نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/02/08

برگزار شده توسط:
استان خراسان جنوبی/ شهر حاجی آباد

موضوع:
آثار حقوقی تعهد به انجام عقد

پرسش:
آقای (الف) به طور کتبی و الزام آور تعهد می کند که یک ماه پس از انعقاد قراردادش با آقای (ب) منزل مسکونی معین خود را به قیمت بیست میلیون تومان به آقای (ب) بفروشد و در مقابل آقای (ب) متعهد می شود منزل مذکور را در موعد مقرر به قیمت تعیین شده خریداری نماید. آقای (الف) از تعهد خویش تخلف کرده و آن را به آقای (ج) می فروشد. در فرض سوال چه حقوقی برای آقای (ب) متصور است؟ • توضیح:بررسی آثار حقوقی (تعهد به انجام عقد) و (انعقاد عقد) نکته ای است که محور این سوال می باشد. به این معنا که آیا تعهد به انعقاد عقد هم همانند انعقاد عقد الزام آور است؟ به عبارت دیگر فردی که در مقابل فرد دیگر تعهد به انعقاد عقد بیع می کند و سپس از آن تعهد تخلف کرده و با فرد ثالثی انعقاد عقد می کند آیا به موجب ماده 10 قانون مدنی و الزاماتی همچون: «المومنون عند شروطهم» و «المومنون بعهدهم اذا عاهدوه» و «اوفوا بالعقود» موظف به انجام تعهد اولیه خود می باشد و براین اساس عقد ثانویه محکوم به بطلان است یا به استناد همین الزامات ملزم به رعایت آثار عقدی است که منعقد کرده است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از ماده 221 قانون مدنی که تخطی از انجام تعهد را از موجبات مسیولیت در پرداخت خسارت معرفی کرده و در موضوع سوال که تعهد به انجام معامله شده است و پس از آن موضوع معامله از استیلا و اختیار متعهد خارج گردیده است و الزام به انجام تعهد نیز به همین دلیل متعذر می باشد لذا برای متضرر به لحاظ تخلف متعهد حقی نسبت به معامله ثانی وجود ندارد لیکن به استناد ماده 226 قانون مدنی خسارت به وجود آمده قابل اثبات و وصول است. بنا به مراتب نظر اکثریت تایید می شود.

نظر اکثریت:
نظر به این که آقای (الف) در واقع تعهد به انجام معامله کرده نه معامله و در هر حال بین او و آقای (ج) بیع صحیح واقع شده است نمی توان وی را مجبور به انتقال ملک به آقای (ب) کرد ولی حق مطالبه خسارات برای آقای (ب) کماکان محفوظ است.

نظر اقلیت:
توافق بین (الف) و (ب) یک توافق الزام آور و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و چون (الف) از این توافق تخطی کرده است می توان حکم به ابطال معامله (الف) و (ج) داد. ضمن این که به موجب اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد یعنی جایی که اضرار به غیر وجود داشته باشد اصولا حقی وجود ندارد و در فرض سوال چون معامله (الف) با (ج) اضرار به (ب) است لذا (الف) حقی در فروش ملک به (ج) نداشته و معامله اش باطل است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 226 - در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مشاهده ماده 226 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM