شخصی شش¬دانگ یک قطعه خانه سرا را به مبلغ 000/000/148 ریال خریداری می¬کند و شرط می¬کنند که مساحت آن 136 متر¬ مربع باشد و بعد از معامله حسب استعلام به عمل آمده از شهرداری مشخص می¬شود که خیابان کنار زمین تعریضی قرار دارد و مقداری از زمین کسر خواهد شد و خواهان نیز با تقدیم دادخواست مبلغ پنج میلیون تومان را به خاطر این مقدار کسری تقاضا کرده است. به عنوان قاضی رسیدگی¬کننده به پرونده چه تصمیمی اتخاذ خواهید کرد؟

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند مطابق ماده 355 قانون مدنی اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعدا معلوم شود کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت خواهد داشت؛ ولیکن به نظر می¬رسد در قضیه مطروحه پس از استعلام از شهرداری مشخص شده که ملک با بر اصلاحی برخورد دارد و مقداری از مساحت زمین کسر خواهد شد. یعنی در وضعیت فعلی و موجود زمان تصرف خریدار مساحت شرط شده موجود بوده و در آینده به هنگام نوسازی و یا اجرای کلی طرح بر اصلاحی رعایت خواهد شد که در این حالت نیز حقوق قانونی مالکی که ملک او با توسعه معبر مواجه شده باید پرداخت و ادا شود. با این ترتیب مطالبه وجهی بابت مقدار کسری موجه نبوده و اتفاق نظر مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان نتیجتا صحیح به نظر می رسد.

مقدار مبیع به طور معمول تعیین¬کننده میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن کم و زیاد می¬شود. ولی گاهی طرفین چنان به اوصاف دیگر نظر دارند که از دید ایشان موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد؛ بلکه به مقدار به عنوان یک اوصاف توجه می شود و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع می¬کنند و این شرط اثر شرط صفت را دارد و در صورتی که مبیع دارای آن صفت نباشد شرایط حق فسخ معامله را خواهد داشت و نظر به این که در مانحن¬فیه طرفین به موجب مبایعه¬نامه عادی پیوست پرونده که مورد تایید آنان است شش¬دانگ یک قطعه زمین را در قبال مبلغ 000/000/148 ریال قرار داده¬اند و ثمن برای کل مبیع معین شده نه به تناسب مقدار متر مربع آن بنابراین این مقدار که در معامله وجود دارد تنها جنبه وصفی داشته و نماینده خود موضوع معامله نیست تا خواهان به عنوان خریدار بتواند از ثمن به نسبتی که مبیع کمتر است کسر بگذارد؛ بلکه فقط اختیار فسخ معامله را به استناد ماده 355 قانون مدنی دارد. بنابراین حکم به بطلان دعوی خواهان صادر خواهد شد.