در مساله مطروحه ادعای تهاتر و احتساب با منشا جدید عنوان شده است لکن آن چه که در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب تصریح شده این است که دعوای متقابل که تعریف آن در ماده 141 قانون مذکور است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در دعوای متقابل خو استه دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد در عین حال در متن ماده 142 اضافه شده دعاوی تهاتر صلح و.. . و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در مبحث پنجم فصل چهارم باب اول
قانون مدنی (مواد 294 تا 299 قانون ) به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات معرفی شده است اعم از اینکه موضوع تهاتر با خواسته دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد یا خیر. آن چه که در این مقام موثر است آن است که ادعای مدعی علیه در زمینه تهاتر باید با شرایط مذکور در ماده 296
قانون مدنی مطابقت داشته باشد فی المثل در قبال خواسته دعوای اصلی که
مطالبه وجه نقد است مدعی علیه با ارایه حکم قطعیت یافته دادگاهی که به شرح آن خواهان د عوای اصلی به پرداخت مبلغ معین در حق خوانده این دعوا محکوم شده دفاعا اعلام می کند تمام یا قسمتی از طلب خواهان دعوای اصلی در قبال بدهی او که به موجب حکم قطعی دادگاه پایدار شده تهاتر شده است که در چنین صورتی دادگاه در صورت احراز صحت دعو ای خواهان و دفاع خواند ه حکم اعلامی بر تهاتر دو دین تا حدی که معادله می نمایند صادر خواهد نمود و اگر مبلغی از طلب موضوع ادعای خواهان باقی ماند خوانده را فقط به پرداخت باقی مانده و خسارات مربوط اگر مطالبه شده باشد محکوم خواهد کرد. با این ترتیب موضوع وحدت منشاء و ارتباط کامل بین خواسته دعوا و دفاع خوانده در زمینه تهاتر مطرح نیست فی المثل ممکن است طلب خواهان که برای وصول آن اقامه دعوا شده مربوط به
اجاره بهای معوقه باشد لکن طلب ثابت شده خوانده که بر اساس آن اعلام تهاتر کرده است ناشی از قرض باشد آن چه که مهم است و باید مورد توجه دادگا ه قرار گیرد این است که موضوع دو دین از یک جنس باشد و هر دو حال شده باشند. اضافه می شود موضوع تهاتر قضایی که در نظر اکثریت آقایان قضات به آن اشاره شده با توجه به ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب صرفا راجع است به
خسارت طرفین و ارتباط ی به اصل خواسته دعوا ندارد ودر مورد تهاتری که براساس مقررات ماده 142 قانون فوق الذکر از جانب خوانده دفاعا اعلام می شود دادگاه با رعایت شرایط قانونی تهاتر مذکور در
قانون مدنی از آنجا که تهاتر قهری است ضمن حکم صادره وقوع تهاتر را اعلام می نماید و در مورد خس ارات موضوع ماده 516 قانون
خسارت طرفین در صورت تساوی به حکم دادگاه تهاتر می شود و اگر اضافه ای وجود داشته باشد دادگاه نسبت به
خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده 516 قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند.