ابطال وکالت نامه و سند رسمی تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل و بررسی جایگاه قانونی اعمال ماده 667 قانون مدنی
پرسش:
شخصی طی وکالت نامه رسمی و بلاعزل انتقال ملکی را به خود یا دیگری وکالت داده است و بعد از وکالت نامه مزبور مبایعه نامه عادی نیز در خصوص ملک موصوف تنظیم شده که به امضای طرفین رسیده است. چنان چه ثمن این معامله از قیمت عادله روز کمتر باشد آیا می شود تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده 667 قانون مدنی ابطال وکالت نامه و سند رسمی را مطرح کرد و به طور کلی جایگاه قانونی اعمال ماده فوق را بیان نمایید؟
نظر هیئت عالی:
اقامه دعوا تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده 667 قانون مدنی و ابطال وکالت نامه و سند رسمی در موضوع سوال خالی از وجاهت قانونی و قراردادی است زیرا ظاهرا (به دلالت صورت مسیله) طرف اصیل خود مبایعه نامه را امضا نموده است و دخالت وکیل در بیع در مانحن فیه مصداق ندارد تا حکم مقرر در ماده فوق موضوعیت داشته باشد. لذا نظر اتفاقی مورد تایید است.
نظر اتفاقی:
با عنایت به این که بعد از وکالت نامه مبایعه نامه¬ای فی مابین وکیل و موکل در خصوص ملک موضوع وکالت منعقد شده است و حسب آن موکل مورد وکالت را که همانا فروش ملک موصوف باشد خود شخصا انجام داده است دیگر جایگاهی برای اعمال وکالت نامه نمی¬ماند تا رعایت مصلحت موکل شده باشد و در فرض عدم وجود مبایعه نامه و خروج وکیل از حدود متعارف یا اذن موکل وکیل ضامن است لکن در رعایت ثلث بیع تاثیری ندارد زیرا بیع با شرایط کامل واقع شده است و صرفا موکل می¬تواند خسارات ناشی از عدم رعایت مصلحت را مطالبه نماید.
ماده 667 - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.