نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/01/25

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر گرمسار

موضوع:
حکومت قانون زمان تنظیم قرارداد اجاره بر روابط استیجاری با وجود تمدید آن قرار داد در زمان قانون جدید

پرسش:
چنان چه روابط استیجاری قبل از سال 1376 مطرح باشد و در قولنامه تنظیمی بین موجر و مستاجر شرط شده باشد که قانون سال 1376 بر رابطه استیجاری حاکم باشد آیا با وجود شرط مذکور موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 است یا مشمول قانون سال 1356 یا قانون دیگری؟

نظر هیئت عالی:
نظر به این که قانون موجر و مستاجر مصوب 76 ناظر به قراردادهای اجاره¬ای است که پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سوال قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید چنین توافقی در قرارداد ذکر شده؛ لذا اقدام طرفین تمدید قرارداد اجاره است و نه انعقاد آن. به علاوه به موجب ماده 30 قانون موجر و مستاجر مصوب 56 کلیه طرقی که به موجب آن مقررات و قوانین مذکور بلااثر تلقی شود بی¬اعتبار است. بنابراین چنین شرطی تاثیری در حکومت قانون جدید نداشته و کماکان روابط استیجاری در قرارداد تمدیدشده تابع قانون سال 56 است؛ مگر این که بدوا طرفین قرارداد سابق را اقاله کرده و قرارداد جدید اجاره را تنظیم کنند. در نتیجه نظر اتفاقی مورد تایید است

نظر اتفاقی:
در قراردادهایی که تاریخ شروع رابطه استیجاری قبل از سال 76 و تحت حاکمیت قانون موجر و مستاجر سال 56 بوده و قرارداد اجاره مذکور بعد از سال 76 تمدید شده باشد مورد کماکان مشمول قانون موجر و مستاجر سال 56 است و قید این شرط که «قرارداد مشمول قانون سال 76 بوده و قوانین قبلی خصوصا قانون سال 56 بر آن حاکم نیست» در قرارداد اجاره تمدید شده منافی حقوقی که برای مستاجر طبق قانون سال 56 ایجاد شده نیست و با توجه به این که مقررات موجر و مستاجر سال 56 قواعد امری محسوب می¬شود شرط موردنظر خلاف ماده 30 قانون مذکور بوده و باطل است؛ مگر این که اسقاط حق از ناحیه مستاجر به نفع موجر احراز شود. ولی اگر قرارداد تمدید نشده باشد و طرفین قرارداد سابق را اقاله کنند باید پذیرفت که قرارداد جدید طرفین مشمول قانون 56 نباشد؛ زیرا اقاله و اراده طرفین در این صورت که قرارداد را خاتمه می¬دهد باید مورد پذیرش باشد و قانون سال 76 نیز بر اراده آنان حاکم خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM