نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/09/06

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
الزام دادگاه در رسیدگی به دعاوی مستند به قولنامه

پرسش:
آیا در صورت تقاضای افرادی که قولنامه عادی در دست دارند دادگاه ملزم به رسیدگی و صدور حکم به تاییدصحت معامله و تاریخ قولنامه است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (8): تقاضای صدور حکم به تایید و اصالت قولنامه های عادی در محاکم قابل پذیرش نیست زیرا رسیدگی به این تقاضا مستلزم تحقیق و استعلام از فروشنده و در نهایت احراز صحت آن است که با ادعا و اعلام یکی از طرفین معامله امکان پذیر نیست. مگر این که قانونگذار اجازه قبول چنین خواسته هایی را بدهد؛ مانند قولنامه های قبل از انقلاب که به موجب تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 قبول چنین خواسته هایی تجویز شده است.

نظر اکثریت:
چون دادگستری مرجع رسمی رسیدگی کننده به تظلمات و شکایات مردم است در این خصوص نیز لازم است پس از انجام تحقیقات ضروری و در صورت لزوم صدور قرار تحقیق و معاینه محل و استماع شهادت گواهان خواهان دادگاه حکم لازم را صادر کند و در صورت اثبات وجود معامله صحت آن و تاریخ قولنامه را تایید کند. رای دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع می باشد.

نظر اقلیت:
نظر به این که تقاضای تایید صحت انجام معامله و تایید تاریخ قولنامه یک تقاضای غیر ترافعی است دادگاه دعوای خواهان را رد می کند با این توضیح که اختلافی بین طرفین (خریدار و فروشنده) به وجود نیامده است تا مورد بررسی قرار گیرد لذا دادگاه فارغ از رسیدگی بوده و رسیدگی به تقاضای خواهان وجاهت قانونی ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 7 ـ کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000 ( هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد. تبصره ـ در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358.4.5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

مشاهده ماده 7 قانون زمین شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM