با توجه به این که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این که اساسا
تخلیه مورد اجاره مبتنی بر
عقد اجاره و رابطه حقوقی بوده و با داشتن طبع حقوقی صدور حکم یا دستور بر
تخلیه مورد اجاره از وظایف محاکم حقوقی است. از آن جایی که مراد از مقام و مرجع قضایی مندرج در ماده 3 قانون مرقوم دادگاه های عمومی است و در شرایط فعلی دادگاه های عمومی حقوقی مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 صالح به رسیدگی نسبت به موضوع است. بنابراین موضوع فاقد طبع کیفری بوده و قاضی محکمه حقوق صالح به صدور دستور می باشد