نشست قضایی شماره 1400-8282

نشست قضایی شماره 1400-8282

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8282


کد نشست:
1400-8282

تاریخ برگزاری:
1398/09/05

برگزار شده توسط:
استان همدان/ شهر همدان

موضوع:
توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم علیه

پرسش:
آیا توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم علیه در پرونده تامین خواسته یا اجرای حکم صحیح و جایز می باشد؟ 2- در صورت توقیف نمودن فوایدی بر این امر مترتب می باشد؟ 3- بررسی اختلاف طرفین در اینکه مال مورد ادعا در شان محکوم علیه می باشد یا خیر و تعیین مصداق آن با چه مرجعی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
در صورت احراز مستثنیات دین بودن اموال توقیف آن بلا وجه است و در صدور توقیف پس از احراز و اثبات مستثنیات دین بودن باید رفع توقیف شود؛ زیرا از مفاد ماده 129 ق.آ.د.م جواز توقیف مستثنیات دین افاده نمی گردد؛ به علاوه فایده و نفع عملی برای محکوم له ندارد و موجبات تضییع حقوق احتمالی صاحب مال را ایجاد می کند.

نظر اتفاقی:
در ابتدا می بایست در خصوص مستثنیات دین قایل به تفکیک باشیم زیرا برخی از اموال مانند ماده 96 قانون اجرای احکام در خصوص حقوق مستخدمین و حقوق افرادی که در حال جنگ می باشند یا ماده 65 قانون اجرا که لباس ها و وسایل شخصی و ابزار و وسایل کار و تالیفاتی که چاپ نشده است به صراحت قانون توقیف نمی شوند ولی مواردی مانند خط تلفن متعدد و خودرو که به صراحت قانون منعی بر توقیف آن نداریم می توان توقیف نمود و سپس با مراجعه ی مدیون نسبت به ادعای مستثنیات دین اموال رسیدگی نمود. برای این گونه توقیفات فوایدی مانند اینکه محکوم له در صورت فوت محکوم علیه در صدر طلبکاران قرار می گیرد و باعث عدم انتقال اموال به دیگران می گردد و توقیف مستثنیات دین محکوم علیه اهرم فشاری است تا ایشان نتواند نسبت به نقل و انتقال آن ها اقدام نماید و احتمال اینکه به دلیل مال توقیف شده از موارد مستثنی خارج شود زیاد است یا محکوم علیه مالی به دست آورد مانند ارث یا جایزه یا هبه یا محصول و منافعی در آینده که تغییری در حال محکوم علیه ایجاد شود و نکته دیگر این است در وضعیت تمکن محکوم علیه در خصوص مستثنیات دین پس از توقیف اموال حادث شود و یا اینکه پس از توقیف مال محکوم علیه به توقیف اعتراضی نداشته باشد مثلا شخصی که 20 میلیون تومان در شورای حل اختلاف بدهکار است ولی با ماشین تریلی مثلا 800 میلیونی کسب درآمد می کند به نظر می رسد شخصی که توانایی پرداخت مبلغ بدهی به میزان ناچیز را ندارد فلذا داشتن وسیله ای به میزانی که در شان ایشان نمی باشد را ندارد. فلذا مواردی که یا طبق قانون یا بدوا و راسا اطلاع از وضعیت محکوم علیه و مستثنیات دین بودن مالی داشتیم آن را توقیف نمی کنیم ولی اگر محکوم له تقاضا نماید نسبت به توقیف اقدام می شود و طبق مواد 65 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست اقدام نمود. اجرای حکم را در دو قسمت؛ اول: توقیف مال و دوم: اجرای حکم تقسیم نمود و در ماده مذکور به صورت عمدی از کلمه توقیف استفاده نشده تا بتوان اموال را توقیف نمود. مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بودن مالی طبق دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام اخیرالتصویب و رعایت سهولت امر توسط قاضی اجرای احکام می باشد.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری , قانون ثبت , قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 524 – به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب21 تیر 1394 نسخ شد.

مشاهده ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 129 - در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین) الزامی است.

مشاهده ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 65 - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.

مشاهده ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 523 - در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد. تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.

مشاهده ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 65 ـ اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود: 1 ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است. 2 ـ آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او. 3 ـ وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان. 4 ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشند. تبصره ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.

مشاهده ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM