باغی از سوی مالک آن برای مدت مشخصی به فردی به اجاره داده شده است. بعد از انقضای مدت اجاره بدون تمدید اجاره (چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی) باغ مذکور کماکان در تصرف مستاجر بوده تا این که بعد از چندین سال مالک تصمیم به وقف کردن باغ می¬کند و موضوع را به مستاجر اطلاع می¬دهد و طی صورت جلسه¬ای باغ را از مستاجر مسترد ولی به وی اعلام می¬کند تا زمان انجام تشریفات وقف کردن باغ این باغ در تصرف شما باشد و از باغ مواظبت کنید. این باغ حدود دو سال بعد از آن در تصرف مستاجر سابق باقی می ماند تا این که باغ مذکور وقف عام شده و اداره اوقاف برای باغ مذکور سند وقفی تهیه می¬کند و با توجه به صورت جلسه¬ای که طی آن مالک قبلی موقوفه ملک را از مستاجر سابق مسترد کرده است جهت اجاره دادن باغ موقوفه اقدام به برگزاری مزایده می¬کند و مستاجر سابق هم در این مزایده شرکت می¬کند ولی برنده مزایده نمی شود. در نهایت مستاجر سابق از تحویل ملک به اداره اوقاف خودداری کرده و همچنان به تصرفات خود ادامه می دهد و اداره اوقاف نیز دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه می¬کند. سوال این است آیا موضوع مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371 است؟ (توضیح این که مستاجر سابق به این ماده واحده استناد و اعلام کرده که چون مقررات تبصره 4 ماده واحده مذکور رعایت نشده؛ لذا مزایده برگزار شده هم غیرقانونی است)

تصرفات متصرفی مشمول ماده واحده فوق و تبصره 4 آن است که تصرفاتش استقلالی بوده و برای دیگری نباشد. در فرض سوال متصرف مستقلا حقی ندارد؛ بلکه حفظ و نگهداری باغ را از طرف مالک به عهده دارد و تصرفات او امانی است و به محض درخواست صاحب حق باید ملک را تحویل دهد و در غیر این صورت غاصب خواهد بود. به این ترتیب نظریه اتفاقی اعلامی مورد تایید نیست.

تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اشاره به تصرف قانونی ملک دارد. در سوال آمده که مستاجر سابق ملک قبلا ملک را به موجر مسترد ولی موجر به او اجازه داده تا انجام تشریفات مربوط به وقف ملک در اختیار او باشد. به عبارت دیگر ملک مورد بحث به صورت امانت در اختیار مستاجر سابق قرار گرفته است. به این ترتیب شخص مزبور متصرف مورد نظر در تبصره فوق به حساب نمی¬آید و فرد یاد شده مشمول تبصره مذکور نبوده و ادعای او قابل ترتیب اثر نیست.