افزایش صلاحیت دادگستری با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی
پرسش:
بند ( الف ) ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 97/7/3 در تعریف جرم منشاء مقرر می دارد : هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی سال 92 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.
نظر هیئت عالی:
در اصلاحیه انجام شده در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 97 مقنن در مقام تعریف جرم منشا می باشد و تعرضی به بحث صلاحیت ندارد بنابراین نظریه اکثریت صایب اعلام می شود.
نظر اکثریت:
بند الف ماده یک قانون مرقوم در سوال موجب سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش صلاحیت دادگستری را به دلایل زیر بدنبال نداشته زیرا :
نظر اقلیت:
یک) برخلاف نظریه اکثریت بصورت مطلق نمی توان بیان نمود که قوانین ماهوی در صدد تعیین صلاحیت برای مراجع قضایی نیستند زیرا در بسیاری ازموارد مقنن با لحاظ شرایط خاص ایجاد شده در قوانین ماهوی در یک یا دو ماده در مقام بیان و تعیین صلاحیت مراجع قضایی و یا غیر آن می باشد از جمله این قوانین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 یعنی همان ماده 44 است که هم صلاحیت مراجع قضایی را درصدر ماده تعیین و در قسمت دوم آن صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را تعیین و این امر در حالی است که قانون مرقوم قانون ماهیتی می باشد.