با توجه به فرض سیوال درخصوص بانک های دولتی که برخلاف مقررات قانونی و بخشنامه های بانک مرکزی و زیاده بر مقررات قانون اقدام به اخذ یا امر به اخذ وجه نموده اند موضوع مشمول ماده 600
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود و درخصوص بانک های خص
وصی علی رغم اینکه مشمول ماده مذکور نمی شوند لکن به جهت اینکه طریق تحصیل وجه مازاد اخذ شده نامشروع می باشد رفتار مجرمانه مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری می گردد و با توجه به فرض سیوال فی ما بین سرپرست استان و ریاست شبکه مشارکت در ارتکاب جرم محقق شده است.