هرچند مطابق با اصول 22 و 25 قانون اساسی هرگونه تجسس و استراق سمع ممنوع اعلام شده ولیکن وفق مقررات و قوانین جزایی موجود ارتکاب اقدامات مورد سوال توسط اشخاص عادی فاقد وصف مجرمانه است و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تفسیر مضیق متون جزایی نیز موید این نظر است و ماده582
قانون مجازات اسلامی صرفا مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی می باشد و ماده 730
قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم
رایانه ای) نیز مربوط به شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری بوده که منصرف از فرض سوال است و بند (و) ماده1 آیین نامه نحوه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب 1393 نیز شنود را تعریف کرده که این تعریف فرض سوال را شامل نمی شود و مضافا لایحه الحاق فصل 31 به کتاب پنجم
قانون مجازات اسلامی نیز که مربوط به فرض سوال و در راستای جرم انگاری مورد سوال می باشد تاکنون در مجلس مسکوت مانده و همچنین نظریه مشورتی شماره 3472ـ 77/8/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است.