اقامه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی

دعوی اعسار کسبه جزء

طرف های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض انتقال بخشی از مبیع به ثالث

ادعای اعسار توسط مدیر عامل شرکت تجارتی

اثر انتقال چک بر مسئولیت ظهرنویس

ادعای اعسار صراف

دعوای اعسار مدیر شرکت تجاری

درخواست ورشکستگی مدیران شرکت های تجاری

اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی

احتراما نظر به اینکه ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد» لذا بر حسب مفاد این ماده پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر در دعاوی که اداره تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته باستناد ماده 419 قانون تجارت طرح می نماید می باید معاف از هزینه دادرسی باشد زیرا قانونگذار به جای اعسار ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته می شود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود والا وضع این ماده عبث و بی فایده خواهد بود ولی برخی از محاکم محترم با این استدلال که اولا در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد مانند هلال احمر و غیره و ثانیا اعسار برای معسر موقتی است « موقتا از هزینه دادرسی معاف می شود نه به طور دائم» زمانی که اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی می نماید درخواست پرداخت هزینه دادرسی می نمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می شود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار می گیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته اداره تصفیه وفق مقررات میزان 7% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز می نماید و بدین ترتیب چنانچه بنابراین باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز ا داره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که بر خلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیر شرعی است بنا به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی به این شعبه اعلام و ارسال گردد./ع

اگرتاجر دادخواست اعسارتقدیم نماید دادگاه باید قرارعدم استماع صادرکند یا رد دعوی./ع

1-با توجه به اینکه در بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا از قرارهای قابل تجدید نظر اعلام شده است ولی در هیچ یک از مواد قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده استبیان فرمایید که ملاک صدور این قرار و مصادیق آن در قوانین موضوعه چیست؟ 2-در ماده 654 قانون مدنی بیان شده است که قمار و گرو بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود در این صورت اگر دادگاه با چنین دعوایی روبه رو گردید چه تصمیم باید اتخاذ کند؟ ظاهرا در این مورد سه دیدگاه مطرح است قرار عدم استماع دعوا قرار رد دعوا و حکم به بطلان

با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباری مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات تصفیه پیگیری شده است؛ طلبکاران عمدتا اشخاصی هستند که در شرکت سپرده گذاری کرده اند؛ اما اموالی از شرکت جهت تقسیم بین طلبکاران یافت نشده و صرفا مبلغی بابت حق الزحمه مدیر تصفیه و اجاره دفتر شرکت موجود بوده که پرداخت شده است. اگرچه شرکت مطالباتی هم از اشخاصی که تسهیلات دریافت کرده اند دارد؛ اما از آن جا که وصول این مطالبات نیازمند طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی است و دارایی موجود نیست عملا از این راه نمی توان مطالبات را وصول کرد و بعضا همان اشخاصی که از شرکت تسهیلات دریافت کرده اند بدهکارند و از طرف دیگر بابت سهام و سپرده طلبکار شرکت نیز محسوب می شوند. مدیر تصفیه اعلام کرده پرداخت هزینه اجاره دفتر اقامتگاه شرکت در حال تصفیه امکان پذیر نیست و به رغم دو تا سه مرتبه انتشار آگهی جهت دعوت هیات طلبکاران شخصی مراجعه نکرده است و مدیر تصفیه تقاضای اتمام وظیفه خود را دارد. در این شرایط تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان عملیات تصفیه را به طور کلی ختم و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کرد؟ آیا می توان به طور موقت ختم عملیات تصفیه را اعلام کرد؟ در این صورت وضعیت شرکت به اداره ثبت شرکت ها چگونه اعلام شود (در حال تصفیه یا منحل و. ..). با توجه به عدم امکان تهیه محل برای انجام امور تصفیه ( اقامتگاه قانونی شرکت) چه باید کرد؟ برای مثال آیا می توان استعفا مدیر تصفیه را پذیرفت و آدرس دفتر شعبه دادگاه را به عنوان اقامتگاه جدید شرکت به اداره ثبت شرکت ها معرفی کرد و همچنان شرکت را در حال تصفیه بدانست؟

با توجه به ماده 512 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 آیا از اشخاص حقوقی نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته نیست؟ چنانچه از تاجر واشخاص حقوقی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته نباشد آیا مانند تبصره ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادگاه می¬تواند بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست صادر کند یا اینکه مستلزم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین است؟

با احترام به استحضار می رساند برخی از گرفتاران بانکی بالاجبار دعاوی تحت عنوان احراز واعلان بطلان قرارداد اعم از مشارکت مدنی فروش اقساطی و. .. را مطرح و به لحاظ اینکه خواسته دعوی اولا و بالذات مال نمی باشد و نتیجه مستقیم حاصله از این گونه دعاوی امری غیر مالی است و نه مالی دعوی خود را غیر مالی اعلام نموده اند حال آنکه در مورد مالی یا غیر مالی بودن آن در دادگاهها اختلاف نظر است و اگر اینگونه دعاوی مالی تلقی شود اکثر فعالان به دلیل عجز از پرداخت هزینه دادرسی مجبور خواهند بود مطابق ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی همزمان با تقدیم دادخواست درخواست ورشکستگی خود را نیز اعلام نمایند که آثار این اقدام مغایر با اهداف دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. مستدعیست موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و نتیجه به این معاونت اعلام گردد.

با احترام به استحضار می رساند برخی از گرفتاران بانکی بالاجبار دعاوی تحت عنوان احراز واعلان بطلان قرارداد اعم از مشارکت مدنی فروش اقساطی و. .. را مطرح و به لحاظ اینکه خواسته دعوی اولا و بالذات مال نمی باشد و نتیجه مستقیم حاصله از این گونه دعاوی امری غیر مالی است و نه مالی دعوی خود را غیر مالی اعلام نموده اند حال آنکه در مورد مالی یا غیر مالی بودن آن در دادگاهها اختلاف نظر است و اگر اینگونه دعاوی مالی تلقی شود اکثر فعالان به دلیل عجز از پرداخت هزینه دادرسی مجبور خواهند بود مطابق ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی همزمان با تقدیم دادخواست درخواست ورشکستگی خود را نیز اعلام نمایند که آثار این اقدام مغایر با اهداف دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. مستدعیست موضوع در کمیسیون مروبوطه مطرح و نتیجه به این معاونت اعلام گردد.

1-آیا تاجر ورشکسته که حکم ورشکستگی او صادر شده در دعاوی علیه طلبکارانش از هزینه های دادرسی معاف است در مورد سوال اختلاف نظر است برخی از همکاران به استناد ماده 512 ق.آ.د.م اعتقاد دارند که بدون نیاز به تحقیق و درخواست معافیت ورشکسته از ابطال تمبر معاف است و به اطلاق ماده استناد می کنند برخی دیگر معتقدند که باید قایل به تفکیک شد اگر دعوی ورشکستگی بر مبنای ناتوانی از هزینه دادرسی مطرح و حکم صادر شود ورشکسته در تمامی دعاوی آتی معاف است ولی اگر که مبنای درخواست درخواست عجز از سایر دیون باشد همیشه به صورت مطلق ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست آنها به نظریه شماره 3294/7 مورخ 19/7/1377 اداره حقوقی استناد می کنند مهاجری ج 4 مبسوط ش 2218 ص 411 و معتقدند که در صورت تقاضای ورشکسته و اظهار عجز از پرداخت هزینه دادرسی و در صورت احراز صحت آن دادگاه فقط به معافیت موقت نظر می دهند و در صورت کشف مال از ورشکسته بلافاصله توقیف و وصول می شود و قلمرو ماده مذکور را محدود به دعوی جزئی ورشکستگی ناشی از عجز از هزینه دادرسی تلقی می کنند به عبارت بهتر مقدمه لازم برای دعوای ورشکستگی باید دعوی مطالبه باشد تا معافیت اثر کند و به ملاک ماده 55 ق.آ.د.م استناد می کنند و بر اساس قاعده منزلت اعسار در کنار ورشکستگی معتقدند که به طلاق ماده 512 ق.آ.د.م قابل استتناد نیست خصوصا اینکه بسیاری از تجار ورشکسته با نظریه ورشکستگی ظاهری و نه واقعی حکم گرفته اند و چه بسا دارایی زیاد داشته باشند و به صورت مطلق ورشکستگی موجب معافیت از هزینه دادرسی نیست همچنین ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319 در مورد هزینه اقامه دعوا موید امکان وصول هزینه دعوای اقامه شده از جتنب ورشکسته تلقی می کنند. 2-چنانچه در دعوا مطالبه دعوی تقابل اعسار مطرح شود و دادگاه با تلقی وضعیت خواهان تقابل به تاجر قرار صادر نماید و قطعی شود و نهایتا در دعوای اصلی هم حکم محکومیت صادر شود آیا تکلیف انتظار یک ماهه از تاریخ اجرائیه و ممنوعیت جلب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای خوانده تاجر الزامی است و یا اینکه موضوعا منتفی است برخی معتقدند که قاعده منزلت اقتضا دارد در مورد تجار هم یک ماه انتظار شود نظر آن اداره چیست.

اجرای محکومیت های مدنی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بررسی پذیرش درخواست اعسار از تاجر

اجرای محکومیت های مدنی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ملاک و مبنای تشخیص تاجر از غیر تاجر