عدم تعارض ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آیین نامه قانون مذکور
پرسش:
الف) موقعیت اجرایی و عملی ماده 12 قانون اصلاح قانون تشـکیل دادگـاه هـای عمـومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آیین نامه قانون مذکور چگونه است؟ آیا تعارضـی بین این دو ماده وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی:
ماده 43 آیین نامـه اصـلاحی قـانون تشـکیل دادگـاه هـای عمومی و انقلاب با ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقـلاب تعارضی ندارد زیرا ماده 12 قانون مذکور مفادا در بیـان ریاسـت و نظـارت اداری ریـیس حـوزه قضایی شهرستان بر دادگاه های حوزه قضایی خود و ریاسـت و نظـارت ریـیس کـل دادگسـتری استان بر کلیه دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان است و در همـین مـاده مقـرر شـده کـه روسای دادگستری های شهرستان بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری خواهند داشت. با این ترتیب در جهت رعایت مـاده 43 آیـین نامـه اصـلاحی قـانون مزبـور روسـای کـل
نظر اکثریت:
الف) ماده 43 آیین نامه روسای دادگسـتری هـای سراسـر کشـور را مکلـف کـرده تـا در امـور دادسراها نظر دادستان اعم از موافق یا مخالف را جلب کنند و این به معنای این نیسـت که اگر دادستان با تصمیم رییس حوزه قضایی مخالف است تصمیم وی بلااثر شود بلکه طبق اصول منطقی اتخاذ تصمیم نهایی با ریـیس حـوزه قضـایی اسـت و از ایـن جهـت قانونگذار جلب نظر دادستان در امور دادسراها را تکلیف کرده تا مقامات مافوق در اتخاذ
نظر اقلیت:
الف) تعارضی بین ماده 12 قانون مذکور و مـاده 43 آیـین نامـه آن وجـود نـدارد زیـرا ریـیس دادگستری شهرستان رییس حوزه قضایی است و در کلیه امور ریاسـت و نظـارت اداری مطلق و بدون قید و شرط دارد مگر در امور اداری دادسراها که ریاست و نظارت ایشـان مقید به جلب نظر دادستان است و ماده 43 آیـین نامـه مـاده 12 قـانون را تخصـیص زده است و در امور دادسراها باید نظر دادستان نیز موافق نظر رییس حوزه قضایی باشد.