ابتدا باید بین دستور رفع اثر و دستور رفع اثر سوء قایل به تفکیک شد. رفع اثر فی الواقع رفع کردن اثر دستور قضایی سابق مبنی بر مسدودی موضوع ماده 14
قانون صدور چک می باشد و صدور دستور رفع اثر به درخواست دارنده یا صاحب حسابی که تقاضای وی منجر به مسدودی شده است جایز است و اگر متقاضی غیر از مسدودکننده باشد باید حتما از مسدودکننده به عنوان مطلع تحقیق گردد. در حالیکه رفع سوء اثر از چک ناظر به مواردی است که چک پس از صدور دستور مسدودی به بانک ارایه شده و گواهی عدم پرداخت صادر گردیده است و با دستور رفع سوء اثر در واقع از اثر سوء برگشت چک رفع اثر می شود. به نظر می رسد صدور این دستور فقط به درخواست صاحب حساب پذیرفته است چون اساسا صرفا نامبرده ذینفع محسوب می شود. با این تفاسیر به نظر می رسد چنانچه شاکی اعلام
سرقت نمود و قرار منع تعقیب صادر گردید با توجه به اینکه اصل
سرقت محرز نگردیده است نمی توان دستور رفع سوء اثر داد چرا که ادعای شاکی مبنی بر
سرقت محل تردید است ولی صدور دستور رفع اثر بلا مانع است.