نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/09/24

برگزار شده توسط:
استان لرستان/ شهر پلدختر

موضوع:
احتساب تاریخ تنظیم قرارداد و واریز حق بیمه ملاک مبدا قانونی قرارداد

پرسش:
در اردیبهشت ماه سال 89 کارپرداز بیمه شخصی را بیمه می¬کند و پول بیمه را از بیمه¬گذار می گیرد و نزد خود نگه می¬دارد و بعد از هشت ماه پول را به حساب بیمه واریز می¬کند و بعد از شش ماه از زمانی که پول را به کارپرداز داده بیمه¬گذار در اثر تصادف و یا در حین کار دستش قطع می¬شود. پس از مراجعه به بیمه و تقاضای بیمه ازکارافتادگی شرکت بیمه به وی پاسخ می¬دهد که تا یکسال از زمان بیمه سپری نشود مشمول این بیمه نخواهید شد. بیمه¬گذار بر این اساس دادخواستی را به طرفیت شرکت بیمه و کارپرداز آن تقدیم دادگاه می¬کند. تصمیم قضایی در این خصوص چیست؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این که کارپرداز مطابق مجوز به نمایندگی از طرف شرکت بیمه به عقد قرارداد و گرفتن وجه بیمه از بیمه¬گذار مبادرت کرده¬ است تاریخ تنظیم قرارداد و واریز حق بیمه ملاک شروع مبدا قانونی محسوب می¬شود. به این ترتیب کوتاهی کارپرداز در پرداخت و واریز وجه بیمه به حساب شرکت بیمه حقوق مکتسب بیمه¬گذار را زایل نمی¬سازد. بنابراین نظر اکثریت صایب تشخیص و تایید می¬شود.

نظر اتفاقی:
نظر به این که کارپرداز بیمه برای عقد قرارداد از طرف بیمه عملا وکالت در ایجاب داشته و از طرفی کلیه قراردادهای بیمه مربوطه را با بیمه¬گذار امضا کرده و بیمه¬گذار وجه بیمه را به وی پرداخت کرده و عقد هم با ایجاب و قبول منعقد شده است. لذا عقد بیمه محقق شده و بر اساس مواد 183 191 219 220 221 224 قانون مدنی دعوی متوجه شرکت بیمه بوده و باید خسارت بیمه¬گذار را پرداخت کند و چنان چه تخلفی صورت گرفته و کارگزار بیمه پول را به صندوق بیمه واریز نکرده این امری علی¬حده است و شرکت بیمه بعدا می تواند طبق مقررات مربوطه علیه متخلف احتمالی اقامه دعوی کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 183 - عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

مشاهده ماده 183 قانون مدنی

ماده 191 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

مشاهده ماده 191 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

مشاهده ماده 224 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM