در بحث اجرای احکام مدنی (فصل دوم و قسمت اول مقررات عمومی توقیف اموال) قانونگذار توقیف مال را صرفا در صورتی که تعرفه مال از سوی محکوم علیه و محکوم له و یا ثالث جهت استیفای محکوم به باشد را جایز و مقرر نموده است ولاغیر. مال غیرقابل
افراز یا تقسیم پس از ارزیابی مال به فروش می رود. در خصوص سوال مذکور مبنا و مجوز قانونی جهت توقیف وجود ندارد و لذا اجرای احکام مدنی که همان اجرای دادگاه صادر کننده می باشد مجوز و مبنایی برای توقیف مال ندارد و در صورت توقیف مرتکب تخلف خواهد شد زیرا در راستای تامین خواسته و نیز دستور موقت که قبل از صدور حکم قطعی مصداق خواهد داشت نیز جایز است.