یکی از پدیده های شایع در محاکم تقدیم دادخواست فسخ معامله خرید فیش یا کارت سهام شرکت های تعاونی مسکن است که خواهان ها به استناد این که زمین یا آپارتمان وجود خارجی ندارد تقاضای فسخ معامله و استرداد ثمن را کرده اند. با توجه به این که موضوع این گونه معاملات فیش یا سهام بوده که در ید خریدار موجود است و اعتبار آن در حد عرف رایج معمول می باشد و شعبات دادگاه ها برداشت های متفاوتی دارند برخی به لحاظ این که فیش یا کارت سهام به اعتبار آپارتمان یا زمین پیش خرید شده است به فسخ معامله رای می دهند و برخی به لحاظ این که موضوع معامله فیش یا کارت سهام می باشد دعوا را رد می کنند. نظر قضات در قضیه مطروحه چیست؟

کلیه حقوق مالی و امتیازات حاصل از عضویت در سهام شرکت ها با رعایت شرایط اساسنامه قابل نقل و انتقال است. از آنجایی که شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از موارد تشریح شده در قانون شرکت های تعاونی من جمله تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمان مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقدا یا به اقساط به اعضا و همچنین.. . تشکیل می شود و نظر به این که عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی سهم خود را به سایر اعضا یا افراد جدید واجد شرایط واگذار کنند در انتقال سهم به عضو جدید باید مفاد مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی و آیین نامه های مربوط رعایت شود و امکان انتقال قهری به غیر عضو نیز از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام ممکن است. بنابراین اظهارنظر بر فسخ تعهد انتقال یا قرارداد واگذاری سهام به طور مطلق با توجه به حقوق و تعهدات طرفین و آثار نسبی قراردادها قابل توجیه به نظر نمی رسد.

چنان چه فیش ابرازی بابت زمین صادر شده و زمین وجود خارجی نداشته باشد در این صورت طبق ماده 361 قانون مدنی بیع باطل است و قاضی در صورت حضور طرفین در دادگاه برای رعایت حال خواهان و جلوگیری از ابطال تمبر هزینه دادرسی مجدد به خواهان تذکر می دهد نحوه دعوا را از فسخ معامله به ابطال معامله تغییر دهند. چنان چه خواهان در دادگاه حاضر نباشد و یا نوع دعوا را تغییر ندهد دادگاه درخواست فسخ معامله را رد می کند چون فسخ در موردی است که اصل قرارداد صحیح باشد که در مانحن فیه بیع باطل است پس موردی برای فسخ بیع باطل وجود ندارد. در خاتمه دادنامه تصریح می شود خواهان می تواند دادخواست ابطال معامله تقدیم کرده و وجه پرداختی را مطالبه کند. در فرض دوم چنان چه خواسته دعوا از فسخ به ابطال مبایعه نامه تغییر داده شود در این صورت دادگاه رای به ابطال بیع و پرداخت وجه ماخوذه خواهد داد. شعبه 34 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 289/34 ـ 15/6/1385 اعلام کرده است صرف نظر از این که عضویت در شرکت تعاونی و فیش پرداخت و امتیاز احتمالی آن قابل انتقال به غیر بوده است یا خیر مسلما خواهان بدوی با قصد دارا شدن قطعه زمینی اقدام به پرداخت وجوهی کرده است والا خرید فیش که فی حد ذاته قطعه کاغذی بیش نیست موجب پرداخت مبالغ موردنظر از طرف خواهان نیست و با اعلام شرکت تعاونی که اساسا زمینی در کار نبوده دریافت وجه از طرف خواندگان از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه و اکل مال بالباطل می شود. ملاحظه می شود نظر شعبه 34 دیوان عالی کشور نیز ابطال معامله و پرداخت وجه ماخوذه به ذی نفع بوده است.