نشست قضایی شماره 1400-7821

نشست قضایی شماره 1400-7821

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7821


کد نشست:
1400-7821

تاریخ برگزاری:
1398/03/09

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع:
امکان ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا در صورت انکار و تردید امضا کننده با وجود مهر شرکت

پرسش:
آیا امضایی که توسط مسیولین شرکت (شامل مدیرعامل یا رییس هیات مدیره) در ذیل چک شخص حقوقی (شرکت) انشاء شده است و حتی مهر شرکت هم در چک موجود است توسط امضاکننده (مدیرعامل یا رییس هیات مدیره) قابل انکار و تردید است و امکان ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا جهت بررسی این ادعا وجود دارد؟

نظر هیئت عالی:
چک صادر شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی جزو اسناد عادی است و در کلیه اسناد عادی تعرض به اصالت سند اعم از ادعای جعل یا اظهار تردید یا انکار وجود دارد بنابراین منتسب الیه می تواند نسبت به امضایات مندرج درچک ادعای جعل نماید و بار اثبات نیز بر عهده مدعی جعل می باشد.

نظر اکثریت:
چنین ادعایی مسموع نیست؛ چون چک سند عادی همچون سفته نمی باشد که در اختیار تمام افراد باشد بلکه سند مشخصی است که فقط در تصرف دارنده و مسیول امضا قرار می گیرد (اماره ید) و در جایی که طبق قانون عدم تطابق امضاء صادرکننده با امضاء بانک جرم انگاری شده است می توان امضا را بررسی نمود و مسیولیت صاحب حساب مفروض است و در اینجا نیز فرض بر اینکه امضا از سوی صاحب حساب است مفروض قانونگذار می باشد و سند تجاری مانند چک صرفا بابت پرداخت دین است و اینکه از سوی مالک آن انتقال می یابد نشان دهنده ی آن است که بابت پرداخت دین منتقل شده است و امضا زننده باید ثابت نماید که چک او به سرقت رفته است یا جعل شده یا خیانت در امانت شده است یا مفقود گشته است و باید به حکم دادگاه این ادعاها ثابت شود و صرف انکار و تردید مسموع نیست و نمی توان بر فرض ارجاع به کارشناس و عدم تطابق امضا حکم به عدم مسیولیت وی داد زیرا نظر کارشناس صرفا اماره قضایی به حساب می آید.

نظر اقلیت:
چک سندی عادی است هرچند که برخی مزایای سند رسمی را دارد و قانون آیین دادرسی مدنی امکان انکار و تردید نسبت به مندرجات و محتویات چنین اسنادی را پذیرفته است و همچنین قانون دعوی جعل در خصوص این اسناد را پذیرفته و در نتیجه با انکار و تردید موضوع به کارشناس جهت کارشناسی نسبت به امضاء چک ارجاع می گردد و اگر امضا ننموده باشد مسیول نمی باشد و صرفا شخص شرکت مسیول است.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

مشاهده ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

مشاهده ماده 1292 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM