نظر به این که اصل بر لزوم قراردادها و صحت عقد است در تملک قرار گرفتن مبیع در اجرای قانون برای دولت نافی حقوق مالکانه اشخاص نیست. به عبارت دیگر وضع و اجرای مقررات دولتی نمی¬تواند به اعتبار مالکیت مشروع و قانونی مالک خدشه وارد نماید (قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم) و از آنجایی که صرفا در طرح بودن مبیع دارای خصوصیتی است چنان چه خریدار مطلع بوده یا اساسا معامله می¬نمود یا با قیمتی کمتر مورد معامله قرار می¬داد از این جهت به نظر عرف دارای عیب است. چون مشتری جاهل به این عیب بوده فروشنده در قبال خرید از جاهل ضامن است و خریدار می تواند تقاضای
فسخ معامله را بکند. حضرت امام خمینی (ره) در جلد دوم استفتایات صفحه 120 سوال 111 آیت الله صافی گلپایگانی در جلد اول جامع¬الاحکام صفحه 322 سوال 6110 گنجینه استفتایات قضایی دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی قم و از همین مجموعه سوال 5483 نظر آیت ا... میرزا جواد تبریزی (ره) و همچنین آیت ا... صانعی در مجمع¬المسایل جلد اول صفحه340 سوال 1082 و آیت ا... شیخ محمد فاضل لنکرانی (ره) در جامع¬المسایل جلد اول صفحه 270 سوال 1040 و صفحه 274 سوال 1054 موید این نظر است. لذا دعوا تا زمانی که عقد به قوت خود باقی است قابلیت استماع دارد.