نشست قضایی شماره 1398-6213

نشست قضایی شماره 1398-6213

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6213


کد نشست:
1398-6213

تاریخ برگزاری:
1397/09/21

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع:
بررسی اعتبار گزارش ضابط درخصوص کشف آلات و ادوات جرم تهدید کننده آسایش و امنیت عمومی

پرسش:
چنانچه ضابطین دادگستری دستور بازرسی یک منزل جهت دستگیری یک متهم را داشته باشد و متهم خود را داخل کمد منزل مخفی کرده باشد و در هنگام دستگیری متهم ادواتی از قبیل یک قبضه سلاح شکاری تجهیزات دریافت از ماهواره تریاک و مشروبات الکی (داخل کمد مشاهده شود) در فرضی که مامورین انتظامی بدون دستور مقام قضایی و در فرضی که ضابطین دادگستری با دستور مقام قضایی مبادرت به جمع آوری اموال و اشیاء فوق نمایند و موضوع را به دادسرا یا دادگاه گزارش نمایند؛ قاضی رسیدگی کننده به پرونده چه تکلیفی دارد و چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید؟ (با توجه به ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری )

نظر هیئت عالی:
اولا؛ منظور مقنن از وضع ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آن ها به موارد ضروری و مهم است و لذا مقصود مقنن از عبارت "تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه" در ماده ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مامورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.

نظر اکثریت:
در فرض سوال جرم کشف و گزارش شده است؛ صرف نظر از اینکه این جرم تهدید کننده علیه امنیت و آسایش باشد یا خیر؛ باید با توجه به صراحت قانون در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری بند ب چون اعلام جرم گزارش از طرف ضابطین شده است باید رسیدگی شود و چنانچه دلیل کافی وجود داشته باشد باید متهم در دادگاه صالح محکوم به مجازات قانونی شود و چنانچه مامور انتظامی ادوات و دلایل جرم را برخلاف صراحت ماده 57 از قانون آیین دادرسی کیفری بدون دستور مقام قضایی از محل خارج کند باید تخلف مامور گزارش و رسیدگی شود.

نظر اقلیت:
در فرضی که ضابطین قضایی با اجازه مقام قضایی ادوات و آلات جرم را از محل خارج می کند چنانچه به نظر قاضی جرم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی باشد به موضوع رسیدگی خواهد شد؛ اما در فرضی مثل نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره برای اشخاص نگهداری مقدار کمی از مواد مخدر جهت مصرف شخصی نگهداری مشروبات الکلی جهت استفاده شخصی که عمل متهم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی نباشد؛ اگر مامور بدون اجازه مقام قضایی ادوات جرم را به دادسرا ارسال کند و یا بدون اجازه مقام قضایی این کار را انجام دهد و با در نظر گرفتن اینکه ادوات و دلایل تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی نیستند به استناد اصل 36 قانون اساسی و مواد 36 و 57 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 383 از همین قانون چون که رعایت قانون در جمع آوری دلیل نشده است و حقوق دفاعی متهم رعایت نشده است و گزارش مامورین بر اساس ضوابط قانونی تهیه و تنظیم نشده است قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و ادوات مجرمانه ضبط و معدوم می شود؛ نظریه مشورتی شماره 7/95/7-94/8/1 اداره حقوقی سازمان نیروهای مسلح و نظریه شماره 93-5-20-7/93/12/26 اداره حقوقی قوه قضاییه این موضوع وجود دارد البته زیاد با بحث جلسه ارتباط ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 57 ـ چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ادله اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است مشاهده کنند ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند.

مشاهده ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 36 ـ گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

مشاهده ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 36 - وکیل در دادرسی درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.

مشاهده ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

مشاهده ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM