نشست قضایی شماره 1397-5488

نشست قضایی شماره 1397-5488

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5488


کد نشست:
1397-5488

تاریخ برگزاری:
1380/02/17

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع:
متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش:
تبیین قسمت آخر مواد 256 و 259 آیین دادرسی مدنی و متوقف شدن تجدیدنظرخواهی؟

نظر هیئت عالی:
موضوع توقف دعوا مقتبس از منابع و مآخذ فقهی است که قبلا در مورد بعضی از دعاوی و مسایل کیفری اعمال میشد. اخیرا بـا تصـویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 در امور و دعاوی حقوقی هم جـاری و تشـریع شده است. مراد از توقف دعوا مسکوت گذاشتن و موقوف شدن جریان دادرسـی تـا پیـدا شدن دلیل و ایصال به مطلوب و صدور حکم مقتضی برابر موازین شرعی و قانونی اسـت. توقف دادرسی و دعوا به شرحی که در مواد 256 و 259 قانون آیـین دادرسـی مـدنی ذکـر گردیده منصرف از توقیف دعوا و دادرسی مذکور در ماده 105 همان قانون است. در موارد توقف دعوا موضوع فاقد وصف اعتبار امر مختومه است و علی القاعده پرونـده از جریان و گردش دادرسی خارج نمیشود. هرچند بین دو ماده مذکور این تفاوت وجود دارد که در ماده 259 در صورتی که دادگاه بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند هم نتواند رای بدهد در مرحله تجدیدنظر دعوا متوقف میشود ولی در مـورد مـاده 256 ذکـری از اتیـان سوگند نشده است به نظر میرسـد کـه عبـارت آخـر مـواد 256 و 259 کـه مـیگویـد: «.. . تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» اجرای رای بدوی را در صورت درخواست محکوم له بدوی مجاز دانسته لکن با مفاد و متن مواد مغایرت دارد. اجمالا لازم است که قانونگذار در موارد مذکور به طور روشن و مشـخص تعیـین تکلیـف کند تا از ایجاد مشکلات برای دستگاه قضایی و ذوی الحقوق جلوگیری شود.

نظر اکثریت:
«متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مـدنی دارای اعتبـار امر مختوم نبوده و تجدیدنظر خواه هر زمان امکان دادرسی تجدیدنظر را فـراهم کنـد دادرسـی ادامه خواهد یافت». از آنجا که بحث مربوط به متوقف شدن تجدیدنظر خواهی درباره قوانین شکلی اسـت محـاکم باید از تفسیر خودداری و در چارچوب نص و تصریح قانون اقـدام کننـد و ضـمنا برابـر مـاده 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعی بودن احکام دادگاه های بدوی است میتـوان گفـت وقتـی قانونگذار در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده اسـت کـه اگـر فـرد تجدیـدنظر خواه بر خلاف تصمیم دادگاه از پرداخت هزینه کارشناسی و یا تامین وسیله نقلیه بـرای انجـام قـرار معاینه محل که مورد نیاز دادگاه باشد خودداری کند تجدیدنظر خواهی متوقف میشـود و ماننـد آن خواهد بود که اصلا تجدیدنظر خواهی نکرده است پس دادگاه تجدیدنظر با بـاقیمانـدن در آخـرین حالت پرونده تجدیدنظر خواهی را بایگانی و پرونده دادگاه بـدوی را بـرای اجـرای احکـام اعـاده خواهد نمود و چنانچه پس از مدتی تجدیدنظر خـواه بـرای پیگیـری موضـوع بـا پرداخـت هزینـه دادرسی و غیره اقدام کند دادگاه تجدیدنظر موضوع رسیدگی را به جریان خواهد انداخت.

نظر اقلیت:
گروه اول: دادگاه تجدیدنظر با تعیین مهلتی جدید برای پرداخـت هزینـه آن را بـه تجدیـدنظر خواه ابلاغ میکند و سپس با خـودداری تجدیـدنظر خـواه از تکلیـف قـانونی ضـمن توقیـف دادرسی. پرونده را بایگانی خواهد نمود و موضوع تابع اصل امر مختوم به است. به هر حال وظیفه دادگاهها به هر صورت رفع ترافع و تخاصم میباشد و توقیـف دادرسـی بدون قید مدت و تعیین تکلیف موجب تالی فاسد دادرسی دلنگرانی محکوم له و بـاقیمانـدن ریشه خصومت میشود دادگاه تجدیدنظر در اجرای ماده 259 آیین دادرسـی مـدنی و قبـل از توقیف دادرسی خود با استفاده از ماده 450 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت دیگری را بـرای تجدیدنظر خواه معین میکند و چنانچه او با ابلاغ مهلت از انجـام تکلیـف قـانونی خـودداری کند رای توقیف دادرسی و دستور بایگانی شدن پرونده را صادر خواهد نمود و ذینفع خواهد توانست پس از صدور قرار توقیف دادرسی از دادگاه بدوی اجرای رای را بخواهد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مشاهده ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مشاهده ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می گردد فقط برای یکبار مجاز خواهد بود مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.

مشاهده ماده 450 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM