نشست قضایی شماره 1397-5185

نشست قضایی شماره 1397-5185

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5185

کد نشست:
1397-5185
تاریخ برگزاری:
1380/11/10
برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم
موضوع:
صحت پذیرش دعوای تعدیل اجاره بها
پرسش:
با توجه به نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از یک طرف و نظر شورای محترم نگهبان در خصوص غیر مشروع بودن تعدیل اجاره بها از طرف دیگر آیا محاکم می توانند به دعوای تعدیل طبق ماده 4 و 5 قانون مذکور رسیدگی نمایند یا لازم است طبق بند ( 8) ماده 84 و ذیل ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا به لحاظ غیرمشروع بودن صادر نمایند؟
نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/2/1362 و اصلاحیه های بعدی آنکه محل های مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و همچنین مود 1 11 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/ 5 / 1376 که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 4 - 23/ 4/ 1363 و 5020 - 9/ 12/ 1367 و 618 - 8/ 6/ 1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ 25/ 10/ 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر اقلیت بر صحت پذیرش دعوای تعدیل نسبت به محل های کسب پیشه و تجارت تایید می شود.
نظر اکثریت:
با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و نظریه اداره حقوقی به شماره 7423/7 - 21/ 10/ 1378 مبنی بر اینکه نظرات شورای نگهبان برای محاکم لازم الاجراست و پاسخ شماره 1143/ 1- 25/1/1360 شورای عالی قضایی در تفسیر اصل 4 قانون اساسی نیز موید آن است مبنی بر اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مواد قانونی با شورای نگهبان است حکم به تعدیل اجاره بها به لحاظ مغایرت با شرع ممنوع است.
نظر اقلیت:
چون مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 را درمورد حق کسب و پیشه مجاز دانسته است و تعدیل را هم مرتبط با حق کسب و پیشه می دانند و از طرفی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حکم ثانوی لازم الاتباع است از طرفی رویه قضایی در اکثر محاکم ایران هم اکنون صدور حکم بر تعدیل است و مراجع تجدید نظر هم آرای صادره را در این خصوص تایید می کند ضمن اینکه به نظر می رسد تا زمانی که شورای نگهبان نظرات خود را از طریق قانونی اعلام نکند قابلیت اجرا ندارد حکم بر تعدیل از حیث اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 ولو از جهت اشاره به بحث حق کسب و پیشه مورد تایید قرار گرفته صحیح است.
مبحث:
آیین دادرسی مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
محل کسب وپیشه تعدیل اجاره بها غیرمشروع
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM