نشست قضایی شماره 1400-8237

نشست قضایی شماره 1400-8237

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8237


کد نشست:
1400-8237

تاریخ برگزاری:
1397/06/06

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
ملاک و مبنای تشخیص تاجر از غیر تاجر

پرسش:
با توجه به مفاد بند یک ماده 2 قانون تجارت که در باب انواع معاملات تجارتی مقرر می دارد خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش از معاملات تجارتی است. آیا تجاری تلقی شدن معاملات مذکور مطلق بوده و هر نوع خرید و فروش مال منقول به قصد فروش را شامل می شود و یا اینکه با توجه به مقررات حاکم بر اعمال تجار از جمله ضرورت داشتن دفاتر تجارتی و نیز شرایط و مقررات ورشکستگی و همچنین عرف جامعه در تلقی تاجر باید در رابطه با این قبیل معاملات قایل به تفکیک و تفسیر شد؟

نظر هیئت عالی:
هر نوع خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش طبق ماده 2 قانون تجارت از معاملات تجارتی محسوب می شود و اگر شغل معمولی شخص باشد تاجر تلقی می گردد به طوی که الزامات مربوط به داشتن دفاتر بازرگانی و مقررات ورشکستگی شامل تاجر می شود؛ لیکن کسبه جزء مکلف به داشتن دفاتر موضوع ماده 6 قانون تجارت نیستند و همچنین برابر ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال نمی گردد.

نظر اکثریت:
از آنجاییکه فلسفه حقوق تجارت در بحث تجار رشد دادن به اقتصاد و توسعه بازرگانی است و پذیرش بنگاههای کوچک و خرد از حیث رعایت الزامات قانون تجارت عواقب و تبعات منفی دارد ازجمله با اعلان ورشکستگی پرداخت خسارت تاخیر تادیه به بانکها منتفی است یا ادامه کسب و کار گروه مذکور به لحاظ تقید به مقررات آمره ی تجاری با مشکلات و موانع قانونی روبرو خواهد شد از این رو می بایست از یک سو اشخاصی که در اموال منقول دخل و تصرفی می کنند و آن را به فروش می رسانند مثل خیاط آهنگر نانوا و امثالهم را که بخشی از تلاش آنها در ایجاد کالای مورد نظر موثر است از اتصاف به صفت تاجر خارج کرد و از سوی دیگر گروهها و افرادی که عرفا کار تجاری در جامعه انجام نمی دهند و به کار خرید و فروش مال منقول مشغول هستند نیز از شمول تعریف تاجر خارج دانست خاصه این که در امور حقوقی قاضی در تفسیر قانون آزاد است و قانون تجارت سال 1311 نیز تفسیر پذیر است بنابراین بند الف ماده 2 قانون تجارت قابل تفسیر می باشد و نباید به طور مطلق اشخاص را تاجر تلقی کرد.

نظر اقلیت:
چون قانون صراحت دارد و ما حق نداریم تفسیر خلاف قانون داشته باشیم لذا کلیه اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون تجارت حتی کسبه جزء نیز بر اساس مواد 16 و 19 قانون تجارت به عنوان تاجر تلقی می گردند و خروج مصادیق نیز نیاز به نص صریح قانون دارد که ما چنین نصی نداریم و بنابراین کلیه اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون تجارت تاجر هستند.

مبحث:
قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5- تصدی به عملیات جراحی. 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

مشاهده ماده 2 قانون تجارت

ماده 16- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند والا به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 16 قانون تجارت

ماده 19- کسبه جزء مذکور در این فصل و فص اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

مشاهده ماده 19 قانون تجارت

ماده 6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد: 1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه

مشاهده ماده 6 قانون تجارت

ماده 512 - از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

مشاهده ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM