نظر به اینکه
اجاره بها از جمله حقوق مالی می باشد لذا فرد می تواند حتی از مطالبه و افزایش آن در
مدت اجاره خودداری کند و این امر منافاتی با آمره بودن قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد چرا که لحاظ چنین شرطی ضمن عقد خللی به شرایط اساسی صحت
عقد اجاره وارد نمی سازد. پس با لحاظ اینکه عقد
اجاره از زمره عقود لازم بوده و در سایه اصل حاکمیت متعاقدین به وجود می آید و طرفین می توانند بر اساس ماده 10
قانون مدنی ضمن آن شروطی که مخالف صریح قانون نباشد مقرر نمایند پس چشم پوشی موجر از تعدیل و افزایش
اجاره بها در طول
عقد اجاره هیچ منافاتی با آمره بودن
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد همچنان که در ماده 4 قانون مرقوم از کلمه «می تواند» استفاده شده که این موید اختیاری بودن آن امر بوده و اینکه ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به صراحت این امر تجویز گردیده است و موید صحیح بودن شرط مذکور ضمن
عقد اجاره می باشد. فلذا شرط مذکور از مشمول ماده 30
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خروج موضوعی داشته می توان مواد مندرج در ماده 19 همان قانون را مشمول ماده 30 قانون مبحوث عنه محسوب نمود.