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-1263 - مورخ 1396/04/28

66

نظریه مشورتی شماره 1263-1/127-95 - مورخ 1396/04/28

1-آیا وکلاء ملزم به پرداخت هزینه برابر با اصل مدارک و مستنداتی که توسط خودشان برابر اصل گردیده است می¬باشند یاخیر؟ 2-آیا طرح دعوای اعسار و تقسیط محکوم¬به از سوی مستخدمین دولت که در راستای مقررات ماده96 قانون اجرای احکام مدنی به منظور استیفای محکوم¬به بخشی از حقوق و مزایای آنان توقیف گردیده قابل استماع می¬باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با صدور حکم اعسار از حقوق توقیف شده رفع اثر خواهد شد یا خیر./ع

67

نظریه مشورتی شماره 96-155-351 - مورخ 1396/04/19

68

نظریه مشورتی شماره 69-551-153 - مورخ 1396/04/19

-چنانچه دریک دعوا پرونده اول زوجه محکوم لها بابت نفقه باشد ووجه از سوی محکوم علیه به اجرای احکام پرداخت شود ودر پرونده های دیگر پرونده دوم زوجه مذکور محکوم علیه است و محکوم له آن دعوا وجه نقد مذکور در پرونده اول را برای استیفاء محکوم به که ماهیت تجاری دارد معرفی کند آیا مامور اجرا می تواند آن را توقیف و وصول کند برخی موافقند ودلیل آن را عدم منع قانونی می دانند برخی دیگر مخالفند و معتقدند که محکوم له پرونده اول ماهیت نفقه دارد که جزو دیون خانوادگی و مربوط به مسثنیات دین است لذا استیفاء از آن ممکن نیست چرا که زوجه به عسر و حرج می افتد و مفسده دارد ماهیت این دو محکوم به متفاوت است برخی هم عقیده سوم دارند که در پرونده اول نفقه های مربوط به آتی چون در حکم مسثنیات دین است نمی توان توقیف نمود ولی نفقه های گذشته چون ماهیت سرمایه و دارایی دارد را می توان توقیف و در پرونده دوم به محکوم له آن داد نظر آن اداره کدام است.

69

نظریه مشورتی شماره 96-93-369 - مورخ 1396/03/23

70

نظریه مشورتی شماره 69-39-963 - مورخ 1396/03/23

در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت وجه در حق دیگری گردد و پس از محکومیت قطعی دادخواست اعسار به شعبه دادگاه تقدیم نمایید لیکن پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجرائیه در اجرای احکام حقوقی با معرفی مال محکوم علیه از جانب محکوم له با فروش مال از طریق مزایده قسمتی از محکوم به پرداخت گردد یا مال در حال فروش و مزایده باشد و از طرف دیگر مطابق دادخواست اعسار محکوم به تقسیط یابد و موقع ارائه دادنامه قطعی اعسار به اجرای احکام قسمتی از محکوم به از طریق فروش مال پرداخت گردیده باشد یا مال تعرفه شده در حال مزایده باشد الف- آیا به میزان ارزش مال مورد مزایده یا انتقال یافته اقساط محکوم به پرداخت شده تلقی می گرددیا خیر؟ ب- در صورت فروش اموال محکوم علیه و پرداخت آن در حق محکوم له و همچنین پرداخت به موقع اقسط محکوم به مطابق دادنامه اعسار ایا یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه نیز توقیف می گردد یا خیر؟

71

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-330 - مورخ 1396/03/10

72

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-033 - مورخ 1396/03/10

این سازمان به استناد ماده 174 قانون برنامه سوم به عنوان سازمانی خدمت محور با دارا بودن بیش از شش میلیون مشترک مسئولیت پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح را به عهده دارد حالیه با عنایت به اینکه بعضا مشترکین این سازمان به عنوان ضامن و یا محکوم علیه در دعاوی پرونده های حقوقی و کیفری واقع می شوند به تبع آن این سازمان به عنوان شخص ثالث با مکاتبات و دستوراتی از مراجع قضایی و بالاخص اجراهای احکام مواجه می گردد که در آن و به نجو آمرانه درخواست توقیف و برداشت بیش از میزان مندرج در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی را داشته و علی رغم تشریح مفاد قانونی مرقوم و اعلام محدودیت و ممنوعیت قانونی درکسر بیش از حداکثر یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای بازنشستگان به ترتیب برای اشخاص متاهل مجرد لیکن اصرار به توقیف و برداشت بیش از این میزان و حتی تمام آن را دارند و در صورت مقاومت در اجرای دستور ایشان نیز تهدید به توبیخ و پیگیری موضوع به استنکاف از اجرای دستور قضایی و به تبع آن انفصال از خدمت می نمایند علیهذا استدعا دارد در خصوص موضوع حقوق و چگونگی کسر از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نیز چگونگی اجرای همزمان چند دستور قضایی که از مراجع مختلف قضایی برای کسر از حقوق مشترکین این صندوق صادر می گردد نظریه مشورتی آن اداره محترم صادر و جهت بهره برداری ارسال و امر به ابلاغ فرمایند.

73

نظریه مشورتی شماره 96-93-48 - مورخ 1396/02/23

74

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-232 - مورخ 1396/02/23

75

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-232 - مورخ 1396/02/23

دستور ضبط وجه الکفاله موضوع تبصره یک ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر شده است آیا دادگاه می تواند کل حقوق و مزایای کفیل را توقیف کند یا می بایست مطابق ماده 96 قانون اجرای محکومیت های مالی اقدام نماید.

76

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-20 - مورخ 1396/02/19

77

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-79 - مورخ 1396/01/30

78

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-97 - مورخ 1396/01/30

چنانچه محکوم علیه از چند سازمان و دستگاههای خصوصی حقوق ماهیانه اخذ نماید آیا برای هر کدام ربع و ثلث کسر حقوق و مزایای موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می باید لحاظ شود یا می توان برای یک دستگاه یا سازمان ربع یا ثلث کسر حقوق ماهیانه در نظر گرفت و نسبت به حقوق ماهیانه سازمان یا دستگاه دیگر تماما نسبت به توقیف اقدام شود؟

79

نظریه مشورتی شماره 1968-26-95 - مورخ 1395/11/04

بعد از صدور حکم قطعی به محکومیت مدیون و صدور اجرائیه در پرونده¬ای محکوم¬علیه طی دادخواستی درخواست صدور حکم به اعسار خود از پرداخت یک جای محکوم¬به و تقسیط آن به اقساط معین را می¬نماید دادگاه بدوی پس از رسیدگی قانونی و استماع گواهان تعرفه ای خواهان و استماع دفاعیات خوانده وفق مقررات حکم به بطلان دعوی اعسار خواهان محکوم¬علیه صادر می¬نماید با تجدیدنظرخواهی خواهان اعسار رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان عینا ابرام و اعتراض تجدیدنظرخواه رد می¬شود در پی دعوی اعسار محکوم¬علیه محکوم¬له درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی را می¬نمایند برگ جلب محکوم¬علیه صادر و با راهنمایی محکوم¬لها ایشان شناسایی و جهت اجرای حکم جلب و تحت الحفظ به مرجع قضائی اعزام می¬گردد محکوم¬علیه قبل از بدرقه به زندان با ارائه درخواستی توقیف یک چهارم حقوقی بازنشستگی خود را به دادگاه ارائه می¬نماید تا دادگاه با معرفی حقوق آن را به مفهوم معرفی مال تلقی و بازداشت وی اجتناب نماید این موضوع در جلسه مشورتی قضات مرکز استان مطرح و دو نظر مخالف بیان گردیده علیهذا استدعا دارد نظر آن اداره در خصوص موضوع مطرح شده را اعلام فرمایید. نظریه اول: به موجب مواد 96 و 98 از قانون اجرای احکام مدنی معرفی حقوق در هر مرحله ای از رسیدگی حتی پس از رد دعوی اعسار از سوی محکوم¬علیه هر چند کفایت طلب و محکوم¬به مالی را نکند مال محسوب می¬شود و نباید محکوم¬علیه به زندان معرفی شود و اگر در بازداشت هم باشد لزوما باید آزاد شود. نظریه دوم: نظر به اینکه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم¬علیه در دادگاه رد گردیده و مال مورد معرفی یک چهارم حقوق بازنشستگی کفایت تمامی محکوم¬به مورد حکم را نمی¬نماید و عدم بازداشت محکوم¬علیه در قبال پذیرش دریافت کسری از حقوق محکوم¬علیه خلاف قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی است و مانع بازداشت محکوم¬علیه تا پرداخت کامل محکوم¬به نیست.

80

نظریه مشورتی شماره 1913-1/3-95 - مورخ 1395/11/03

1- آیا توقیف حقوق استخدامی افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور قرار تامین خواسته و با لحاظ ماده 126 ق آ د م مجاز و صحیح می باشد؟ یا اینکه توقیف حقوق استخدامی منصرف به احکام قطعیت یافته می باشد؟

81

نظریه مشورتی شماره 1566-1/3-95 - مورخ 1395/10/06

با عنایت به تصریح ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده توجیه قانونی نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره 6612/7 مورخ 6/8/80 که برابر آن توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد را مرقوم فرمائید

82

نظریه مشورتی شماره 1327-26-95 - مورخ 1395/08/08

چنانچه محکوم علیه پس ابلاغ اجرائیه با تقدیم لایحه ای و پیوست نمودن فیش حقوقی و مدارک کارگزینی ادعا نماید که فقط حقوق ماهیانه دریافت می¬کند و ملک یا اموالی برای پرداخت محکوم به ندارد و محکوم له نیز اموالی از محکوم علیه تعرفه نکند آیا تقدیم این لایحه از سوی محکوم علیه و اجرای ماده 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی وی را بی نیاز از طرح دعوی اعسار و تقسیط می نماید بدین معنی که معرفی حقوق ماهیانه از سوی محکوم علیه مانع از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 خواهد بود و یا اینکه می بایست نسبت به طرح دعوی اعسار و تقسیط نیز اقدام نماید/

83

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-1125 - مورخ 1395/07/26

84

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-1125 - مورخ 1395/07/26

85

نظریه مشورتی شماره 1125-1/3-95 - مورخ 1395/07/26

چنانچه زوجه در دادگاه زوج را محکوم به پرداخت مهریه نموده و متعاقب آن زوج از دادگاه تقاضای صدور حکم برتقسیط نماید و دادگاه نیز حکم به تقسیط محکوم¬به به نحو هر ماه یک ربع سکه طلای بهار آزادی صادر نماید در حالی که میزان یک چهارم از حقوق و مزایای دریافتی محکوم¬علیه که قابل توقیف است بیش از ارزش یک ربع سکه طلا بوده و تقریبا به میزان ارزش یک نیم سکه است با توجه به اینکه زوج به اجرای احکام مدنی اعلام داشته است بابت آنچه که به تقسیط محکوم شده است از حقوق وی برداشت گردد آیا می¬توان با درخواست زوجه علاوه بر آنچه که به طور ماهیانه از حقوق زوج بابت تقسیط مهریه ارزش یک ربع سکه برداشت می¬شود نسبت به برداشت مابه التفاوت تا یک چهارم حقوق اقدام گردد یا اینکه ملاک صدور حکم اعسار و تقسیط است و دیگر نمی¬تواند مابه التفاوت ارزش ربع سکه تا یک چهارم حقوق را برداشت نمود.

86

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-1177 - مورخ 1395/07/24

87

نظریه مشورتی شماره 1177-1/3-95 - مورخ 1395/07/24

محکوم¬علیه صاحب امتیاز نمایندگی شرکت خصوصی بیمه آسیا می¬باشد و فاقد رابطه استخدامی می-باشد و ماهیانه بابت فروش بیمه نامه مبالغی را به عنوان حق الزحمه از شرکت مزبور دریافت می¬نماید آیا مقررات قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر توقیف حقوق مستخدمین و به ویژه ماده 96 همان قانون مبنی برتوقیف ربع و ثلث حسب مورد نسبت به حق الزحمه مشارالیه قابلیت اعمال می باشد یا خیر./ع

88

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1108 - مورخ 1395/07/07

89

نظریه مشورتی شماره 1108-1/168-95 - مورخ 1395/07/07

1-در پرونده¬ای قرار تامین صادر و کفیل کفالت متهم را نموده است پس از صدور رای قطعی محکوم-علیه با احضار حاضر نشده و کلانتری نیز موفق به جلب وی نشده است کفیل نیز برای تحویل محکوم-علیه احضار شده است پس از گذشت چند روز محکوم¬علیه خود را معرفی و به زندان اعزام می¬گردد سپس به زندانی مرخصی داده می شود و مرتکب غیببت از زندان می¬گردد دوباره از طریق کفیل اقدام می¬گردد که کفیل نیز او را در مهلت مقرر معرفی نمی¬کند نهایتا دستور ضبط وجه الکفاله می¬گردد حال با عنایت به این مطلب که مجازات محکوم¬علیه حبس و شلاق و رد مال می¬باشد و با توجه به ماده 251 ق.آ.د.ک بیان می¬نماید قرار تامین کیفری درحبس و تبعید به محض اجرای حکم و در سایر مجازات¬ها که شامل شلاق جزای نقدی و رد مال می¬گردد تا پایان اجرا به قوت خود باقی است. س: پس از صدور دستور پس از صدور دستور احذ وجه الکفاله دستور مورد اعتراض قرار گرفته و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با این استدلال که محکوم¬علیه خود را به زندان معرفی نموده دیگر تعهدی ندارد و دستور را نقض نموده است درصورتی که هنوز مجازات شلاق و رد مال باقی مانده است. 2-درخصوص کسریک چهارم از حقوق ومزایای کفیلان منظور کسر از یک چهارم از حکم ریالی کفیل می¬باشد یا کسر از مبلغ دریافتی فیش حقوقی کفیل؟ 3-جانبازی کفالت شخصی را نموده است که منتهی به صدور دستور اخذ وجه الکفاله شده و کفیل پس از مدتی که ماهیانه یک چهار حقوق وی کسر می¬شده است فوت می¬نماید حال با توجه به اینکه پس از فوت حقوق همچنان درحق ورثه پرداخت می¬گردد نظر به اینکه پس از فوت کسی مالک اموال نیست ومالک فعلی حقوق خانواده کفیل می¬باشد آیا کسر یک چهارم وجاهت قانونی دارد یا خیر./ع

90

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-996 - مورخ 1395/06/20

91

نظریه مشورتی شماره 996-1/3-95 - مورخ 1395/06/20

در صورتی که مستخدم دولت در پرونده های متعدد به عنوان کفیل تعهد کرده باشد و تمامی آنها منتهی به صدور دستور وجه الکفاله شود آیا توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به مجموع دستورهای ضبط است یا به ازای هر کدام از دستورهای ضبط می توان 4/1 یا 3/1 حقوق مستخدم حسب مورد را کسر کرد؟

92

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-965 - مورخ 1395/06/14

93

نظریه مشورتی شماره 965-1/3-95 - مورخ 1395/06/14

1-در خصوص کسر از حقوق پرسنل بنا به دستور مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک ومستفاد از قانون اجرای احکام مدنی ونیز آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آیا کسر از حقوق مزبور موضوع قوانین یاد شده از اصل حقوق است؟ یا از اصل حقوق و مزایا؟ در ضمن آیا کسورات قبلی نیروی انسانی مزبور که تاکنون هرماه از حقوق وی به عنوان دین کسر می شده والبته بدهی های فرد هدف به دستگاه متبوع بوده و فاقد دستور قضایی یا مکاتبه اداره ثبت اسناد و املاک می باشد درآخرین دستور کسر ازحقوق که از مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک است مقدم تلقی می شود.

94

نظریه مشورتی شماره 1516-1/3-95 - مورخ 1131/10/12

فردی در زمان اشتغال به کار ضمانت اخذ تسهیلات را نموده پس از مدتی بازنشسته و هم اکنون بانک مربوطه اقدام به طرح دعوی تامین خواسته و مطالبه دین به طرفیت از مدیون اصلی و ضامن را نموده است نظر به محکومیت ضامن فوق به پرداخت اقساط و بدهی های معوق و صدور اجرائیه آیا با توجه به محکومیت ضامن و اینکه بازنشسته مذکور به جز مستثنیات دین اموال دیگری ندارد و تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ذیل ماده 83 آیین نامه اجرای اسناد رسمی توقیف و کسر حقوق ضامن بازنشسته در قبال بدهی مدیون اصلی امکان پذیر است یا خیر؟

محاسبات

استعلامات

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 96 ق ا ا م

ماده 96 ق.ا.ا.م

ماده 96 قانون اجرا

ماده 96 قانون اجرای احکام

ماده 96 قانون ا.ا.م

ماده 96 اجرای احکام

ماده 96 اجرای احکام مدنی

ماده 96 ا.ا.م

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۶ ق ا ا م

ماده ۹۶ ق.ا.ا.م

ماده ۹۶ قانون اجرا

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام

ماده ۹۶ قانون ا.ا.م

ماده ۹۶ اجرای احکام

ماده ۹۶ اجرای احکام مدنی

ماده ۹۶ ا.ا.م

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

ممشاهده ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

قانون اجرای احکام مدنی / ماده 96

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی