مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی

اعتراض به آراء سازمان تامین اجتماعی توسط اشخاص دولتی

دعوای ایفای ناروای موجر علیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران مستاجر

ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار

بر اساس تصویب نامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هیئت محترم وزیران و تبصره 2 ماده 6 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386 شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع جهت وصول تمام یا بخشی از مطالبات محاسبه شود با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت شهرک های صنعتی در محل اجرای طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجرای طرح به استناد امتیازی است که قانونگذار برای تسریع در امر وصول مطالبات برای بانک ها قائل شده است که بانک ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی از این امتیاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره 7/95/1121 مورخ 1395/5/12 قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی در خلال جانشینی بانک ها به استناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال این امتیاز را موکول به پرداخت حق بیمه توسط بانک می کند. این در حالی است که: 1- از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصرا بانک جانشین بدهکار در شهرک صنعتی شده و صرفا می توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص به غیر واگذار کنند. از این رو ماده 37 قانون مزبور قابل تعمیم به غیر موارد مصرح نیست. 2-از آن جا که حقوق بانک در عرصه و اعیان زمین های شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی است و اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت شهرک های صنعتی می باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجرای طرح مفهوما حق بهره برداری است و نه انتقال مالکیت و چنین واگذاری مالکیتی برای بانک ایجاد نمی کند که مشمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی شود با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به حق جانشینی به این بانک اعلام فرمایند.

1- موسسه ای مالی (قرض الحسنه) ورشکست شده است. اموال آن مورد مزایده قرار گرفته است 1- پرداخت بدهی های صندوق موسسه مالی در زمان ورشکستگی اعم از مالیات دارایی عوارض شهرداری و مطالبات حق بیمه کارمندان وقت موسسه بر عهده چه کسی است؟ مدیر عامل صندوق به عنوان شخص حقیقی یا مدیر تصفیه صندوق به عنوان نماینده حقوقی و قانونی؟ 2- آیا سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 در صورت مزایده و فروش ملک موسسه مالی و مطابق آیین نامه اجرایی ماده 50 این قانون حق مطالبات خود را بدون رای محکمه یا مراجع ذی صلاح از جمله اداره کار و تعاون و امور اجتماعی می تواند مطالبات خود را راجع به حق بیمه کارکنان موسسه مالی را مطالبه دریافت کند؟

ماده 27 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که اشعار می دارد هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی شرطی رهنی صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهند. مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند و در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. از طرفی شهرداری ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های خدماتی به جهت استمرار فعالیت خدماتی خود از بابت حسابرسی های سنواتی بیمه ای در حال رسیدگی به طور مداوم به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و این سازمان از صدور مفاصا حساب بابت انتقال سند املاک شهرداری و نقل و انتقال املاک تجاری معوض مطالبات پیمانکاران امتناع می کند و پاسخگویی به استعلامات را منوط به تسویه حساب کامل بدهی های شهرداری می داند. حال آیا سازمان تامین اجتماعی باید صرفا وضعیت بدهی واحدهای مورد انتقال را بررسی کند و مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون مذکور را بر این اساس صادر کند یا این که صدور هرگونه گواهی مفاصا حساب را به تعیین تکلیف دیگر بدهی های در جریان رسیدگی شهرداری منوط کند؟ موضوع قابل توجه این که شهرداری های کلان شهرهایی مانند مشهد همواره به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و منوط نمودن تعیین تکلیف تمام بدهی های شهرداری به این سازمان جهت صدور گواهی به منظور انتقال سند یک واحد تجاری در واقع به معنای عدم صدور هرگونه گواهی خواهد بود.

با توجه به اینک شرکت شهرک¬های صنعتی در قالب دفترچه ای تحت عنوان دفترچه بهره برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکت¬های صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام می¬نماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی¬گیرد در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانک¬ها در راستای وصول مطالبات خویش شرکت شهرک¬های صنعتی پیرو درخواست بانک¬ها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهره برداری از قطعه مربوطه اقدام می¬نماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته می¬شود فلذا به هیچ عنوان مالیکت عین یا منافع توسط شرکت شهرک¬های صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانک¬ها منتقل نمی¬گردد و صرفا شرکت شهرک-های صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره برداری می¬دهد که با عنایت به اصول حقوقی اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد والنهایه با توجه به مراتب بالا آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مدنظر قانونگذار بوده است شامل اذن در انتفاع نیز می¬شود یا متصرف از آن است./ع

ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تامین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات

ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تامین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات