آیا اجرای حکم دادگاه کیفری در خصوص پرداخت مهرالمثل ناشی از ازاله بکارت همانند پرداخت دیه می باشد و یا آنکه تابع قانون اجرای احکام مدنی است؟

نظریه اکثریت که اجرای ضمان مهرالمثل در موضوع ازاله بکارت غیر همسر را بدون رضایت وی تابع تشریفات اجرای احکام مدنی از جمله تقدیم دادخواست و صدور اجراییه ندانسته مورد تایید اعضاء هیات عالی است.

1- به عقیده بسیاری از فقها میزان مهرالمثل نمی تواند از میزان دیه کامل زن تجاوز نماید. به این دلیل که بر اساس قواعد حاکم بر دیات دیه هیچ عضوی نباید از دیه کامل زن تجاوز نماید؛ بنابراین مهرالمثل دیه پرده بکارت است. به همین جهت گفته شده است که نباید از دیه کامل زن بیشتر شود. با وحدت ملاک از تبصره ماده 369 قانون مجازات اسلامی 1370 و تبصره ماده 577 قانون مجازات اسلامی 1392 می توان گفت: مهرالمثل نباید از دیه کامل زن تجاوز نماید. در این تبصره اشاره شده است که اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن پرداخت می شود. در نتیجه مهرالمثل از نظر احکام تابع دیه است و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

1- پاسخ به این سوال به این موضوع بستگی دارد که مهرالمثل را ضرر و زیان ناشی از جرم بدانیم یا خیر. اگر ضرر و زیان ناشی از جرم بدانیم باید دادخواست مطالبه ضرر و زیان داده شود و به تبع آن اجراییه صادر گردد. مثل آنچه در مورد سایر موارد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجود دارد. به نظر می رسد مهرالمثل ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و باید با دادخواست مطالبه شود. قانون مجازات اسلامی (1392) در خصوص این موضوع ابتدا در ماده 658 و سپس در ماده 231 قواعدی دارد. ماده 231 قانون مجازات اسلامی (1392) بیان می دارد: «در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.» نحوه نگارش ماده 231 قانون مجازات اسلامی به گونه ای است که میان دیه و مهرالمثل تفکیک نموده است. ماده به صراحت می گوید که ازاله بکارت دیه ندارد بلکه ارش دارد که به ارش البکاره معروف است. مشهور فقهای امامیه نیز در مورد زنای با اکراه حتی اگر منجر به ازاله بکارت نشود قایل به پرداخت مهرالمثل هستند که این خود نشان می دهد مبنای اصلی مهرالمثل نزدیکی است نه ازاله بکارت. در واقع مهرالمثلی که در موارد زنای به اکراه پرداخت می شود دیه پرده بکارت نیست بلکه به جهت انتفاعی است که مجرم برده است؛ بنابراین با دیه فرق دارد؛ در نتیجه در حالی که مطالبه دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مطالبه مهرالمثل نیازمند تقدیم دادخواست است و به تبع آن باید اجراییه صادر شود. برخی از قوانین کیفری موجود نیز مطالبه مهرالمثل را منوط به مطالبه زیان دیده و تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانسته اند. ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند (مصوب 1386) مقرر می دارد: هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و درصورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده 7 این قانون نیز بیان می دارد: زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4) ضمن صدور حکم کیفری مرتکب را به پرداخت ارش البکاره مهرالمثل یا هردو (حسب مورد) محکوم می نماید. بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید. همانطورکه ملاحظه می شود ماده 4 و 7 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از جمله مهرالمثل را لازم دانسته است.