نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/11/12

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تامین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات

پرسش:
شخصی ملک تجاری خود را به اجاره واگذار می کند. پس از اتمام مدت اجاره و تخلیه آن سازمان تامین اجتماعی صورت حسابی صادر می کند و اعلام می کند مستاجر بابت حق بیمه کارگرانش به این سازمان بدهی دارد. مستاجر از پرداخت بدهی اش خودداری می کند و موجر بدون آنکه این بدهی را به سازمان پرداخت کند دعوای به طرفیت مستاجر به خواسته مبلغ مورد نظر سازمان تامین اجتماعی طرح می کند آیا این دعوا قابلیت رسیدگی دارد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به این که به موجب قسمت اخیر ماده 37 قانون تامین اجتماعی هرگاه به هنگام نقل و انتقالات طرفین معامله از گرفتن گواهی عدم بدهی به تامین اجتماعی خودداری کنند دارای مسیولیت تضامنی نسبت به بدهی به تامین اجتماعی خواهند بود موجر می تواند پس از پرداخت بدهی به تامین اجتماعی دعوا به خواسته مطالبه مبلغ پرداختی طرح کند. اما اگر قبل از پرداخت بخواهد دعوا طرح کند هرگاه دعوا به خواسته الزام مستاجر به انجام تعهد قراردادی به پرداخت بدهی به سازمان مذکور طرح شود این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. در غیر این دو حالت دعاوی دیگر به علت ذی سمت و ذی نفع نبودن خواهان قابلیت استماع نخواهند داشت.

نظر اکثریت:
در مورد دادخواست موجر به طرفیت مستاجر مبنی بر مطالبه مبلغ مورد مطالبه سازمان تامین اجتماعی دو حالت متصور است: یا خواهان مبلغ مورد نظر را برای سازمان تامین اجتماعی مطالبه می کند یا برای خودش. اگر خواسته را برای سازمان تامین اجتماعی مطالبه کند در این صورت دادگاه به استناد بند ظ (10) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می کند زیرا خواهان موجر قانونا ذی نفع محسوب نمی شود. اما اگر مبلغ خواسته را برای خودش مطالبه کند در این صورت با توجه به این که مبلغ بدهی را به سازمان پرداخت نکرده است قانونا استحقاق مطالبه آن را نخواهد داشت زیرا چیزی به سازمان پرداخت نکرده تا بخواهد آن را از مستاجر مطالبه کند و به استناد بند (8) ماده 84 قرار رد دعوا خواهان صادر می شود. موجر تنها در صورتی استحقاق مطالبه مبلغ مورد نظر را دارد که بدهی را به سازمان مربوط پرداخت کرده باشد. در صورت اخیر دو نظر وجود دارد. اگر موجر با اذن دادگاه بدهی مستاجر را به سازمان پرداخت کرده باشد حق مطالبه آن را دارد و اگر بدون اذن پرداخت کرده باشد حق مطالبه ندارد. نظر دیگر این است که اذن لازم نیست در صورتی که بدهی را پرداخت کرده باشد مطلق استحقاق مطالبه دارد.

نظر اقلیت:
با توجه به این که اگر موجر بدهی را پرداخت نکند مغازه ی وی پلمب خواهد شد و این امر نوعی عسر و حرج است برای رفع عسر و حرج از خود می تواند مبلغ خواسته را مطالبه کند تا بتواند بدهی سازمان را پرداخت کند و از پلمب شدن مغازه خود جلوگیری کند و در این صورت ذی نفع هم محسوب می شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 37 ـ هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از این که انتقالبه صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بهمیزان حق بیمه ساقط کند.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد. تبصره ـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

مشاهده ماده 37 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM