آنچه که در ماده 455
قانون مدنی مقرر شده معامله نسبت به مالی است که متعلق حق ثالث قرار گرفته است. با توجه به این که
توقیف ملک یک اقدام احتیاطی بوده که معامله محسوب نمی¬شود و خارج از حدود اختیار متعاملین است و نظر به این که حق مصالح با حق طلبکار تعارض پیدا می¬کند و به جهت تقدم زمانی ایجاد حق مصالح حق نامبرده مقدم است و با عنایت به این که طلبکار و توقیف¬کننده در صورت انتقال ملک و حتی بدون انتقال آن به عنوان طلبکار مدیون قایم¬مقام متصالح بوده و حقی بیش از اصیل خود (متصالح یا پسر) نخواهد داشت و هم چنان¬که متصالح نمی¬تواند
حق فسخ مصالح را از بین ببرد قایم¬مقام او نیز حقی بیش از اصیل خود ندارد. بنابراین حق پدر مقدم بوده و با فسخ مصالحه و اعاده
مالکیت ملک به مصالح توقیف کان¬لم یکن تلقی می¬شود.