نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/08/04

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع:
انکار عقد خارج لازم در مورد اسقاط حق عزل وکیل

پرسش:
در سند رسمی وکالت ذکر شده که موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب نمود. موکل پس از ارسال اظهارنامه برای وکیل و ابلاغ عزل وی برای ابطال وکالت نامه طرح دعوا کرده و منکر وجود عقد لازم شده است. آیا دادگاه می¬تواند به این دعوا رسیدگی ماهوی کرده و درباره وجود یا عدم عقد خارج لازم (و در نتیجه ابقا یا ابطال وکالت نامه رسمی) انشای حکم نماید؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4) مدنی: برطبق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود. مگر این که مجعول بودن سند ثابت شود.

نظر اکثریت:
با توجه به این که دعوای بی اعتباری سند رسمی ملازمه با انکار مندرجات رسمی نداشته و در موارد دیگری هم در قانون پذیرفته شده است (تبصره ماده 70 قانون ثبت)؛ و نیز ملاک ماده 1277 قانون مدنی هم از باب تحریر اقرار متعاملین توسط سردفتر در اینجا قابل جریان است چنین دعوایی قابل رسیدگی است. انکار مندرجات سند رسمی با طرح دعوای بی اعتباری سند و ادعای فاسد بودن اعلامات متعاملین که توسط مامور تنظیم کننده سند رسمی تحریر شده ماهیتا متفاوت است.

نظر اقلیت:
در سند رسمی وجود عقد خارج لازم تصریح شده و طرح هرگونه ادعای خلاف آن و اعلام فقد چنین عقدی ماهیتا انکار مندرجات سند رسمی است و موکل با طرح این ادعا باید امر عدمی (فقد عقد لازم) و انکار خود را ثابت نماید. بنابراین با توجه به ماده 70 قانون ثبت ماده 1292 قانون مدنی و ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی چنین دعوایی همان انکار مندرجات سند رسمی بوده و قابلیت استماع ندارد و موضوع قابل ارجاع به اقرار نبوده و تبصره ماده 70 قانون ثبت صرفا شامل موارد خاص مطرح می باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 70 - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعولیت آن ثابت شود. (اصلاحی 07/05/1312) انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره - هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

مشاهده ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 1277 - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

مشاهده ماده 1277 قانون مدنی

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

مشاهده ماده 1292 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM