در مبایعه نامه عادی که فروشنده مالک قدر السهم مشاعی است به مساحت 1000 متر مربع با تعیین حدود وجهات اربعه ملکی را به خواهان پرونده فروخته است و خواهان با طرح دعوا حقوقی الزام فروشنده به تحویل وتنظیم سند رسمی را درخواست کرده است.1ـ آیا تحویل مبیع به شرح فوق مقدور است؟ 2ـ تنظیم سند رسمی به شرح فوق با حدود اربعه یا بدون حدود و به مساحت هزار متر مربع مشاعا مقدور است؟(بعضا دادگاه های محترم تجدیدنظر دادگاه بدوی را ملزم به تحقیقات همه جانبه جهت تعیین محل وقوع ملک می¬کند وآرای صادره دایر به رد دعوا یا عدم استماع آن در موقعیت فعلی را نقض می¬کند). دراین خصوص استدلال کنید؟

نظر به این که مالکیت فروشنده مشاعی است و در املاک مشاع کلیه شرکا در اجزا مال مشترک شریک هستند؛ لذا فروش مفروزی آن مبنای شرعی و قانونی ندارد و به همین ترتیب الزام فروشنده به تحویل مفروزی ملک مشاع قبل از این که مالک رسمی از طریق اداره ثبت سند مفروزی دریافت کند قابل استماع نخواهد بود. در ارتباط با نقض قرار رد دعوا در دادگاه تجدیدنظر علی الاصول مرجع تجدیدنظر وظیفه دارد جهات نقض قرار را در رای خود قید کند و نمی¬تواند دستور تکمیل تحقیقات و سایر اقدامات را به مرجع بدوی گوشزد کند. بنا به مراتب دادگاه بدوی بعد از نقض قرار به همان جهتی که قرار صادر کرده است نمی¬تواند مجددا همان قرار را صادر کند؛ مگر موجب دیگری حادث شود یا وجود داشته باشد. به علاوه دادگاه بدوی موظف است در صورت وجود موجبات قانونی در ماهیت وارد و نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند. در نتیجه نظر اتفاقی تا حدودی که با این نظر موافق است تایید می¬شود.

رعایت مواد 21 و 22 قانون ثبت از سوی محاکم الزامی است؛ لذا کسی که مالک مشاعی است نمی¬تواند ملک مشاعی خود را به صورت مفروز بفروشد و این معامله اشکال دارد. بنابراین دعوا و تبعات آن از قبیل تحویل و تنظیم سند به صورت مشاع قابلیت رسیدگی را نخواهد داشت؛ ولیکن اگر معامله به صورت مشاعی انجام شود تحویل آن به صورت مشاعی وتنظیم سند به صورت مشاعی فاقد اشکال قانونی است. اما در مورد پرونده¬هایی که به لحاظ عدم قابلیت تحویل ملک مشاعی به صورت مفروز و تنظیم سند آن قرار رد یا عدم استماع صادر می¬شود محاکم تجدیدنظر آن را نقض ودستور تحقیقات صادر می¬کنند. البته این محاکم موظف به ارایه طریق به طور صریح هستند و باید نحوه تحقیقات و اقدامات را به طور صریح و واضح اعلام کنند که در این صورت محاکم بدوی موظف به تحقیقات طبق راهکار ارایه شده از سوی محاکم تجدیدنظر هستند و نهایتا می¬توانند همان قرار را صادر یا این که رای ماهوی صادر کنند. تکلیف محاکم بدوی از سوی محاکم تجدیدنظر مبنی بر صدور رای ماهوی خلاف قانون و استقلال قضایی است.