در صلح مانند سایر عقود لازم ممکن است هر یک از خیارات غیر از
خیار مختص بیع جاری شود. در ماده 456
قانون مدنی مقرر است که تمام خیارات در تمام معاملات لازم ممکن است وجود داشته باشد. مگر
خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است و سایر خیارات در عقد صلح هم جاری است پس در صورتی که متصالح نسبت به پرداخت دیون خود اقدام نکند مصالح
حق فسخ عقد صلح را خواهد داشت زیرا در عقد صلح شرط شده در صورتی که مال الصلح را بکند و این شرط را می توان
حق فسخ نامید و با توجه به توافق طرفین لازم الوفاست و به محض اثبات تخلف
حق فسخ ایجاد می شود و نیازی بر الزام متصالح به انجام شرط نیست.