صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به مجازات جزای نقدی بدل از حبس

حق بیمه دوره کارآموزی و آزمایشی کارگر

حق بیمه کارگران ساعتی

1- شخصی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟ 2- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده های ممانعت از حق مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه 6 محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمی شود حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم می نماید و قبل از سرقت تام دستگیر می شود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب می شود؟

1-در پرونده هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از جرایم قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟ 2-چنانچه در رای بدوی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین شده است آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده قابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوی است یا آنکه می بایست پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود.؟

وفق ماده 59 قانون جنگل ها و مراتع رئیس جنگل بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می باشد با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند. آیا در موارد مذکور جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می شوند؟

جرایم موضوع مواد 665 661 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 11 قانون مذکور آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب می شوند تا مجازات آن ها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال آیا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟

با توجه به این که طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 حداقل مجازات ترک انفاق بیش از سه ماه و حداکثر آن یک سال است آیا می توان به استناد بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تعرفه خدمات قضایی برای این جرم جزای نقدی تعیین کرد؟

مطابق ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت است و طبق تبصره این ماده حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد از طرفی مطابق بندهای «الف» و «ب» و «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی برای جرایم نوجوانان مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است. چنانچه نوجوانی مرتکب جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر شود آیا مطابق مستند ذکر شده مدت نگهداری در کانون به نصف تقلیل می یابد؟

بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

1- وفق ماده 29 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب 1375 اشخاصی که به جرایم غصب اموال عمومی و اموال دیگران خیانت در امانت کلاهبرداری و. .. محکوم شده اند از داوطلب شدن در عضویت شوراها محرومند. حال با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه جرایم مذکور مشمول مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم شده باشد و یا این که مدت های مقرر در ماده 25 مورد اشاره گذشته باشد آیا باز هم داوطلب از عضویت در شورا محروم است؟ 2- در ماده 29 مذکور در جرم غصب اموال دولتی به «حکم محاکم صالح قضایی» اشاره نشده است. آیا حکم صادره از هیات های تخلفات اداری نیز مشمول بند «ب» ماده 29 می شود؟ 3- در بند « ز» ماده 29 قانون مذکور اشاره شده محکومین به خیانت و کلاهبرداری به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند. با توجه به این که وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت محکومیت افراد و پس از اعلام گذشت شاکی در اجرای احکام محرومیت از عضویت شامل داوطلب می شود؟ همچنین آیا جرایم در حکم کلاهبرداری نیز باعث محرومیت افراد از داوطلب شدن است؟

آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 قانون شرکت های تعاونی مصرف 1350 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت تلقی می شوند؟

حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن ها نیز به نصف تقلیل یافته است: 1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان دارد: «گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم» آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 536 677 698 656 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده اند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه های رایانه ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره ای نشده است آیا می توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت می باشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 450/99/7-1399/4/25 کلاهبرداری رایانه ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه ای نشده است؟

با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23کلید مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم ها و یا معاونت در جرم ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15 18 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است واموال مسروقه نیز کمتر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امکان شناسایی شاکی واخذ پیشینه کیفری موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمی باشد و مدت زمان بیشتری جهت انجام موارد فوق لازم می باشد حال با عنایت به اینکه به موجب ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 جرم یاد شده از جمله جرایم قابل گذشت می باشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادی متهم از جانب قاضی محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستای تکمیل تحقیقات متهم به مدت 24 ساعت در بازداشت بماند و پس از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات لازم را صادر فرمایند.

14-با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟

در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می باشد یا خیر؟ ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟ پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده 106 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می باشد یا خیر؟ ضمن عدول از استعلام 1595/634 مورخ 1399/9/5 فردی در سال 1386 مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری 1399 اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است. الف) آیا وفق ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می باشد؟

ماده 11 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فقد سابقه محکومیت موثر کیفری» می داند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند آیا می توان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت موثر کیفری بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟

1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟ 2- وفق تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1381/4/16 هیات وزیران کاندیداهای شورای شهر و طرفداران آن ها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی پارچه ای فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد 70 در 100 سانتی متر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات (1390/5/6) مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/27 اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آن ها ممنوع است و متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند. همچنین در بند 3 قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/14 مقصود از پلاکارد و تراکت هر گونه تبلیغات پارچه ای کاغذی مقوایی فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/10/29 مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتی متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می گردد. آیا تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70 در 100 سانتی متر ناسخ ماده واحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتی متر ذکر کرده است؟ 3- وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی جرم و طبق ماده 92 این قانون اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود. اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می باشد؟ 4- چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات نامزدهای دیگر یا طرفداران آن ها به وی توهین کنند آیا توهین به کارمند دولت محسوب می شود؟ 5- وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به این که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف اراضی ملی جزو جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده است. با توجه به این که در این ماده جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با رعایت شرایطی قابل گذشت تلقی شده است آیا کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر) نسبت به اموال دولتی اعم از منقول یا غیر منقول قابل گذشت تلقی؟

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به این که در دلالت رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است دلالت رای وحدت رویه را مختص مواردی می دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توامان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و. .. نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رای وحدت رویه صرفا ناظر به مواردی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و وضع ماده 11 قانون کاهش مورد اشاره مبنی بر این که یکی از شرایط قابل گذشت بودن سرقت تعزیری موضوع مواد مندرج در ماده 11 قانون کاهش 657-665-661-656 عدم وجود سابقه موثر کیفری می باشد لذا آیا شخصی که مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و در زمان صدور حکم و قبل از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری دارای سابقه موثر کیفری بوده و حکم اصداری با توجه به سابقه موثر صادر شده است و حکم صادره هم در حال اجرا می باشد لیکن در زمان تصویب قانون کاهش حبس سابقه موثر نامبرده منقضی شده و اعاده حیثیت شده است می توان ماده 11 قانون کاهش را در خصوص جرم سرقت تعزیری جدید از حیث قابل گذشت بودن که محکوم در حال تحمل حبس آن می باشد با احراز سایر شرایط اعمال نمود؟ برای مثال شخصی قبل از تصویب قانون کاهش مرتکب جرم سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می گردد که در زمان صدور حکم دارای سابقه موثر می باشد و به مدت 2 سال از حقوق اجتماعی محروم بوده است که مرتکب جرم سرقت تعزیری شده است حال در زمان تصویب قانون کاهش حبس مدت 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی به اتمام رسیده و اصطلاحا مرتکب اعاده حیثیت شده است آیا ماده 11 قانون کاهش در خصوص عدم وجود سابقه موثر کیفری در مورد وی قابل اعمال می باشد یا خیر؟

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد 609 و 669 قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد 46 48 49 50 نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 ( ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ) رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد 609 و 669 قانون مارالذکر در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده 103 قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره مند فرمایند.

با التفات به ماده 11 قانون کار که مقرر داشته است: طرفین می توانند یا توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که ملزم به پرداخت خسارت باشد رابطه کار را قطع نماید در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود» در صورت عدم تمایل کارگر جهت ادامه همکاری در اثنای مدت آزمایشی آیا کارفرما استحقاق مطالبه وجه سفته هایی که کارگر قبل از شروع به کار به منظور تضمین حسن انجام کار سپرده است را دارد؟

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بعد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی عبارت « در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد». را اضافه کرده است آیا جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی موضوع ماده 690 قانون فوق غیر قابل گذشت محسوب می شود ی؟ در این صورت آیا ماده 59 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع کشور نسخ شده است؟

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

فردی در سال 1386 مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است. شاکی از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ( 1399) اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است: الف- آیا وفق ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب- برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت؟

1- چنانچه در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر نشده باشد آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟ 2- حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباشد چه میزان از مجازات است؟ 3- با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در این خصوص؛ سکوت کرده است چنانچه بزه کلاهبرداری در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوی که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟

شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده 2 و تبصره ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع جرم آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟

به پیوست مکاتبه ی شماره ی 1373 مورخه ی 1399/7/6 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبه ی محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبه ی محترم 104 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال می گردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.

در جرایم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند. 1-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ 2-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ 3-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ 4-آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق می شود؟ 5-تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

به صورت مستند و مستدل پاسخ ذیل را مرقوم فرمایید. آیا در قابل گذشت بودن جرم شروع به سرقت یا معاونت در سرقت وفق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شرایط جرم سرقت ( یعنی ارزش مال تا بیست میلیون تومان و فاقد سابقه بودن متهم) ملاک می باشد یا قابل گذشت بودن آن جرایم مطلق است؟

آیا کاهش مجازات موضوع ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399شامل جرایم خارج از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نظیر ترک انفاق یا موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نیز می شود؟.

در اجرای بند «ت» ماده یک و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 13990 در خصوص پرونده های م اجرای احکام کیفری وظیفه تعیین قیمت مال بر عهده اجرای احکام است یا شعبه دادگاه یا شعبه دادسرا؟

اولا: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده مشروط به وجود بزه دیده و با رعایت حد نصاب های مالی ذکر شده جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیا: آیا شرط داشتن بزه دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند ضرورت دارد؟ ثالثا: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ رابعا: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به این که دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده ها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال می کنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزه های اعلامی مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6 تلقی می شود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده ها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولا مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش می باشد یا درجه هفت؟ ثانیا انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا این که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟

با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 1- آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟ 2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟ 3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است نمی باشد؟

با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 1- آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟ 2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟ 3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است نمی باشد؟

سوال4-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. نظر به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 سرقت های موضوع 656 و 657 و 661 و 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است در خصوص بررسی قابل گذشت بودن سرقت های مذکور هر گاه بین اصحاب دعوا توافق نباشد آیا الزاما بایستی موضوع جهت بررسی ارزش اموال مسروقه به کارشناس ارجاع شود.

در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 سرقت های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط اینکه ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آنها گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام کنند و میزان اموال هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقت های مذکور آیا قیمت مجموع اموال مسروقه باید مد نظر باشد؟

-با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می شود؟ 2-وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟ 3-وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری می باشد چگونه است؟

الف- با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری عادی فاقد سابقه بودن متهم است یا اینکه این شرط برای جرم سرقت است؟ ب-آیا جرم کلاهبرداری رایانه ای یا از طریق سامانه های الکترونیکی و فضای مجازی جزو جرایم قابل گذشت است؟

نظر به اینکه به موجب مواد 1 و 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات برخی از جرایم و به تبع آن درجه قانونی جرم مربوط تقلیل یافته است و برخی از جرایم نیز از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده اند؛ نحوه احتساب مواعد مربوط به مرور زمان در همه انواع آن (شکایت تعقیب و اجرا) راجع به جرایمی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق به وقوع پیوسته اند اعم از اینکه در دادگاه مطرح یا در آینده مطرح شوند چگونه خواهد بود؟ به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال در سال 1390 به وقوع پیوسته و شاکی نیز از آن مطلع بوده در این حالت مبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی کماکان تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب؟ در فرض عدم اطلاع مهلت تعقیب این جرم ده سال است (مهلت تعقیب جرم درجه چهار) و یا هفت سال (مهلت تعقیب جرم درجه پنج)؟

1-در خصوص ماده 693 قانون اصلاحی تعزیرات اگر ملک موضوع دعوی دولتی یا غیر خصوصی باشد دفعه اول غیر قابل گذشت بوده با توجه به مقید کردن ماده 690 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حالی که ارتکاب آن برای بار دوم تکرار که مشمول ماده 693 می گردد و علی الاصول مجازات باید تشدید شود قابل گذشت خواهد بود که به نظر می رسد منطقی نیست نحوه استدلال حل اختلاف این دو ماده با همدیگر چگونه خواهد بود؟

2- آیا ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری با توجه به شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به بخشی از پرونده های در حال رسیدگی به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می گردد یا به استناد حقوق مکتسبه شاکی همچنان باید پرونده تحت رسیدگی باشد؟

10-با توجه به اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هر جا لفظ قانون به صورت مطلق به کار رفته است منظور قانون مجازات اسلامی بوده است آیا حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت مندرج در سایر قوانین نیز مشمول مقرره مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد شد یا خیر؟

15-با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟

21-چنانچه ضابط سارقی را تحت عنوان جرم مشهود دستگیر نماید و پس از حضور نزد مقام قضایی شرایط مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و در نتیجه قابل گذشت بودن فعل ارتکابی محرز گردد و دسترسی به شاکی خصوصی مقدور نشود تکلیف چیست؟

در خصوص ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اولا حد نصاب موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری است یا عناوین در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری و جرایمی که کلاهبرداری محسوب می شوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت بودن می باشند؟ ثانیا: شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور می باشند؟ ثالثا: در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و تکلیف دادسرا در شروع به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیب اند؟

سوال 3- مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده اند آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه مانع و عذر موجهی تلقی می شود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق می شود؟

با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشند؟

20-آیا طبق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حبس کلاهبرداری یک میلیارد ریال و کمتر و سرقت های مذکور در ماده 11 این قانون به مبلغ دویست میلیون ریال و کمتر در صورتی که سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد به نصف تبدیل می شود؟

با توجه به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی موضوع ماده746 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای الحاقی 1388/3/5 نیز قابل گذشت می باشد؟

با عنایت به مطالب مطروحه در جلسه تقویت میانجگیری و صلح و سازش و اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف با روسای کل دادگستری ها مورخ 98/5/16 و بخشنامه ریاست محترم قوه قضایی مورخ 98/5/28 خواهشمند است این معاونت را ارشاد فرمائید در اجرای قسمت ب بند 3 بخشنامه مذکور در صورت حصول سازش در دعاوی خانوادگی و مدنی پرونده در شورا بایگانی گردد و یا در اجرای ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف به مرجع قضایی صالح اعاده گردد.

با عنایت به مواد 184 و 193 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دعوی ابطال گزارش اصلاحی الف-قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ب-مالی است یا غیرمالی؟ ج-کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مذکور می باشد؟ د-تقاضای ابطال گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر قابل طرح در دادگاه عمومی حقوقی می باشد یا خیر؟ ه-با توجه به ماده 8 قانون شورای حل اختلاف آیا شورای حل اختلاف صالح به صدور گزارش اصلاحی نسبت به خواسته مالی مازاد بر میزان مقرر در بند الف ماده 9 و دعاوی غیر مالی یا راجع به اموال غیر منقول می باشد یا خیر در صورت صلاحیت کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی صادره می باشد؟ و-درصورت صدور اجرائیه بر مبنای گزارش اصلاحی نیم عشر دولتی برچه اساسی اخذ می گردد؟

در راستای مواد 8-10 و24 از قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه طرفین درخصوص موضوعی که در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد به استثناء مواردی که تحت هر عنوان شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی را ندارد تقاضای ارجاع امر به شورای حل اختلاف را بنماید بدون اینکه پرونده ای در دادگاه داشته باشند و از کانال دادگاه پرونده به شورای حل اختلاف رفته باشد آیا در صورت حصول سازش در شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف می تواند گزارش اصلاحی صادر نمایدیا خیر؟

با توجه به اینکه در ماده 8 از قانون شورای حل اختلاف که طرفین می توانند جهت صلح و سازش به شورا مراجعه نمایند آیا ماده 24 از آئین نامه قانون شورای حل اختلاف مشعر به ماده 8 قانون شورا می باشد شورا در تمامی موارد ماده 8 در صورت حصول سازش گزارش اصلاحی صادر می نماید و یا با عنایت به ماده 24 از قانون شورای حل اختلاف فقط در صورتی گزارش اصلاحی صادر می گردد که موضوع در صلاحیت شورا باشد بدین توضیح که آیا ماده 24 قانون شورا فقط شامل مواردی می شود که موضوع در شورا مطرح سپس در روند رسیدگی معلوم می گردد که صالح نمی باشد و یا اینکه شامل ماده 8 نیز می باشد.

به استناد ماده 8 قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند: الف- کلیه ی امور مدنی و حقوقی ب-کلیه ی جرایم قابل گذشت ج-جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت با توجه به ماده ی مورد اشاره اگر چنانچه با طرح پرونده و مساعی اعضای شورا پرونده منتهی به سازش و تنظیم گزارش اصلاحی گردید آیا هزینه دادرسی باید از خواهان ها اخذ شود یا خیر؟ آیا در ادامه و با تقاضای اجرای گزارش اصلاحی صرفا باید هزینه صدور اجرائیه اخذ شود یا خیر.

1-حسب بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب000/000/200 ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می¬باشد به موجب ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. الف-رسیدگی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع یک قطعه زمنی به مساحت 250 متر مربع مقوم به مبلغ 000/000/150 ریال در صلاحیت کدام مرجع دادگاه یا شورا است؟ ب-رسیدگی به خواسته مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام مرجع است؟ ج-رابطه الزام و دین را توضیح دهید به عبارت دیگر آیا هر الزامی دین محسوب می¬گردد؟ 2-در برخی از مواد قانون واژه و لفظ دعوی نگارش و انشاء شده و در برخی مواد دیگر واژه تحریر گردیده آیا تفاوتی بین دعوی با دعوا وجود دارد؟ به دیگر عبارت آیا از نگارش دو گونه مذکور مقصود خاص مدنظر بوده؟ 3-حسب ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94 رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل.. است درتبصره 3 ماده27 همان قانون آمده هزینه رسیدگی درمراحل تجدیدنظرخواهی... آیا قید کلمه «مراحل» در ماده 23 به مرحله تجدیدنظرخواهی مربوط نمی¬شود؟ منظور از کلیه مراحل در ماده 23 چیست؟ 4-آیا شورای حل اختلاف روستایی مستقر در روستا مجاز به صدور گزارش اصلاحی می¬باشد؟ تبصره3 ماده 9 تبصره و ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه پاسخ مثبت باشد تا چه نصابی؟ 5-آیا اقرار در شورا موضوعیت دارد یا خیر.

قابلیت گذشت تحصیل مال از طریق نامشروع بر اساس ماده 11 قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید

بررسی قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری رایانه ای

بررسی قانون کاهش حبس تعزیری سال 1399 و تغییر درجه مجازات.

قابل گذشت بودن یا نبودن شروع به سرقت جرایم موضوع ماده 11 قانون کاهش حبس

ارزش کل اموال مسروقه معیار قابل گذشت بودن بزه سرقت

تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی

نحوه اتخاذ تصمیم دادسرا در صورت دستگیری متهم حین سرقت

بررسی شمول ماده 11 قانون حبس تعزیری به جرایم غیر قابل گذشت

جعل امضاء

بررسی تکلیف دادسرا در فرض دستگیری سارق بدون شناسایی شاکی

صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375

تصرف عدوانی با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری 99

رعایت نصاب جهت قابل گذشت شناختن جرایم در حکم کلاهبرداری

شکایت شاکی به عنوان شرط شروع و ادامه تعقیب در سرقت های قابل گذشت

بررسی قابل گذشت بودن جرم سرقت اموال دولتی

ملاک نصاب قابل گذشت بودن در بزه انتقال مال غیر

حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر

غیرقابل گذشت بودن شروع به جرم و یا معاونت در مال مسروقه بالای 200.000.000 ریال

نحوه محاسبه ارزش اموال سرقت شده در صورت تعدد سرقت و اعلام گذشت کلیه شکات

مجازات قانونی بزه چرانیدن محصول دیگری با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399

بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 657 661 و 665 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )

تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد

قابل گذشت بودن یا نبودن کلاهبرداری رایانه ای با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی

تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه اعلام گذشت نموده است

قابل گذشت بودن خرید مال مسروقه

مرور زمان آن بر اساس قانون مجازات اسلامی

رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص بزه شروع به کلاهبرداری

شروع به سرقت با عنایت به قانون کاهش مجازات های حبس 1399

بررسی تکلیف دادسرا در فرض تعارض عنوان مجرمانه اعلامی با شرح شکایت

تعدد جرم سرقت بر مبنای قانون کاهش مجازات تعزیری 1399

تاثیر عدم شکایت شاکی در سرقت زیر 20 میلیون تومان با وصف فقدان سابقه موثر متهم

لزوم یا عدم لزوم رعایت شرط نصاب ذکر شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در جرائم تصرف عدوانی ممانعت و مزاحمت از حق

اجرای احکام در خصوص جرائم تنصیف یافته براساس تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری