نشست قضایی شماره 1398-6202

نشست قضایی شماره 1398-6202

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6202


کد نشست:
1398-6202

تاریخ برگزاری:
1397/09/20

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
انتقال مال غیر از طریق ترهین ملک

پرسش:
در خصوص انتقال مال غیر از طریق ترهین ملک در صورتیکه ملک قبل از فروش به رهن بانک رفته باشد و فروشنده این مطلب را به خریدار اظهار ننماید و بعد از معامله خریدار متوجه شود آیا انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون انتقال مال غیر محقق شده یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن رد مال چگونه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه شخصی که ملک خود را در رهن بانک قرار داده است بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار ملک را به وی ( خریدار ) منتقل نماید در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 1312/5/7 تحت عنوان معامله معارض می باشد و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/8/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور ( یکی یا هر دو ) رسمی نباشد با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلبانه از سوی مالک ( فروشنده ) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک انتقال مالکیت عین تلقی نمی گردد لذا جرم انتقال مال غیر موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 صورت نپذیرفته است. همچنین چنانچه جرم ارتکابی مصداق کلاهبرداری باشد در این صورت جزای نقدی به میزان مالی (ثمن) است که مرتکب دریافت داشته است.( ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/95/1559 مورخ 1395/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است )

نظر اتفاقی:
کسی که ملک خود را در رهن بانک قرار داده مال خود را از مالکیت خود خارج نکرده و حق هر گونه نقل و انتقال ملک خود را دارد و یک حق عینی برای مرتهن ( بانک ) ایجاد کرده است و خریدار کوتاهی کرده و موضوع حقوقی می باشد و مشمول ماده یک قانون انتقال مال غیر نمی باشد مگر اینکه در موضوع پرونده فروشنده فریب داده باشد بعنوان مثال اسنادی که به خریدار نشان می دهد کپی اسناد زمان قبل از رهن باشد و مشمول عنوان کلاهبرداری می شود و جزای نقدی نیز قیمت ملک و وجهی که اخذ نموده می باشد ( استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری )

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 117 ـ در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد توبه اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 117 قانون مجازات اسلامی

ماده 117 - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1312)

مشاهده ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 1ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM