اولا اگر یک جرمی قابل گذشت باشد به طریق اولی شروع به آن جرم و یا معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت خواهد بود و لزومی نداشت قانونگذار آن را بیان کند فلذا اگر در ذیل ماده یازده قانون موصوف اعلام نمود که شروع به جرم و معاونت در جرایم فوق الذکر قابل گذشت است منظور قانونگذار مطلق جرایم مذکور است اعم از سرقتی که ارزش مال مسروقه کمتر از 200.000.000 ریال باشد و یا بیشتر باشد. ثانیا شروع به
سرقت به اعمال ارتکابی یک شخص گفته می شود که منتهی به ربودن مال نگردیده مثلا فردی وارد منزل شده و مال را هنوز از حرز خارج نکرده است به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند در این صورت شروع به بزه
سرقت محقق گردیده است حال امکان دارد در داخل آن منزل وجه نقد به میزان 50.000.000 تومان بوده و یا آنکه مثلا 10.000.000 تومان باشد در هر صورت چون سارق موفق به ربودن آن نگردیده اصلا متوجه هم نشده مال مسروقه چه بوده و چه میزان ارزش داشته به عبارت دیگر شروع به
سرقت جرمی است که قبل از ربودن مال مسروقه و یا قبل از اطلاع از نوع و میزان مال مسروقه محقق می شود و تا این مرحله از اقدامات اجرایی تمامی جرایم
سرقت چه آن دسته که ارزش مال مسروقه بیش از 200.000.000 ریال است و چه آنکه کمتر از این مقدار است مشترک می باشد. حال عدالت اقتضا می نماید مجازات تمامی جرایم از یک نوع که در یک شرایط واحدی واقع گردیده است یکسان باشد؛ بنابراین منظور قانونگذار در ماده 11 قانون موصوف شروع به جرم و معاونت در تمامی جرایم
سرقت است اعم از مواردی که ارزش مال مسروقه بیشتر و یا کمتر از 200.000.000 ریال می باشد.