چنان چه احد از وراث پس از فوت پدرشانکه مستاجر یک دهنه مغازه بوده بدون اجازه سایر وراث و به تنهایی در عین مستاجره تصرف و از آن استیفای منفعت کند آیا بقیه وراث می توانند اجرت المثل تصرفات وی را به میزان سهم الشرکه خود مطالبه کنند؟ آیا دعوای تسلیط ید توام با این دعوا قابل طرح و رسیدگی هست؟

نشست قضایی (2):با توجه به ماده 325 قانون امور حسبی مبنی بر این که «هریک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد» و با عنایت به قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی که می گوید «... اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» اقدام یکی از وراث در استیفا منفعت از سهم بقیه ورثه در مال مشترک مشاعی بدون اذن سایرین یا بدون مجوز قانونی در حکم غصب محسوب است و غاصب نسبت به عین یا منافع مال مغصوب ضامن خواهد بود و بر این اساس هریک از ورثه به موجب مواد 581 و 582 قانون مدنی و 300 قانون امور حسبی می توانند از دادگاه مطالبه سهم خویش و رفع ید غاصبانه را درخواست بکنند.

اولا: چون ید مستاجر ید استیجاری است و با فوت او به لحاظ لازم بودن عقد اجاره استیفای منفعت در مدت اجاره قهرا به وراث منتقل می شود و هرگونه تصرف در عین مستاجره که منافی با حق موجر نباشد می توانند بالسویه یا به میزان سهم خود (به هر نحوی که توافق نمایند) مطالبه کنند و تصرف احد از وراث بدون اذن و اجازه سایرین اگر با سوء نیت باشد با عنایت به وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 10 ـ 21/7/55 هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم و به عنوان تصرف عدوانی بوده و قابل تعقیب و مجازات است و چنان چه بدون سوء نیت باشد در حکم غصب بوده و مشمول مقررات قانون مدنی خواهد بود و به موجب مادتین 581 و 582 قانون مدنی تصرف شریک در مال الشرکه بدون اذن شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است. فلذا صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایرین کافی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه دیگر شرکا به میزان سهم خودشان می باشد اعم از این که متصرف تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را. بنابراین اگر تصرفات احد از وراث بیش از سهم خودش باشد عمل وی در حکم غصب بوده و نسبت به مازاد بر تصرفات خود ید ضمانی خواهد داشت و غاصب هم ضامن منافع است. بر فرض اگر غاصب هم فرض نکنیم چون عمل استیفای منافع من غیر حق بوده و اصل بر عدم تبرع است باید از عهده خسارات (اجرت المثل) برآید و کارشناس باید در این خصوص اعلام نظر نماید که معمولا اجاره بها ماهیانه ملاک عمل قرار می گیرد(نظر اکثریت قضات دادگاه های صلح سابق تهرانکه در مورخ 10/10/66 صادر شده نیز موید این مطلب است).