نشست قضایی شماره 1398-6134

نشست قضایی شماره 1398-6134

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6134


کد نشست:
1398-6134

تاریخ برگزاری:
1397/03/03

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر مهاباد

موضوع:
بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی با اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی

پرسش:
در پرونده هایی که شاکی دلیل کافی برای اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی نداشته باشد و صرفا گواهی پزشکی قانونی ارایه نموده باشد مثلا در ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی بین زن و شوهر آیا شاکی می تواند سوگند یاد کند و به همراه گواهی پزشکی قانونی توسط دادسرا قرار جلب به دادرسی متهم صادر شود؟ و در صورت منفی بودن پاسخ در چنین مواردی قرار منع تعقیب صادر می شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه دلیل شاکی در دادسرا اقامه سوگند بر اساس تشریفات قانونی مربوطه باشد مقام قضایی مرجوع الیه به لحاظ فقدان ادله تکلیف به صدور قرار منع پیگرد دارد اما چنانچه بر اساس قراین و امارات برای قاضی محترم ظن حادث شود مورد از موارد لوث تلقی دادیار می تواند با قرار جلب به دادرسی مراتب را به دادستان منعکس و در صورت موافقت با کیفرخواست به دادگاه جزایی صالح ارسال نماید نظریه اکثریت در حد مراتب فوق الذکر تایید می گردد.

نظر اکثریت:
فرض سوال از مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی است نه از مصادیق ماده 209 و با مقررات مربوط به سوگند که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است قابل اثبات است و همچنین قاعده فقهی: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در چنین موردی جاری است. یعنی شاکی که مدعی ایراد ضرب و جرح است می بایست دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه نماید اگر دلیل کافی نتوانست ارایه نماید و فقط گواهی پزشکی قانونی ارایه نموده باشد و دادیاری مورد را از موارد لوث بداند قرار جلب به دادرسی صادر می نماید تا پرونده به دادگاه ارسال و در دادگاه با اقامه سوگند توسط متهم و به استناد قاعده: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» حکم بر برایت متهم صادر می شود. اما اگر در دادگاه متهم از اقامه سوگند امتناع ورزید و سوگند را به شاکی رد نمود شاکی می تواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه گواهی پزشکی قانونی دلیل شرعی و قانونی محسوب نمی شود بلکه یک قرینه و اماره می باشد و شاکی فقط گواهی پزشکی قانونی ارایه نموده است دادیاری به لحاظ فقد ادله قانونی قرار منع تعقیب صادر می نماید ولکن شاکی می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی مطالبه ضرر و زیان نماید تا در دادگاه حقوقی طبق مقررات و قوانین مربوط رسیدگی شود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27) (39) (40) (45) (46) (93) (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

مشاهده ماده 115 قانون مجازات اسلامی

ماده 208 ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص دیه ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

مشاهده ماده 208 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM