اولا: برابر ماده 22 قانون ثبت به محض این که ملکی مطابق قانون در
دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در
دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت درخواست خواهان مبنی بر ابطال انتقال رسمی ملک محکوم به رد است ثانیا: برابر روح مواد 265301 و 302
قانون مدنی هرگاه کسی مالی را به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و در مانحن فیه اگر عروس مدعی است که پدر شوهر قصد تبرع داشته باید با ارایه دلایلی اثباتی ادعای خویش را در دادگاه اثبات کند و پدرشوهر تکلیفی ندارد که قصد عدم تبرع خویش را اثبات کند چون اصل بر عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی را تادیه کند بدون این که مدیون باشد حق استرداد آن را دارد و دهنده وجه صرفا باید اثبات کند که وجهی پرداخته است و اثبات عدم تبرعی بودن برعهده او (پدرشوهر) نیست؛ چون ظاهر در عدم تبرع است و اگر گیرنده وجه ادعایی خلاف ظاهر دارد بار اثبات برعهده اوست.