نشست قضایی شماره 1398-5874

نشست قضایی شماره 1398-5874

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5874


کد نشست:
1398-5874

تاریخ برگزاری:
1397/02/10

برگزار شده توسط:
استان خوزستان/ شهر ملاثانی

موضوع:
مسئولیت ولی قهری و امین در صورت استعمال و یا تلف اموال مولی علیه و موصی

پرسش:
آیا می توان به وصی که به موجب ماده 858 قانون مدنی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد و حکم امین را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) را که مسیول اداره اموال مولی علیه می باشد در صورت تصاحب استعمال تلف یا مفقود نمودن اموال موصی یا مولی علیه از لحاظ کیفری مسیول دانسته و به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
قضیه بر حسب مورد نتایج متفاوتی به بار خواهد آورد اولا خیانت امین (وصی یا ولی قهری) در صورتی واجد جنبه کیفری است که وی دارای سوء نیت مجرمانه باشد ثانیا صرفا در تصاحب مال مولی علیه شایبه خیانت در امانت موضوع ماده 474 قانون مجازات اسلامی مطرح است که در آن صورت سوء نیت مجرمانه مفروض است و با نظریه اکثریت قابلیت انطباق دارد.

نظر اکثریت:
به دلیل رابطه امانی قهری یا قانونی فی مابین وصی و موصی یا مولی علیه و ولی قهری عنصر سپردن وجود داشته بنابراین اعمال مطروحه در سوال می تواند منشا جرم خیانت در امانت قرار گیرد و دیوان عالی کشور در رای شماره228/8054 اعلام نموده است «کلمه داده شده است» در ماده 241 قانون کیفر عمومی سابق به معنای حقیقی خود که عبارتست از تادیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیا امانتی از طرف امانتگذار به دست امین استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیاء مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او درآید همچنین در ماده 1184 قانون مدنی قانونگذار عدم لیاقت یا خیانت ولی قهری در اموال مولی علیه را مطرح نموده است لهذا به نظر می رسد که می توان ولی قهری و وصی را با حصول تمام شرایط مذکور در فرض مساله به عنوان خیانت در امانت مورد مجازات کیفری قرار داد.

نظر اقلیت:
خیر نمی توان وصی که به موجب ماده 858 قانون مدنی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد و حکم امین را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) که مسیول اداره اموال مولی علیه می باشد در صورت تصاحب اموال موصی یا مولی علیه از لحاظ کیفری مسیول دانست و به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد. مگر آنکه قانون صراحتا اعمال آنها را خیانت در امانت یا در حکم خیانت در امانت دانسته باشد چرا که عنصر سپردن در نزد آن مخدوش می باشد و با معنای سپردن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375کاملا متفاوت است همچنین قانونگذار از به کار بردن واژه خیانت در ماده 1184 قانون مدنی توجه به بار کیفری واژه نداشته است و طبق اصل کلی در خصوص قوانین کیفری ماهوی باید تفسیر مضیق به نفع متهم نمود و این موارد (فرض سوال) را جز در تصریح مقنن مشمول مقررات کیفری راجع به خیانت در امانت محسوب نکنیم.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری , قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 858 - وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط.

مشاهده ماده 858 قانون مدنی

ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

مشاهده ماده 1102 قانون مدنی

ماده 1184 - هر گاه ولی قهری طفل رعایت غبطه ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه ی قضایی پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره ی امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

مشاهده ماده 1184 قانون مدنی

ماده 241 ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. در صورت رد درخواست مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند.

مشاهده ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 474 ـ در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 474 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM