بررسی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67
پرسش:
آیا ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67 تنها ناظر بر عناوین صدر ماده می باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی:
با اضافه کردن این مطلب که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی گردد نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ماسال استان گیلان مورد تایید است.
نظر اکثریت:
بند دوم را باید با لحاظ صدر ماده لحاظ نمود و اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این امر می باشد و با توجه به ابهام در ماده باید به قدر متقین اکتفا نمود و همچنین از آنجایی که عنصر مادی جرم تبیین نشده است لذا تشخیص خلط بحث با موارد حقوقی امری غیر ممکن بوده و نمی توان در عمل تفکیکی میان دعاوی حقیقی مرتبط و کیفری ارایه داد ضمن اینکه سابقه تقنین ماده مذکور نیز اشاره به موارد مدنظر و مبتلابه همان زمان دارد که به نظر صدر ماده و توجیه می نماید.
نظر اقلیت:
صدر ماده 2 از ذیل آن جدا است و عبارت اخیر ماده جدا از صدر آن است و قابلیت جرم انگاری مستقل را دارد و این امر جزو ضروریات زندگی مردم است و چون مصوب مجمع است از نظر سابقه تقنین نیز مجمع ورود کرد و بخش اخیر را کلی پذیرفت اما یکی از وجوه تمایز آن از دعاوی حقوقی را می توان در جایی دانست که مثلا افراد قراردادی از پیش داشته باشند و بتوان از منظر حقوقی مسیله را قابل پیگیری دانست.