بطلان عقد بیعی به جهت مستحق للغیر بودن مبیع آن مفروض است. آیا خریدار می¬تواند قیمت روز مبیع را در مقام ثمن پرداختی و خسارت از فروشنده (غار) مطالبه نماید. به عبارت دیگر مفهوم و گستره «غرامات» در ضمان درک موضوع مواد 390 الی 393 قانون مدنی چیست؟

نشست قضایی (1) مدنی: در حالتی که خریدار به فساد معامله آگاه است و می¬داند که مال دیگری را از فروشنده خریداری می¬کند در قبال استرداد مبیع به مالک تنها می¬تواند آنچه را به عنوان ثمن به فروشنده پرداخته است پس بگیرد ولی زیان¬هایی که در نتیجه برهم خوردن معامله وارد شده چون نتیجه عمل نامشروع خود او است حق رجوع ندارد. در صورتی که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده می¬پندارد محدود کردن خریدار صرفا به استرداد ثمن منطقی و قانونی نیست و چنان چه در نتیجه رجوع مالک به خریدار خساراتی به او وارد آید همه این زیان ها را فروشنده سبب شده است و باید جبران کند یعنی خریدار نه تنها بابت خریدن مورد معامله وجهی به فروشنده پرداخته است بلکه امکان دارد که برای تنظیم سند رسمی دستمزد واسطه نگاهداری مبیع تهیه ثمن معامله و در صورت طرح دعوا هزینه دادرسی و خسارات ناشی از آن را تحمل کرده یا منافع مسلمی را از دست داده باشد که باید به وسیله مسبب ورود خسارت جبران شود. در مورد سوال همان¬گونه که نوسان قیمت ناشی از کاهش قیمت مبیع نمی¬تواند مانع استرداد ثمن و خسارات وارده به خریدار شود مطالبه افزایش قیمت مبیع در غالب غرامات وارده در صورتی¬که افزایش قیمت مبیع ناشی از نوسانات قیمت و تورم باشد محل تامل است.

خریدار جاهل و مغرور نمی¬تواند به عنوان خسارت قیمت روز مبیع را مطالبه کند و فقط می تواند ثمن معامله را به نرخ روز با توجه به تورم و خسارات ناشی از معامله بخواهد. منظور از «غرامات وارده» همان طور که در قانون آمده خسارات متعارف ناشی از معامله است نه ارزش افزوده¬ای که بعدها عارض می¬گردد. ماده 314 در این باب صراحت دارد. ارزش افزوده فقط در صورتی قابل مطالبه است که متصل و ناشی از کارکرد خریدار باشد. در مقابل نص نمی¬توان اجتهاد کرد. در این¬باره قوانین نظریات مشورتی و استفتایات قضایی موجود است که چنین اجازه-ای نمی¬دهند. نصوص قانون مدنی به ویژه مواد 393 و 314 آن صریح و قاطع است و ارزش افزوده یا همان زیادتی قیمت را فقط و منحصرا مربوط به موردی می¬داند که دراثر عمل خریدار جاهل در عین مبیع ایجاد شده باشد و این زیادتی نه به صورت قیمت بلکه عین متصل باشد مثل میوه درخت که به حکم قاعده «الزراع لزرع ولو کان غاصبا» متعلق حق خریدار است و اگر غیرمتصل باشد حق ندارد. به طریق اولی می¬توان نتیجه گرفت که وقتی مشتری نسبت به مبیع وضع ید نیافته و متصرف نشده و بیع باطل است عملی روی مبیع انجام نداده و ارزش افزوده گردیده در اثر نوسانات قیمت بازار و تورم بوده است پس حقی ندارد که مطالبه نماید. مراد غرامات ناشی از معامله است نه قیمت افزایش یافته که متعاقبا رخ می¬دهد. غراماتی که به صورت متعارف از خود معامله ایجاد شده حین معامله باطل ایجاد شده است؛ غرامات بالفعل و در زمان حال انجام معامله نه غراماتی که بعدها عارض شود. قوانین مدنی در این زمینه صریح است و تاب تغییر ندارد و همان¬طور که بیان شد اجتهاد در مقابل نص صحیح نیست.

به راحتی نمی¬توان قبول کرد که امکان مطالبه قیمت روز مبیع نیست. در فرضی که ثمن وجه نقد رایج نیست و عین معوض است و اگر تلف شود و مثل هم باشد و قیمت آن افزایش یافته باشد چه باید کرد؟ در جواب بیان شد که ثمن نوعا وجه نقد است. در فرض مذکور نیز چون عین بوده مسیولیت بایع بر همان تعلق می گیرد و باید به هر قیمتی که شده مبیع را اعاده کند.