نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1390/12/23

برگزار شده توسط:
استان البرز/ شهر کرج

موضوع:
عدم حضور در دفترخانه و خودداری از تنظیم سند در قبال پرداخت جریمه

پرسش:
چنان چه برای عدم حضور در دفترخانه مبلغی به عنوان جریمه درنظر گرفته شده باشد آیا فروشنده می¬تواند با پرداخت آن از تنظیم سند خودداری کند؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5) مدنی: در پاسخ به سوال مطروح باید ماهیت شرط و قرارداد واراده طرفین از درج شرط مذکور مورد توجه دادگاه قرار گیرد که اگر از وجود وجه التزام مندرج در سند احراز شود که اراده دو طرف در صورت تخطی از عدم حضور در دفترخانه بدل از انجام معامله و صرفا دریافت جریمه باشد به اقتضای آن اتخاذ تصمیم خواهد شد. لیکن چنان چه منظور علاوه بر پابرجا بودن تعهد اصلی تعیین جریمه یا وجه التزام به لحاظ تخلف از انجام به موقع تعهد که همان حضور در دفترخانه و تنظیم سند باشد علاوه بر این که تعهد اصلی باقی است به پرداخت وجه التزام تخلف از انجام به موقع تعهد حکم صادر خواهد شد. در مواردی که دادگاه به لحاظ ابهام دو عبارت مندرج در قرارداد نتواند اراده صریح طرفین را احراز کند به لحاظ اصل صحت و لزوم معاملات باید وجه التزام مذکور را مکمل قرار داد و از ابزار تحکیم آن دانست و علاوه بر بقای معامله وجه التزام را نیز قابل مطالبه شمرد. بنابراین نظریه اکثریت در نشست قضایی البرز تایید می شود.

نظر اکثریت:
لازم است جهت پاسخگویی قایل به تفکیک شد. اگر تعیین مبلغ بابت خسارت تاخیر باشد این مبلغ با انجام تعهد اصلی که تنظیم سند رسمی است قابل جمع خواهد بود و دادگاه متعهد را علاوه بر تنظیم سند به پرداخت آن خسارت تاخیر نیز محکوم می¬کند. اما اگر وجه التزام و به عنوان بدل تعهد باشد تردیدی نیست که با تعهد اصلی جمع نشده و خواهان فقط می¬تواند یکی از آن دو را مطالبه کند. در موارد تردید نیز چون اصل بر بقا و لزوم معاملات است و متعارفا این¬گونه شروط به جهت تحکیم قرارداد گنجانده می¬شوند؛ لذا باید آن را قابل جمع با قرارداد دانست و به خسارت تفسیر کرد.

نظر اقلیت:
در تفسیر شرایط معاملات و عقود باید به توافق طرفین توجه و قصد متعاملین را احراز کرد. به نظر می¬رسد گنجاندن شرط پرداخت جریمه در قرارداد در صورت استنکاف از حضور در دفترخانه جهت تحکیم مفاد قرارداد و اهمیت تنظیم سند برای خریدار بوده و بنابراین دادگاه هم خوانده را مکلف به تنظیم سند می¬کند و هم مکلف به پرداخت جریمه تعیین¬شده در قرارداد؛ اعم از این که مبلغ مشخصی باشد یا به ازای هر روز تاخیر مبلغی درج شده باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM