نشست قضایی شماره 1398-6197

نشست قضایی شماره 1398-6197

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6197


کد نشست:
1398-6197

تاریخ برگزاری:
1397/09/21

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع:
مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی

پرسش:
اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393نسبت به محکومین به پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم راسا با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادر کننده حکم جزایی؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مشمول این قانون می باشد و با توجه به تصریح ماده 3 این قانون و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه بازداشت می گردد؛ بنابراین چنانچه قاضی مجری حکم غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. همچنین صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و قاضی اجرای احکام کیفری فاقد چنین اختیاری است. ضمنا با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می شود که مفاد قانون موخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد. بنایراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قوچان استان خراسان رضوی در حدود فوق الذکر مورد تایید است و نظریه مشورتی شماره 7/97/2512 مورخ 1397/9/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.

نظر اکثریت:
1- با توجه به پیشینه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 1351 صدور دستور بازداشت محکومین عاجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم با دادستان و در قانون سال1377 صدور این دستور با دادگاه بود. قانون سال 1393 در ماده 3 به مرجع صادر کننده دستور بازداشت اجرایی اشاره نمیکند از این حیث اطلاق دارد و بازداشت محکومین مالی جزایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری منعی ندارد. 2- با توجه به تاکید قوانین موخر بر ماده 696 قانون تعزیرات از جمله ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومین به دیه و ضرر وزیان ناشی از جرم باید طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی عمل کرد و استناد به ماده 696 قانون تعزیرات نافی اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در اسناد به عموم و اطلاق ماده 3 از حیث مرجع صادر کننده بازداشت نیست. 3- کشف - تعقیب - تحقیق - اجرای احکام جزء وظایف ذاتی دادسرا و محاکمه جزء وظایف ذاتی دادگاه است. بازداشت به علت عجز از پرداخت محکوم به جز شیوه های اجرایی است لذا اساسا این موضوع در صلاحیت دادسرا است و اصل استقلال دادسرا در وظایف ذاتی موید این معنی است. 4-قانون گذار با عدول از شیوه بازداشت در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1377 در ماده 3 قانون جدید علی رغم اینکه در مقام بیان بوده موضوع را به اطلاق سپرده تا قاضی اجرای احکام کیفری نیز واجد اختیار بازداشت محکومین موصوف باشد. 5- اجرای احکام حقوقی قابل قیاس با جزایی نیست. در قانون اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام جایگاه قانونی ندارد بر همین اساس لزوما بازداشت محکومین مالی- حقوقی جزیی از اختیارات و تکالیف دادگاه صادر کننده رای است و دادرس مامور در اجرای احکام مدنی در این مورد در مقام دادرس دادگاه دستور بازداشت صادر میکند نه قاضی اجرای احکام. لیکن قاضی اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه قانونی و ابلاغ قضایی دارد و مستقلا میتواند در مورد ماده 3 اتخاذ تصمیم کند. 6- با توجه به ظرفیت فعلی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اطلاق داشته و مرجع صادر کننده دستور بازداشت محکومین دیه و ضرر و زیان را منحصر به دادگاه ندانسته اعمال این ماده توسط قاضی اجرای احکام کیفری مناسب به حال مراجعین و یکپارچگی اتخاذ تصمیمات اجرایی خواهد شد.

نظر اقلیت:
هرچند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی توسط دادسرا موجب تسهیل امور و جلوگیری از تردد پرونده بین دادگاه و دادسرا خواهد شد لیکن با توجه به ماده 696 قانون تعزیزات و اعتبار ان صدور دستور بازداشت محکومین دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم با دادگاه است. اهمیت بازداشت مستلزم احتیاط در این زمینه می باشد و دادسرا در معیت دادگاه مجری احکام و تصمیمات دادگاه است و خود نمیتواند هم دستور صادر کند و هم اجرا کند.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 22ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود.

مشاهده ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 540 ـ سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی است.

مشاهده ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 696 ـ در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

مشاهده ماده 696 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان چشایی از بین برود یا نقصان یابد درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیرزبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

مشاهده ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM