نشست قضایی شماره 1399-6765

نشست قضایی شماره 1399-6765

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6765


کد نشست:
1399-6765

تاریخ برگزاری:
1397/08/19

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
طرح دعوی و اخذ اجرائیه ثبتی نسبت به مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن توسط بانک

پرسش:
بانک خصوصی با طرح دعوی بر اساس قرارداد خصوصی علیه وام گیرنده متقاضی اصل تسهیلات پرداختی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد گردیده و دادگاه حقوقی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت به پرداخت اصل دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق قرارداد می نماید و سپس از طریق اخذ اجراییه ثبتی نسبت به اخذ مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن اقدام می نماید در این فرض محکوم علیه پس از آن متوجه می شود بانک و اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت به صورت تصاعدی نسبت به محاسبه خسارات و اخذ آن اقدام نموده اند؛ در این فرض در صورت طرح دعوی استرداد اموال مازاد بر دین و خسارات قانونی از سوی وام گیرنده تکلیف دادگاه حقوقی چه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به این که وام گیرنده صرفا یک دین داشته و اخذ وجوه مازاد بر آن بلاوجه و تحمیل هزینه ناروا است؛ بنابراین در صورت اخذ بدهی از طریق صدور اجراییه بدهکار می تواند با اقامه دعوی در خصوص اجراییه ثبتی حسب مورد نسبت به توقیف و ابطال عملیات اجرایی اقدام نموده و به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 نسبت به ابطال اجراییه ثبتی اقدام کند.

نظر اکثریت:
با توجه به طرح دعوی حقوقی از سوی بانک و اخذ مبالغ در نتیجه اجرای حکم دادگاه و از طرفی وجود قراردادهای که تاکنون بطلان آن در هیچ مرجع قضایی اثبات نگردیده دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.

نظر اقلیت:
می توان نسبت به موضوع ورود ماهیتی داشت و با رسیدگی لازم وارجاع به کارشناس حسابرسی نسبت به محاسبه میزان دیون مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کرد و حکم مقتضی صادر نمود و این رای منافاتی با احکام صادره و اجراییه اداره ثبت ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM