نشست قضایی شماره 1399-7704

نشست قضایی شماره 1399-7704

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7704


کد نشست:
1399-7704

تاریخ برگزاری:
1399/04/10

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع:
غیرقابل گذشت بودن شروع به جرم و یا معاونت در مال مسروقه بالای 200.000.000 ریال

پرسش:
با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا شروع به جرم و یا معاونت در بزه سرقت که ارزش مال مسروقه بیشتر از 200.000.000 ریال قابل گذشت می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
در خصوص گذشت جرم صرفا باید به قدر مسلم و متیقن قابل احراز از منطوق قانون باید اکتفا کرد. نتیجتا معاونت و شروع به جرم در سرقت تا دویست میلیون ریال قابل گذشت است.

نظر اکثریت:
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صراحت دارد که شروع به جرم و یا معاونت در جرایم فوق الذکر قابل گذشت می باشد و منظور از جرایم فوق الذکر جرم سرقتی می باشد که ارزش مال مسروقه کمتر از 200.000.000 ریال باشد در نتیجه شروع به سرقت و یا معاونت در جرم سرقتی که ارزش مال مسروقه بیشتر از 200.000.000 ریال است قابل گذشت نیست.

نظر ابرازی:
اولا اگر یک جرمی قابل گذشت باشد به طریق اولی شروع به آن جرم و یا معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت خواهد بود و لزومی نداشت قانونگذار آن را بیان کند فلذا اگر در ذیل ماده یازده قانون موصوف اعلام نمود که شروع به جرم و معاونت در جرایم فوق الذکر قابل گذشت است منظور قانونگذار مطلق جرایم مذکور است اعم از سرقتی که ارزش مال مسروقه کمتر از 200.000.000 ریال باشد و یا بیشتر باشد. ثانیا شروع به سرقت به اعمال ارتکابی یک شخص گفته می شود که منتهی به ربودن مال نگردیده مثلا فردی وارد منزل شده و مال را هنوز از حرز خارج نکرده است به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند در این صورت شروع به بزه سرقت محقق گردیده است حال امکان دارد در داخل آن منزل وجه نقد به میزان 50.000.000 تومان بوده و یا آنکه مثلا 10.000.000 تومان باشد در هر صورت چون سارق موفق به ربودن آن نگردیده اصلا متوجه هم نشده مال مسروقه چه بوده و چه میزان ارزش داشته به عبارت دیگر شروع به سرقت جرمی است که قبل از ربودن مال مسروقه و یا قبل از اطلاع از نوع و میزان مال مسروقه محقق می شود و تا این مرحله از اقدامات اجرایی تمامی جرایم سرقت چه آن دسته که ارزش مال مسروقه بیش از 200.000.000 ریال است و چه آنکه کمتر از این مقدار است مشترک می باشد. حال عدالت اقتضا می نماید مجازات تمامی جرایم از یک نوع که در یک شرایط واحدی واقع گردیده است یکسان باشد؛ بنابراین منظور قانونگذار در ماده 11 قانون موصوف شروع به جرم و معاونت در تمامی جرایم سرقت است اعم از مواردی که ارزش مال مسروقه بیشتر و یا کمتر از 200.000.000 ریال می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM