نشست قضایی شماره 1400-7834

نشست قضایی شماره 1400-7834

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7834


کد نشست:
1400-7834

تاریخ برگزاری:
1397/08/03

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع:
استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکم

پرسش:
در پرونده ای با عنوان اعاده وضع به حالت سابق رای بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به اعاده وضع به حالت سابق با تخریب قسمتی از پله صادر شده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز تایید شده است و از طریق اجرای احکام رای اجرا شده و هزینه اجرای حکم را نیز محکوم له پرداخت نموده است. در زمان اجرای حکم شخص ثالثی اعتراض ثالث داده است اما گواهی تقدیم دادخواست را ارایه ننموده است و در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث ضمن نقض رای قطعی صادره قرار عدم استماع دعوی به لحاظ اینکه باید تمامی مغازه داران طرف دعوی قرار می گرفتند و صرفا یک نفر طرف دعوی قرار گرفته است صادر شده است. حال سوال عبارت است از اینکه اگر محکوم له دادخواست مطالبه هزینه های انجام شده در مرحله اجرا را تقدیم دادگاه نماید با توجه به اینکه اجرای رای به دستور اجرای احکام و وفق قانون صورت گرفته است هزینه های اجرای حکم قابل مطالبه می باشد؛ یا با توجه به اینکه رای اصلی با صدور قرار عدم استماع دعوی در مرحله اعتراض ثالث نقض شده است امکان مطالبه هزینه اجرای قرار نیست؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به محکومیت قطعی محکوم علیه و این که برای اجرای حکم قطعی مکلف به پرداخت هزینه های اجرایی حکم قانونی بوده لیکن به هر دلیلی از پرداخت هزینه های اجرایی امتناع کرده و محکوم له ناگزیر از پرداخت هزینه ها و در نتیجه متحمل خسارت گردیده محکوم علیه مسیولیت جبران خسارت وارده به محکوم له را برعهده دارد در صورتی که بعدا در نتیجه اعتراض ثالث رای اصلی نقض و منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شود و محکوم علیه اشتباه قاضی صادر کننده رای را ثابت کند در صورت تقصیر یا قصور مسیولیت جبران خسارت محکوم علیه با قاضی مقصر است والا از طریق بیت المال جبران خواهد شد.

نظر اکثریت:
باید در نظر داشت که ماده 1 قانون مسیولیت مدنی از مسیولیت های بوجود ناشی از تعمد دیگران سخن گفته است و در مانحن فیه از ضررهای بوجود آمده از ناحیه محکوم علیه حداقل در حد حکم صادره سخن گفته شده است و در حقیقت به محکوم له ضرر وارد شده و محکوم له نیز در راستای عمل عمدی محکوم علیه طرح دعوا نموده است و حکم به محکومیت نیز اخذ نموده است و در زمان اجرای حکم نیز حکم صادره به قوت خود باقی بوده است در نتیجه در مورد حکم اجرا شده محکوم علیه مکلف به پرداخت هزینه های اجرایی حکم قانونی اجرا شده می باشد و لیکن اگر محکوم علیه بعدا خلاف واقع را ثابت نمود می توان در صورت اثبات اشتباه قاضی به خود قاضی رجوع نماید و در صورت عدم وجود اشتباه به بیت المال مراجعه نماید. ضمنا ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1329 صراحتا اعلام می دارد که در صورت عدم اجرای حکم الزامی از ناحیه محکوم علیه اجرای حکم با هزینه محکوم له انجام می پذیرد و سپس محکوم له می تواند به محکوم علیه مراجعه نماید که موید پاسخ اعلامی نیز می باشد. و نباید رای موخر را دلیلی برای بی اعتباری حکم اجرا شده ای که در زمان اجرا کاملا دارای اعتبار بوده است قرار داد و حکم ثانوی آثار خود را از طریق قانون می تواند بار نماید اما موارد اقدام شده که بر اثر قانون اجرا شده است آثار و اعتبار قانونی را نیز دارد. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دلیل دیگری بر تایید مطالبه خسارت از ناحیه محکوم له می تواند باشد. و در پایان باید اشاره داشت که مسیولیت به صورت قهری و البته ناشی از قانون بخاطر اجرای حکم باید بر محکوم علیه بار شود.

نظر اقلیت:
محکوم له می باید مستقیما به قاضی صادر کننده رای مراجعه نماید که در مانحن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می باشد که می باید در بدو امر به درخواست معترض ثالث مبنی بر تاخیر اجرای حکم رسیدگی و قرار تاخیر اجرای حکم صادر می نمود تا اجرای حکم ابتدایا متوقف شود و چون این تکلیف قانونی ادا نشده است محکوم له می تواند به ایشان مراجعه کند. علت اینکه نمی تواند به محکوم علیه مراجعه نماید این است که حکم صادره قبلی با صدور قرار عدم استماع دعوی از ناحیه مرجع تجدیدنظر رسیدگی کننده به دعوی معترض ثالث نقض شده است و عملا رایی برای اجرا نمانده است که دارای اعتبار قانونی باشد و به تبع آن اجرای حکم نیز اعتبار قانونی خود را از دست می دهد بنابراین تحمیل هزینه به محکوم علیه ی که با صدور حکم در راستای اعتراض ثالث از عنوان محکوم علیه ی مبرا گشته است وجاهت قانونی ندارد لذا ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را مشخص نموده است و به نظر اشتباه قاضی در این خصوص محرز می باشد و بر اساس قاعده اقدام مسیولیت اقدام نیز بدوا بر عهده خود محکوم له بوده و نباید به محکوم علیه بار شود و سپس حق مراجعه به دولت برای محکوم له باقی می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

مشاهده ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 161 ـ اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می گردد و هر گاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد. در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.

مشاهده ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM