نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/03/07

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع:
فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله

پرسش:
عقد بیع فی مابین (الف) و (ب) در خصوص یک دستگاه اتومبیل منعقد می شود آقای (ب) به عنوان فروشنده در ضمن عقد تعهد می کند ظرف مدت سه ماه سند اتومبیل را به طـور رسـمی به نـام شخـص الف (خریدار) تنظیم کند در غیر این صورت مبیع را خریداری خواهد کرد. چون امکان انتقال سند رسمی اتومبیل به لحاظ موانع قانونی به نام (الف) مقدور نشده و سند نیز به نام شخص ثالث بوده است (الف) دادخواستی به خواسته فسخ معامله و الزام (ب) به خرید مورد معامله طبق تعهد معمول به دادگاه تقدیم کرده است. الف: آیا تعهد شخص (ب) مبنی بر خرید مجدد مبیع الزام آور بوده است؟ ب: آیا دادگاه می تواند حکم به الزام شخص (ب) به خرید مجدد مبیع طبق قرارداد منعقده صادر کند؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: اولا: صرف این که سند اتومبیل به نام شخص ثالث باشد از موجبات فسخ معامله نیست زیرا ممکن است فروشنده اتومبیل را به نقل قانونی خریداری کرده باشد در این حالت در فرض سوال شخص (الف) می تواند با طرح دعوای لازم به اعتبار قایم مقام حقوقی الزام کسی را که در شماره گذاری و سوابق امر اتومبیل به نام اوست به تنظیم سند انتقال خواستار شود. در این دعوا ید سابق نیز برای تایید واگذاری و احراز آن باید طرف دعوا قرار گیرد.

نظر اتفاقی:
نظر به این که فسخ عمل حقوقی یک طرفه است و نوعی ایقاع است و درخواست فسخ معامله نیز مسبوق به اعلام فسخ از طرف خواهان است خواهان بدوا نمی تواند فسخ معامله را از دادگاه درخواست نماید چون دادگاه در انعقاد عقد دخالت نداشته و در فسخ معامله نیز دخالت نخواهد داشت صرفا خواهان می تواند از دادگاه درخواست تایید فسخ معامله را کند چون خواهان وفق مقررات اقدام به طرح دعوا نکرده در خصوص خواسته اول مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا و در خصوص خواسته دوم نظر به این که شرط مذکور از جمله شروط غیرمقدور و باطل است حکم بر بطلان دعوا صادر خواهد شد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM