نشست قضایی شماره 1398-5814

نشست قضایی شماره 1398-5814

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5814


کد نشست:
1398-5814

تاریخ برگزاری:
1397/07/17

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
ضبط مال ناشی از ارتشاء

پرسش:
یکی از مجازات های راشی ضبط مال ناشی از ارتشاء است. در صورتی که در حکم دادگاه این مجازات ذکر شده باشد لیکن ثابت شود وجوه ناشی از رشوه به مرتشی پرداخت شده است تکلیف چیست و نحوه اجرای این مجازات چگونه است؟

نظر هیئت عالی:
نظر به این که پرداخت ناصواب و من غیر حق به مرتشی موجب مالکیت وی بر مال ماخوذه نمی گردد لهذا مالکیت راشی برآن مال کماکان باقی است نتیجتا با اخذ مال از مرتشی به عنوان مجازات راشی به نفع دولت وجه ضبط می گردد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه رابطه مالکیت راشی با پرداخت رشوه نسبت به مال موضوع رشاء قطع نمی شود چون این پرداخت ناصواب و نامشروع است و موجب انتقال مالکیت نمی شود لذا نباید معادل آن مال را از اموال راشی اخذ کنیم بلکه باید در صورت وجود عین همان عین و یا در صورت عین نبودن مثل یا معادل آن را از اموال مرتشی ضبط و دریافت کنیم. اینکه راشی را مجبور کنیم نسبت به استرداد مال خود از اموال مرتشی اقدام کند (دادخواست دهد) و بعد آن مال را از راشی ضبط کنیم غیرمنطقی است. در واقع مالی که در حال حاضر در دست مرتشی است متعلق به راشی می باشد لذا ضبط آن در دست مرتشی مجازات راشی محسوب می شود.

نظر اقلیت:
با توجه به شخصی بودن مجازات امکان ندارد که بتوان مجازات شخصی را علیه دیگری اجرا کرد. وقتی در حکم دادگاه مجازات ضبط به عنوان مجازات راشی ذکر شده است امکان ندارد بتوان این مجازات را علیه مرتشی به کار برد و به میزان مال موضوع ارتشاء از اموال مرتشی ضبط کرد. قاضی اجرای احکام موظف به اجرای نص و منطوق رای است و به هیچ عنوان حق ندارد از منطوق رای تجاوز کرده و نسبت ضبط مالی غیر از محکوم علیه اقدام کند چه اینکه مداخله در اموال مرتشی مسلما نوعی اجرای مجازات است در حالی که در این زمینه مجازاتی برای مرتشی پیش بینی نشده است و مرتشی صرفا به جزای نقدی معادل مال موضوع رشاء محکوم می شود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM